حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، 12 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية تزوير هندي في محرر رسمي لـ 13 شخصاً. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2013 استعمل المحررات الرسمية الصحيحة، وهي بطاقات الهوية الخاصة بالمجني عليهم، 13 شخصاً، وانتفع بها بغير حق.

كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحررات خاصة، وهي استمارات شركتي اتصال بأن اتفق معه على وضع إمضاء مزور وتحريف الحقيقة بملء بيانات الاستمارات بأسماء المجني عليهم المذكورين أعلاه وأمدهم بالمحررات اللازمة لذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحررات المزورة موضوع البند ثانياً مع علمه بتزويرها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل إلى الاستيلاء على منقولات والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديم المستندات المزورة موضوع البند ثانياً إلى موظفي الشركتين ليتوصل من خلالها إلى الاستيلاء على هواتف نقالة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.