قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد الأحمد لـ «الوسط» إن «توقعاتنا تشير إلى أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لعامي 2015 و2016 خلال الأسبوع الجاري»، غير أنه استدرك «إلا أنه لحد الآن لا توجد دلائل رسمية تؤكد ذلك».

وأضاف «الحكومة كان يفترض بها أن تحيل الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب فور التئامه بعد الانتخابات مباشرة، غير أنها كانت تقول إن الموازنة ستقدم إلى المجلس بعد انتهاء مناقشات برنامج الحكومة وإقراره، وقد تم ذلك فعلاً، والوعود تتحدث عن إحالة الموازنة للنواب في مارس/ آذار الجاري».

وتابع النائب الأحمد «بالنسبة لنا كنواب وأعضاء في اللجنة الاقتصادية في المجلس، فالأولوية في مناقشة الموازنة ستنصب على أن تكون الموازنة الأداة المالية التي من خلالها يتم تنفيذ البرنامج الحكومي، وتنفيذ المطالب المعيشية للمواطنين التي اتفقنا فيها مع الحكومة أثناء مناقشة برنامجها».

وواصل «كذلك بات من الضروري التوصل مع الحكومة إلى اتفاق بشأن الإيرادات التي لا تدخل في الموازنة ومن ضمنها مثلاً الهيئات الحكومية، وكذلك الحال بالنسبة إلى إيرادات شركة بابكو».

وشدد النائب الأحمد «ما يهمنا بالنسبة إلى الموازنة العامة أن تعكس بشكل واضح البرنامج الحكومي، بحيث تقوم الموازنة بتوفير الاعتمادات المالية للمشاريع التي تم الاتفاق فيها مع الحكومة، وتقوم بتلبية المطالب التي دافع النواب فيها عن حقوق المواطنين خلال مداولات البرنامج الحكومي».

وختم «تحدثت سابقاً عن قانونية تأخير إحالة الموازنة إلى النواب، على رغم أن الحكومة أشارت إلى أنها ستحيلها في شهر مارس الجاري، متذرعة بأن الأولوية يجب أن تكون للبرنامج الحكومي، في الوقت الذي نرى أن الموازنة يجب أن تقدم وفق أوقاتها الدستورية، ويتم الاتفاق فيها مع الحكومة جنباً إلى جنب مع البرنامج الحكومي».

يشار إلى أن المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقول «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

فيما تشير المادة (176) من اللائحة إلى أنه «يحيل الرئيس مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية».

ووفقاً لقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، في المادة (4) السنة المالية، تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني السنة المالية للموازنة العامة للدولة هي اثنا عشر شهراً وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

كما توضح المادة (109) أن «السنة المالية تحدد بقانون، تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام 5 أ- أ- أ- ب- ب- ب- ج-الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة الموازنة على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الموازنة أكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون. إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة للقوانين إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الموازنة والقوانين المعدلة له.

وبالنسبة لبرنامج الحكومة، فقد أقرّ النواب في جلستهم 3 فبراير/ شباط الماضي للمرة الأولى من عمر المجلس برنامجها، وقد مضى على إقراره أكثر من شهر، فيما لم تقدم الموازنة للآن إلى مجلس النواب.