كشفت السلطات الأمنية في السعودية، أمس، عن 5 عصابات، تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج 7 ملايين قرص إمفيتامين، و11 طنا من مادة الحشيش المخدر، و7 كيلوجرامات من الهيروين الخام، وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة، فيما جرى القبض على 928 شخصا من 33 جنسية مختلفة، ونتج عن العمليات مقتل وإصابة 11 شخصا من المتورطين في جرائم المخدرات، والتحفظ على 15.2 مليون ريال (4.1 مليون دولار)، وسندات إيداع أموال بنحو 61 مليون ريال (16.2 مليون دولار) بحسب ما افادت صجيفة الشرق الاوسط اليوم الاثنين 9 مارس/ آذار2015
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي في نادي الضباط بالرياض أمس، أنه تنفيذا لمهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات، تمكنت الجهات الأمنية المختصة، خلال الأربعة أشهر الماضية، من القبض على 928 متهما؛ منهم 318 سعوديا، و610 متهمين من 33 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة، وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة جرى التعامل معها بمقتضى الأنظمة.
وقال اللواء التركي إن «العمليات الأمنية نتج عنها مقتل 3 وإصابة 8 أشخاص من المتورطين في جرائم المخدرات، فيما تعرض 21 من رجال الأمن لإصابات مختلفة، إضافة إلى ضبط 421 سلاحا منوعا».
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن العمليات الأمنية، أسفرت عن الكشف عن عصابة يدير نشاطاتها 6 من الجنسية باكستانية، و5 من الجنسية السورية، تمتهن ترويج المخدرات وتزوير الوثائق وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهم الإجرامية.
وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذه العصابة التي تتخذ من المنطقة الشرقية مكانا لها، تعد هي الأخطر خلال عمليات الأشهر الأربعة الماضية، حيث استغلوا عمليات تزوير الإقامات غير النظامية، التي قد تستخدم لخدمة أغراضهم، مثل توفيرها لسائقي السيارات من أجل التنقل، وتمكينهم من دخول المنشآت الحكومية والخاصة، لتحقيق أهدافهم الشخصية.
ولفت التركي إلى أن الشبكة الإجرامية الأخرى، هربت 7.4 مليون قرص إمفيتامين، بانخفاض 40 في المائة عن العام الماضي، حيث جرى ضبط عمليتين استباقيتين لتهريب أكثر من مليوني قرص إلى السعودية، عبر الإمارات والأردن، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية هناك، والقبض على المتورطين، وهم 3 من الجنسية السورية، وسعودي وأردني. وضبطت مكافحة المخدرات في السعودية، 11.6 طن من مادة الحشيش المخدر، وذلك عبر شبكات الشحن السريع، فيما ضبطت سندات إيداع أموال بحوزة المتورطين بنحو 61 مليون ريال، وقال المتحدث الأمني: إن «عملية الإيداع كانت داخل المملكة، حيث جرى العمل على تجميد الحساب البنكي، لحين اتضاح الحقائق».
وتمكنت الجهات الأمنية من الكشف عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب الهيروين الخام إلى السعودية عبر دولة الإمارات، حيث يجري التعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة فيها لمتابعة نشاطاتها، وإحباط محاولاتها في استغلال الإجراءات الحدودية بين دول مجلس التعاون لتمرير سمومها، والعمل على القبض على العناصر المتورطة فيها، وفي عملية مشابهة جرى ضبط 7.2 كيلوجرام من مادة الهيروين الخام المعد للترويج، حيث يخلط المهربون مواد أخرى مع الهيروين الخام ليصبح لديهم عشرات الكيلوجرامات من مادة الهروين المعدة للترويج.
وأشاد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون البناء الذي تلقاه الجهات الأمنية المختصة من نظيراتها في الدول الشقيقة، حيث تسعى الشبكات الإجرامية إلى تمرير المواد المخدرة عبر أراضيها إلى المملكة، ونوه بالتنسيق والتكامل مع مصلحة الجمارك في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.
إلى ذلك، أكد اللواء منصور التركي أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات قبض بشكل مستمر على من تحوم حوله الشبهات بمخالفتهم أنظمة مكافحة الإرهاب، وتتريث وزارة الداخلية في الإعلان عنهم حتى يجري توجيه التهمة لهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء.
وقال «معروف أن مسؤوليتنا هي تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ الأنظمة يعني أن هناك نشاطا يوحي بمتابعة كل من تتوافر عنه معلومات أو قرائن أو أدلة بمخالفة أنظمة مكافحة الإرهاب أو التورط في نشاطات إرهابية، ولا بد أن نعمل على الاستمرار فيها، وهناك الكثير من الأشخاص الذين جرى التعامل معهم بإيقافهم أو القبض عليهم بسبب ما يتوافر من معلومات لدى الجهات الأمنية، ونتريث في الإعلان عنهم، حتى يجري توجيه تهم رسمية إليهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام».
وأشار التركي إلى أنه بعد توجيه التهم بشكل رسمي للمتهم، يجري إعداد بيان عنهم من قبل وزارة الداخلية، لا سيما وأن هناك أوامر ملكية تمنع مشاركة القتال في الخارج أو تأييد الجماعات الخارجية أو يصرح بأي أسلوب كان، وإذا لم ننفذ الأنظمة، سنفتح المجال أمام هؤلاء الأشخاص لتحريض الآخرين والخروج إلى الدول التي تشهد صراعات، وبالتالي التورط في الاقتتال الدائر هناك.
وأضاف «طالما أن الأشخاص جرى إيقافهم لدى الجهات الأمنية، لا بد أن نضعهم في بوابة نافذة تواصل على شبكة الإنترنت، حتى لو كان زمن إيقافهم يوما واحدا، ولن يعلن عن الموقوفين في القضايا الإرهابية، حتى توجه التهم إليهم».
وحول تصوير ونشر لقطات الفيديو التي تمس النظام العام، قال التركي: إن «تصوير ونشر لقطات فيديو تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الشخصية، جريمة وفق نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن قيام العسكريين بتصوير ونشر لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها مخالف للتعليمات والأوامر المهنية وفيه تجاوز على حرمة الحياة الخاصة».
وأضاف «يجري القبض على المخالفين والتحقيق معهم، وإحالة من يدان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالته إلى المحكمة الشرعية، ويصدر الحكم القضائي محاكمته مسلكيا لتشديد العقوبة، وفي حال حفظ الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، يجري إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي وفق نظام قوات الأمن الداخلي ».
