قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان بدء عمل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، إنه نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 66/ 2014 الصادر عن جلالة الملك بتاريخ (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والمرسوم رقم 14/2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية فقد تم الإعداد لعمل اللجنة وتوفير وسائل نجاحها بداية من مقر عملها وتعيين الكادر الإداري اللازم لها وتوفير أجهزة الكمبيوتر، والمطبوعات اللازمة، وكل الدعم اللوجستي وكل ما يلزم اللجنة لإنجاح عملها.

وأشار المستشار الكواري إلى أن اللجنة القضائية تسلمت من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أول مشروعين باعتبارهما متعثرين وهما مشروع «بوابة أمواج» ومشروع «مارينا ويست»، وعلى الفور، وبعد استيفاء الشكل القانوني للجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، قام رئيسها المستشار سامح محمد فهمي بدعوتها صباح أمس للانعقاد بكامل تشكيلها برئاسته وعضوية كل من زميليه القاضية منى جاسم الكواري والقاضي محمد ميرزا محمد أمان، وعبدالله يوسف طالب وعارف حيدر علي رحيمي للنظر في أمر المشروعين سالفي الذكر. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن سرعة إحالة هذين الملفين للجنة من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الذي ترأسه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لهو دليل قاطع علي ما توليه الحكومة الموقرة من جهود ملموسة في حماية حقوق جميع أطياف الشعب البحريني بالطرق القانونية، وفق آليات حديثة ومبتكرة، وهو ما يلقي على كاهل اللجنة المسئولية الواجبة حتى تواكب الحدث، مشيراً إلى حزمة القوانين الأخيرة التي تفضل جلالة الملك بإصدارها، والتي تعطي دفعة هائلة للقطاع العقاري في المملكة وتشجع على تدفق الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل على توفير السيولة النقدية، وتساعد إلى حد كبير في حل مشكلة الإسكان.

وقال المستشار الكواري إنه بصدور القانون رقم 27 /2014 الخاص بإيجار الأماكن، ثم القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وأخيراً المرسم بقانون 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، لهو خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي والهام، كما وإن السلطات الواسعة التي أوكلها المرسوم السامي للجنة تؤكد على ذات المعنى، فعلى اللجنة منح الطرق الودية مع المطور نصيباً من عملها، بشرط التزام المطور وجديته وحسن نيته وعدم الإضرار بباقي الأطراف، إلا أن ذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز في حدها الأقصى سبعة أشهر على التفصيل الوارد بالمرسوم بقانون رقم 66/ 2014 في مادته السابعة، وإلا فالخيارات أمام اللجنة محددة وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم ، ومنها:

1 - تعيين مجلس إدارة جديد لإدارة المشروع.

2 - عرض المشروع على مستثمر جديد لاستكماله.

3 - دمج المشروع مع غيره من المشاريع.

فاذا لم تكن تلك الإجراءات كافية ومناسبة، مع مراعاة صالح كافة المستثمرين وخاصة المشترين، فلا مناص من الخيار الأخير للجنة، وهو بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته وفق ما ورد بالمادة الثامنة في فقرتها الخامسة

منوهاً إلى أن للجنة في سبيل تسوية المشروع سلطات واسعة من بينها:

1 - إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في أرض المشروع أو تحميلها بأية رهون حتى تمام التسوية.

2 - اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية.

3 - سماع الشهود والاستعانة بأهل الخبرة.

4 - لا يجوز الحجز علي المشروع أو بيعه إلا من خلال اللجنة.

5 - قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز خلال عشرة أيام التي تتعرض للموضوع مباشرة.

6 - كل ما يدخل في اختصاص اللجنة لا تسمع الدعاوى الجديدة بشأنه أمام المحاكم.

7 - توقف تعليقاً الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متى اعتبر المشروع متعثراً وأحيل للجنة القضائية من قبل الجهة.

8 - عاقب المرسوم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخفي بيانات أو معلومات أو مستندات عن اللجنة، أو يقدم لها بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو تصرف أو أهمل بما يعيق اللجنة عن أداء عملها على الوجه الأكمل.

9 - وفقاً للمادة الرابعة من القرار رقم 12 / 2015 الصادر عن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فإنه وتيسيراً على اللجنة وفي سبيل عدم تعطل أعمالها لأي سبب فيكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها علي أن يغلب عليهم العنصر القضائي، وكضمانة لأُلي الشأن يصدر قرارها في هذه الحالة فقط بإجماع الآراء، وتكفي الأغلبية في غير ذلك، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وهو أمر متصور فقط إذا كان أعضاء اللجنة المجتمعين أربعة أعضاء.

10 - إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع.

11 - إحالة الإمر للنيابة العامة في حال وجود شبهة جنائية، مع الاستمرار في التسوية.

12 - طلب البيانات والمستندات اللازمة للبت في المشروع.

13 - في جميع الأحوال، يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع.

وشدد المستشار الكواري على أهمية وخطورة وجدية عمل اللجنة، منوهاً للمرسوم الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي اشترط في مادته الخامسة تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية حتى يكونوا على قدر وافٍ من الخبرة القانونية تمكنهم من القيام بأعمال اللجنة القانونية علي الوجه الأكمل، إلى جانب اثنين من ذوي الخبرة العقارية والاختصاص للقيام بالأعمال الفنية التي تحتاجها اللجنة والتي تتناسب وحجم المشروعات التي تعرض علي اللجنة، في سبيل تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وقال إن اللجنة ستعكف على دراسة المشروعين المحالين إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية. لإعمال أحكام المرسوم رقم 66 /2014 والقرار رقم 12 / 2015 بشأنهما.