شكل وزير الإسكان باسم الحمر فريقا فنيا من وزارة الاسكان برئاسة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي عبدالله بوهزاع، لزيارة مشروع الزلاق الإسكاني وذلك صباح أمس الأول السبت (7 مارس/ آذار 2015) للوقوف على ملاحظات الأهالي.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة متابعة احتياجات أهالي منطقة الزلاق، وعطفاً على ما ورد في الصحافة المحلية بشأن ورود بعض الشكاوى التي تتعلق بالانارة وتصريف المياه بمشروع الزلاق الاسكاني.

ومن خلال الفحص الهندسي للموقع، تبين للفريق الفني أن الملاحظات ترتكز على شقي الانارة ومناسيب مياه الأمطار، فعلى صعيد الانارة تبين أن تلك الملاحظة تستوجب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب تعطل جزء من شبكة الإنارة بالموقع عن العمل، والذي يعزى في الغالب إلى تراكم الأتربة على الخلايا الضوئية التي تزود الشبكة بالطاقة اللازمة، وسيتم العمل لعلاج تلك الملاحظة في أسرع وقت ممكن. أما بخصوص شبكة المياه السطحية (مياه الأمطار) فقد وجه وزير الإسكان الحمر الى ضرورة إجراء دراسة فنية معمقة؛ لاستيضاح الملاحظات كافة المتعلقة بهذا الموضوع والعمل على ايجاد الحلول العاجلة لها في أسرع وقت ممكن، الا أنه ومن خلال الملاحظة الأولية، فان التقرير الفني للفريق يشير الى أن طبيعة موقع المشروع صمم لاستيعاب كمية الأمطار التي تتساقط على البحرين في موسم الأمطار، إلا أنه لوحظ استخدام المياه لأغراض أخرى كغسل السيارات في الموقع، الأمر الذي يتسبب في انسياب تلك المياه إلى أجزاء أخرى من المشروع وإلى المناطق المجاورة بكميات كبيرة من المياه في شوارع وطرق المشروع.

كما أن قيام مجموعة من المواطنين المنتفعين من وحدات المشروع بتوسعة وحداتهم وترك مخلفات البناء، أثر سلباً في مسارات المياه السطحية بما يعوق حركة المياه، وفقاً للمناسيب التي تم تصميم المشروع وفقها.

كما تبين شروع بعض المنتفعين في توسعة وتعديل وحداتهم السكنية ما أسهم في إيجاد بعض التأثيرات السلبية في المشروع. وتأمل الوزارة تقيد المواطنين بإشتراطات ومعايير التوسعة والتعديل بشكل لا يؤثر على متانة الوحدة، وبالتالي سلامة قاطنيها، وكذلك بما لا يؤدي إلى إهدار المال العام والذي يتمثل في حرمان الوزارة من فترة الضمان.

وقد وجه وزير الاسكان الادارات المعنية بالوزارة الى ضرورة إجراء معاينة فنية شاملة للمشاريع الاسكانية كافة حديثة التسليم والتنفيذ؛ للتاكد من مطابقتها لالمعايير الفنية التي حددتها الوزارة لدى تصميم وتنفيذ هذه المشاريع.