وافق مجلس الشورى على إمضاء المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وجاء في المرسوم أنه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.

واشترط المرسوم ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.

هذا وقالت لجنة الخدمات بالشورى: «إن المرسوم بقانون بيَّن أن تسوية المعاش التقاعدي للوزير قبل صدور المرسوم، ستتم وفق إحدى طريقتين (أيهما أصلح): وهي إما أن يربط المعاش بواقع 50 في المئة من آخر راتب شهري للوزير في منصب الوزارة، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هـذا المنصب، ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15 في المئة من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات، وذلك عن مدة خدمته في منصـب الوزارة التي تزيد على سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات، أو أن يربط له معاش بواقع 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصب الوزارة أيّاً كانت مدة خدمته».

ورأت اللجنة التي أوصت بالموافقة على المرسوم، أنه «يرتب الحقوق المالية للوزراء ومن في حكمهم، بما يضمن استقرار أوضاعهم واطمئنانهم على مستقبلهم بعد خروجهم إلى المعاش التقاعدي»، مردفةً كما أن «المرسوم بقانون يساهم في تقنين المصروفات التقاعدية، عن طريق تخفيض المعاشات التقاعدية المستحقة للوزراء ومن في حكمهم، ما يخفض التبعات المالية المترتبة على الخزانة العامة للدولة».

من جانبه، تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن السبب وراء عدم وجود قانون يحدد حدّاً أقصى لرواتب الوزراء التقاعدية أسوة بأعضاء السلطة التشريعية، فيما رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن القانون الجديد حدد نسبة 80 في المئة من إجمالي راتب الوزير الأصلي، والذي هو لن يتجاوز الـ 4000 دينار».

وأكد البوعينين أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص، مستدركاً «لكنه لا يوجد مشروع لتوحيد مزايا التقاعد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاختلاف طبيعة المهام».

إلى ذلك، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية زكريا العباسي إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة بشأن الوفرة التي سيحققها هذا المرسوم، لكنه عاد وأكد أن «تقنين معاشات الوزراء ستريح الخزانة العامة للدولة، لأن الحكومة هي التي تتحمل التكلفة الإضافية للمدة الاعتبارية لكل وزير».

وأفاد «كان لزاماً إقرار هذا المرسوم، حتى لا يزيد كم المستحقات المالية للوزراء، وخاصة الوزراء أصحاب المدد القصيرة والذي كان القانون السابق يتيح لهم التمتع براتب تقاعدي بنسبة 80 في المئة، حتى ولو لم تتجاوز مدة وزارته سوى يوم واحد.

«الشورى» يمرِّر تعديلات «قانون العقوبات» الذي يجرم إهانة المجلس الوطني

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية أمس الأحد (8 مارس/ آذار 2015) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

إلى ذلك سحب الأعضاء خميس حمد الرميحي، عبدالعزيز أبل، منصور سرحان، أحمد العريض، محمد الخزاعي، بشأن طلب إعادة المداولة على المادة (217) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، مقترحاً كانوا قد قدموه بتجريم «النشر سيئ القصد» لما يجري في جلسات المحاكم العلنية.

وقال الرميحي:» إننا نسحب المقترح نزولاً عند رغبة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني».

مفردتا البحرينية أو الوطنية تشعلان جدلاً في «الشورى» أثناء مناقشة «المواصفات والمقاييس»

واصل أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم الاعتيادية أمس (الأحد) مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.

هذا واندلع جدل موسع بين أعضاء المجلس بشأن إطلاق عبارة «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقًا لهذا القانون فقط بحسب ما جاء في المادة السابعة منه.

حيث طالب بعض أعضاء المجلس تتقدمهم النائب دلال الزايد باستبدال كلمة وطنية إلى بحرينية، فيما اعترض على ذلك رئيس اللجنة المالية بالمجلس خالد المسقطي، متمسكاً بالإبقاء على وصف «الوطنية» في العبارة من دون البحرينية.

وأغرى الجدل الذي اتسع، أعضاء المجلس لإبداء مداخلاتهم بشأن كلمتي «الوطنية والبحرينية»، منهم العضو عادل المعاودة وعبدالعزيز أبل ومنصور سرحان، حيث قال الأخير: «إنه لا فرق بين اللفظتين، ولو رجعنا لكل المعاجم والموسوعات لوجدنا أن اللفظتين تعبران عن معنى واحد. فأنا لو آتي من باب العمل في المكتبات مثلاً، فلو قلت أرشيف الصحافة الوطنية، يعني تماماً قولي أرشيف الصحافة البحرينية».

أمام هذا الجدل المتواصل، سحبت العضو الزايد اقتراحها، مكتفيةً بتضمين كلمة لفظ البحريني في بند العقوبات والجزاءات.

هذا ووصل المجلس في مناقشاته إلى المادة 12 من القانون، فيما سينظر بقية المواد الـ 6 في الجلسة المقبلة.

ضياء الموسوي يدعو إلى سرعة إقرار «الأحوال الشخصية» الجعفري

دعاء عضو مجلس الشورى سيد ضياء الموسوي إلى تطبيق قانون الأحكام الشرعية في شقه الجعفري بأسرع وقت ممكن «لتأخذ المرأة حقوقها الكاملة» بحسب تعبيره.

وقال الموسوي في معرض تهنئته بيوم المرأة البحرينية في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى أمس الأحد (8 مارس 2015): «إن المرأة البحرينية تسلمت مواقع متقدمة في مختلف المؤسسات البحرينية، وإن وراء كل ذلك قائد حكيم هو جلالة الملك الذي حافظ على البحرين من الهبوب»، متابعاً وأنا شخصياً شهدت في المجلس الإسلامي الأعلى كيف أن الأرامل والمطلقات في القرى فتحت أمامهن أبواب بعد أن أغلقت أمامهن أبواب أخرى.

وختم الموسوي مداخلته مستشهداً بكلام للأديب نزار قباني، وقال: «أقول كما قال قباني إن الحضارة أنثى».