أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن الجهات الأمنية المختصة ضبطت خلال الأربعة أشهر الأولى (محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر) من هذا العام 928 متهما، منهم 318 سعوديا، و610 من 33 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة "مكة" السعودية اليوم الإثنين (9 مارس / آذار 2015).

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن القبض على المتهمين جاء في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة جرى التعامل معها بمقتضى الأنظمة، نتج عنها مقتل 3 وإصابة 8 من المتورطين في جرائم المخدرات، وتعرض 21 من رجال الأمن لإصابات مختلفة.

التعاون الأمني

وأشاد المتحدث الأمني بالتعاون البناء الذي تلقاه الجهات الأمنية المختصة من نظيراتها في الدول الشقيقة والتي تسعى الشبكات الإجرامية إلى تمرير المواد المخدرة عبر أراضيها إلى المملكة، منوها بالتنسيق والتكامل مع الجمارك في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.

من جهة أخرى، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الأجهزة الأمنية تتابع بشكل يومي كل من توفرت لدينا معلومات أو قرائن وأدلة على مخالفته للأنظمة سواء أنظمة مكافحة الإرهاب أو تورط في نشاطات إرهابية، ومنعهم من الاستمرار في أعمالهم تلك.

وأوضح التركي في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن هناك كثيرا من الأشخاص من قد يستوقفون بسبب ما توفر لدى الأجهزة الأمنية من معلومات عن تورطهم في أعمال إرهابية، وأن الوزارة لا تعلن عنهم لأن القبض عليهملا يثبت التهم التي وجهت لهم بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر هيئة التحقيق والادعاء العام تنتهي من مجريات تحقيقاتها وتوجه لهم التهم بشكل رسمي، حتى تتمكن الداخلية من إصدار بيان للإعلان عنهم.

وقال: إن الوزارة تضع كل من يوقف في السجون على بوابة نافذة «تواصل»، وإن بعض الموقوفين يطلق سراحه خلال يوم أو يومين من إيقافه، فلذلك لا نستعجل بالإعلان عنهم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.

شبكة الشرقية

وعد التركي الشبكة التي ضبطت في المنطقة الشرقية الأكثر خطورة في المملكة، لكون تلك الخلية تمتهن تزوير الوثائق وترويج المخدرات، مبينا أن تلك الخلية تزور بطاقات العمل والرخص والهويات، وأن تلك الوثائق المزورة قد تستغل في تمكين أشخاص مطلوبين أمنيا من الدخول إلى منشآت حكومية وخاصة.

تصوير الأحداث

وبين المتحدث الأمني للداخلية أن لقطات الفيديو التي يصورها بعض رجال الأمن في بعض الأحداث الأمنية تعد من الجرائم الكبيرة وتستوجب التوقيف بحسب نظام الجرائم المعلوماتية عقوبتها تصل للسجن خمسة أعوام وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ولا نميز بين المواطن ورجل الأمن في هذا الأمر، ومن يرتكبها يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمقاضاته.