أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع بان التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية من قبل الحكومة اعتمد تصنيفات ومسارات محددة إذ أن هذه التصنيفات لا تهمل أي من الملاحظات التي يتم تصنيفها على أنها تعدٍ على المال العام أو التسبب في سوء إدارته. مشيراً إلى أهمية تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتصنيفات المعتمدة وعدم استحداث مفاهيم وتصنيفات جديدة لا وجود لها في التقرير.

وأوضح ان الحكومة جادة في التعامل مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية (2013- 2014) وفق خطوات منهجية جرى الاعلان عنها في التعامل مع الملاحظات خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الذي وقف على ملاحظات التقرير الحالي.

وقال إن وزارة الدولة لشئون المتابعة عملت على تصنيف الملاحظات وفق المعايير التي تم اعتمادها في التعامل مع التقرير السابق (2012 – 2013)، منوهاً بأنه لا وجود في التقرير الحالي لمفهوم "المال المهدر" وإنما هناك مخالفات مالية مرتبطة بإجراءات إدارية تزول حال تصحيحها من قبل الجهات الحكومية المختلفة والتي بدأت بعضها بالفعل اتخاذ إجراءات تصحيحية حيال الملاحظات التي وردت عنها في التقرير. مستطرداً بأن إجمالي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير 346 ملاحظة منها 280 ملاحظة إجرائية و 66 ملاحظة مالية فقط.

وقال المطوع إن تعامل الحكومة الجاد والحاسم بدى واضحاً في إجراءات اللجنة التنسيقية وتعاملها مع التقرير السابق (2012- 2013) وهو ما يعطي صورة ماثلة مع ما أعلن بكل شفافية وموضوعية دقيقة في إحالة عدد من الملاحظات إلى السلطة القضائية مما يعكس جانباً من التعامل الحازم مع الملاحظات الواردة في التقرير التي قد تشوبها أي شبهة جنائية.

وأشار وزير الدولة لشئون المتابعة إلى أن وجود المعايير المحاسبية التي عُهد بها إلى جهة مستقلة تأتي من أجل تقييم أداء المؤسسات الحكومية وتعاملها مع الموازنات المرصودة وتحقيق أعلى معدلات التعامل الإداري مع المال العام يعتبر مؤشر أساسي تعتمده الحكومة في تقييم أداء مختلف الجهات والمؤسسات. وقال إنه إثر التقرير الأخير بدأت عدد من الجهات باتخاذ إجراءات حول الملاحظات بالمخالفات المالية المرصودة والعمل على تصحيحها بناء على الملاحظات الواردة في التقرير.

وأكد المطوع أن الإجراءات الرقابية التي عملت الحكومة على تعزيزها قد أثمرت في إحداث تطور ملموس في خفض ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013- 2014 بنسبة 25% عن سابقه وانخفض عدد الملاحظات التي قد تتطلب إحالتها إلى النيابة العامة في التقرير الحالي 5 ملاحظات بعد أن كانت 25 في التقرير السابق بانخفاض يعادل 80%، كما أن الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق حيالها في التقرير السابق كانت 23 بينما لم يوصي بإجراء أي تحقيق في أي ملاحظة في التقرير الحالي وفي هذه الحالة يصل الانخفاض فيها إلى أعلى مستوى بنسبة 100%. وأشار إلى أن الملاحظات التي تتطلب إجراءً قانونياً كانت 33 فيما بلغت في التقرير الأخير 7 ملاحظات فقط بنسبة انخفاض تصل إلى 79%.