خاطب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق عن «رؤيته لعقد اجتماع تنسيقي مشترك لمناقشة مشروع ساحل البسيتين وتفاصيله ورؤية المجلس البلدي والوزارة بهذا الخصوص». وذلك بعد «شبهات» أطلقها بعض أعضاء المجلس إزاء المشروع.

وأحال المجلس في جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة، أمس الأحد (8 مارس/ آذار 2015) للجنة المالية والقانونية، مقترح بشأن إلغاء العقد المبرم بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وأحد المستثمرين بشأن تطوير حديقة المحرق الكبرى، على أن يكون الموقع حديقة عامة، إذ رأى المجلس تعثر المشروع وتأخر تنفيذه لفترة طويلة.

وجاء خطاب وزير الأشغال وشئون البلديات أعلاه على خلفية طلب مجلس بلدي المحرق عبر اللجنة المالية والقانوني في جلسته الاعتيادية الثانية من الدور الجاري، رفع توصية للوزير بشأن مشروع ساحل البسيتين، تضمنت الرغبة في الاطلاع على تفاصيل المشروع والمراحل التي وصلت إليها إجراءاته وأسباب عدم البدء في تنفيذه حتى الآن، مع العلم أنه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 نمى لعلم المجلس البلدي أن الوزارة شرعت في التوقيع على عقد تنفيذ المشروع.

وقد أشار حينها العضو يوسف الريس إلى وجود «شبهات تحيط بالمشروع والاتفاقية الموقعة مع المستثمر»، وقال إن «لدي شبهة بشأن توقيع العقد خلال فترة الانتخابات من جانب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، إضافة إلى أن المشروع لا أحد يعلم عنه شيئاً حتى الآن، فالمقاول المعني بتنفيذ المشروع لا يعرف حدود منطقته حتى الآن، ولا تتوافر لديه خدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها، فهل العقد أبرم لصالح مصلحة معينة أم من أجل استغفال الناس واللعب بمشاعرهم؟»، مضيفاً أن «العقد تم توقيعه بسرعة ومن دون أي شيء لاحق من حيث التفاصيل، ونرى أن المقاول أخذ على حين غرة، وكأنه استغفل، ولذلك نطالب برد شافٍ من الوزارة».

وأيّد العضو غازي المرباطي آنذاك ما صرح به الريس إزاء مشروع ساحل البسيتين، مضيفاً أنه «توجد أمور مخفية تتعلق بالمشروع، فلا أحد يعرف تفاصيله بمقابل قيمته الكبيرة التي تصل إلى 1.7 مليون دينار، فلا أحد يقبل بأن يطرح المشروع بهذه الصورة، وقد مرت نحو 3 أشهر منذ توقيع العقد ولم يشرع المقاول في أي أعمال حتى الآن، ولا نريد الحديث أكثر حتى لا نحال للقضاء».

وضم رئيس المجلس محمد آل سنان صوته لما أدلى به الريس والمرباطي، معلقاً بأنه «لماذا قبل المستثمر بالمشروع في صيغته الحالية؟ فهي أموال سيضخها في المشروع، ونحمله المسئولية».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على قرار ورد عن لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعداد كتاب مفصل عن الألعاب الموجودة حالياً في دوحة عراد من قبل المستثمرين، ورفعه للرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة رداً على كتابه الوارد للمجلس البلدي بشأن عدم إمكانية إضافة ألعاب في الدوحة باعتبار أنها محمية طبيعية.

وجاء في خطاب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، للمجلس البلدي أنه «بالإشارة إلى خطاب المجلس بشأن طلب صيانة وتطوير منتزه ومحمية دوحة عراد، فإنه يسرنا إفادتكم بأن المجلس الأعلى للبيئة قد خاطب وزارة المالية في مطلع شهر أبريل/ نيسان 2014 لرصد الموازنة المحددة لإصلاح وصيانة ممشى دوحة عراد، إلا أن توفير الاعتماد المالي لم يتم إلى الآن، ولذلك قام المجلس بالتعقاد مع أحد المقاولين لعمل الصيانة المؤقتة من خلال موازنة المجلس للعام المالي الجاري، ومن دون الانتظار لرد وزارة المالية بخصوص توفير الاعتماد المالي المطلوب».

وأضاف بن دينة أنه «بخصوص طلب المجلس زيادة الألعاب المخصصة للأطفال في المحمية أسوة بمنتزه خليفة، فإن دوحة عراد محمية طبيعية ولها مقاصد بيئية تختلف عن منتزه خليفة الذي ليس محمية طبيعية، ومن ثم يمكن زيادة الأنشطة البشرية والرياضية للرواد فيه على خلاف محمية عراد التي يهدف المجلس الأعلى للبيئة من الحفاظ عليها أن تكون موئلاً للطيور والكائنات الحية النادرة حفاظاً على دورة التوازن البيئي في المملكة، ولا يمنع ذلك توفير متنفس ملائم لرواد المحمية التي تدار بإشراف إدارة التنوع الحيوي مع إدارة المشاريع بالمجلس الأعلى للبيئة».

وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يقوم بالتنسيق بصورة دورية مع الوزارة المختصة بالبلديات في كل ما يتعلق بالأمور المشتركة بين الجهتين التنفيذيتين، والتي نرى أن الموضوعات التي يناقشها المجلس يمكن أن تندرج ضمن هذه الأمور المشتركة، لذلك يكون من الملائم أن تكون مخاطباتكم واستفساراتكم للمجلس الأعلى للبيئة من خلال إرسالها لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تجنباً للازدواجية في المراسلات والمخاطبات والردود بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة».