استهل مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، اليوم الأول من أسبوع المرور الخليجي والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد (8 مارس / آذار 2015) بلقاء أعضاء وفود دول مجلس التعاون والتي تزور مملكة البحرين بهذه المناسبة وفي إطار زيارات متبادلة بين دول المجلس الست .
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالحملات التوعويه والأنظمة المرورية والأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء، فيما استعرض مدير عام المرور ، مضامين قانون المرور الجديد ومدى تأثيره على انخفاض نسبة مخالفات تجاوز السرعات المقررة وتخطي الإشارة الحمراء وذلك منذ بدء تطبيق القانون في الثامن من فبراير الماضي ، كما قدم شرحاً حول الحملة التوعوية الوطنية "أعد النظر" والتي تم إطلاقها قبل بدء تنفيذ القانون.
وفي هذا الإطار ، أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الحملات التوعوية والتي يتم تنظيمها بروح العمل الجماعي الموحد وشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، تكون ناجحة بحيث يمكن أن تؤثر إيجاباً وبشكل كبير على السلوكيات المستهدفة ورفع معدلات السلامة المرورية.
وقال "لاحظنا قبل اكتمال شهر واحد من بدء تطبيق القانون الجديد التزاما بشكل أساسي في استخدام حزام الأمان وانخفاض عدد من المخالفات الجسيمة مما يؤكد أن تغليظ العقوبة يمكن أن تساهم في معالجة من لا يريد الالتزام بأخلاقيات القيادة ويحتاج إلى رادع إضافي متمثلاً بالقانون".
في سياق متصل ، شهدت الإدارة العامة للمرور رفع علم مجلس التعاون الخليجي ، إيذاناً ببدء فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 31 تحت شعار"قرارك .. يحدد مصيرك" والذي يستمر حتى 12 مارس الجاري، متضمنا فعاليات متنوعة منها إقامة أوبريت غنائي مروري بصالة وزارة التربية والتعليم وملتقى مروري علمي بجامعة البحرين وتدشين القرية المرورية الثانية في جزيرة أمواج وتكريم السواق المثاليين. وقد شاركت الوفود الخليجية ضمن فعاليات اليوم الأول في تسيير الحركة المرورية في العديد من المناطق والنقاط المرورية وذلك بعد توزيع ضباط صف الوفود على التقاطعات والدوارات الرئيسية في المملكة.
بعدها قامت الوفود بجولة بمبنى الإدارة العامة للمرور، اطلعت خلالها على سير العمل في إدارات وأقسام الإدارة مبدية إعجابها بالمستوى المتطور الذي تشهده الإدارة العامة للمرور بكافة مرافقها، ومن جانب آخر قامت الوفود بزيارة مجلس الشورى للاطلاع على دور السلطة التشريعية والمسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين.