قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ في تصريح لـ «الوسط» بمناسبة يوم المرأة العالمي إن «هناك تزايدا في نسبة انخراط المرأة في سوق العمل في معظم المواقع، إذ ان مشاركتها تقارب 35 في المئة بسوق العمل اجمالا وهي طبعا أكثر من ذلك في القطاع العام وحده».

وانتقد ما اعتبره «استمرار التمييز علي أساس الجندر، فنصيب المرأة من الوظائف العليا لايزال متدنيا وفرص ترقيها وتقدمها في العمل لاتزال بحاجة لمزيد من التعزيز».

وبخصوص التشريعات البحرينية وما إذا كانت تدعم عمل المرأة وتضمن حقوقها في القطاعين، ذكر المحفوظ أن «التشريعات فيها تحسن كبير فقد ارتفعت اجازة الأمومة ليتساوي القطاعان العام والخاص كما تنص المادة (39) من قانون العمل علي عدم التمييز لأي سبب بما في ذلك الجندر ولكن الممارسة لاتزال دون التشريع».

وبالنسبة إلى حضور المرأة في العمل النقابي في البحرين، قال «لا ننسي أننا ندفع كمجتمع وطبقة عاملة ثمن تأخير تقنين العمل النقابي، فعمر الحركة النقابية المرسمة قانوناً، بالكاد يزيد قليلا عن عشرين عاماً، وبالتالي ليست المرأة فقط، بل عامة المجتمع لايزال انخراطه قليلا، ومع ذلك، فإن المرأة تمثل خمس قيادة الاتحاد العام، وجزءا من مجالس ادارة النقابات».

الى ذلك، جدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «موقفه من دعم حقوق المرأة في العمل اللائق القائم علي العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية».

وحيّا في بيان له امس (الاحد) إسهامات المرأة البحرينية في التنمية والتقدم والتي باتت تشكل نسبة متزايدة في سوق العمل وفي التعليم والمؤسسات الاقتصادية، ما يعكس حرص المرأة البحرينية علي دخول مختلف المجالات تعبيرا عن ثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها في خدمة مجتمعها ووطنها وتبوء مختلف المراكز.

وانتقد الاتحاد «كل ممارسات التمييز في العمل القائم علي أساس النوع والذي يخالف بوضوح دستور البحرين وقانون العمل ومعايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية 111 المصادق عليها من مملكة البحرين وإعلان بيجين».

وادان «كل ممارسات العنف ضد النوع، ويقف بلا تردد داعما لوجود آلية في منظمة العمل الدولية لمكافحة العنف ضد النوع».

وبهذه المناسبة، دعا الاتحاد العام لعمل لائق لمجموعة الموظفات من قائمة 1912 ومن في حكمهن من المعرضات للاستغناء عنهن خلال الاشهر القليلة القادمة، كما دعا «الجهات المعنية إلي استيعابهن وتثبيتهن في مواقع عملهن الحالية بالشركات والوزارات وخاصة انهن قضين ما بين خمس وثماني سنوات يعملن في هذه الوظائف وقد صرف الكثير علي تأهيلهن وتمكينهن من ذلك ومن غير المنطقي اليوم الاستغناء عنهن ولا يوجد مبرر لهذا الاستغناء وإن تثبيتهن يعتبرا استحقاقا لهن».

وذكـّر الاتحاد العام بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بإعطاء الاولوية للبحرينيين وخاصة لمن هن مؤقتات لفترة طويلة في الجهات الحكومية والشركات الكبري. كما ذكر بتوجيهات سمو رئيسة المجلس الاعلي للمرأة باعطاء المكانة والفرصة للمرأة البحرينية في سوق العمل.

ودعا لعدم معاملة هذه الفئة من الموظفات كمتقدمات جدد لشغل الوظائف ففي ذلك إهدار لحقوق الخبرة والاقدمية والكفاءة. كذلك دعا للتصديق علي اتفاقية حماية الامومة رقم 183 واتفاقية مساواة العمال والعاملات في الاجر رقم 100، منوها الى ان ما تحصل عليه المرأة من حقوق في القانون عرضة للتراجعات ما لم يكن ذلك مبنيا علي التصديق علي معايير العمل الدولية.