تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة بشان ضرورة متابعة احتياجات اهالي منطقة الزلاق، وعطفا على ما ورد في الصحافة المحلية بشان ورود بعض الشكاوى التي تتعلق بالانارة وتصريف المياه بمشروع الزلاق الاسكاني، شكل وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر فريقا فنيا من وزارة الاسكان برئاسة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان لزيارة مشروع الزلاق الإسكاني سامي عبدالله بوهزاع صباح السبت للوقوف على ملاحظات الاهالي.

ومن خلال الفحص الهندسي للموقع، تبين للفريق الفني ان الملاحظات ترتكز على شقي الانارة ومناسيب مياه الامطار، فعلى صعيد الانارة تبين ان تلك الملاحظة تستوجب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب تعطل جزء من شبكة الإنارة بالموقع عن العمل، والذي يعزي في الغالب إلى تراكم الأتربة على الخلايا الضوئية التي تزود الشبكة بالطاقة اللازمة، وسيتم العمل لعلاج تلك الملاحظة في اسرع وقت ممكن.

أما بخصوص شبكة المياه السطحية (مياه الأمطار) فقد وجه وزير الاسكان باسم يعقوب الحمر إلى ضرورة اجراء دراسة فنية معمقة لاستيضاح كافة الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والعمل على ايجاد الحلول العاجلة لها في اسرع وقت ممكن، الا انه ومن خلال الملاحظة الاولية، فان التقرير الفني للفريق يشير إلى ان طبيعة موقع المشروع قد صمم لاستيعاب كمية الأمطار التي تتساقط على المملكة في موسم الأمطار.

إلا أنه قد لوحظ إستخدام المياه لاغراض اخرى كغسيل السيارات في الموقع، الأمر الذي يتسبب في إنسياب تلك المياه إلى أجزاء أخرى من المشروع وإلى المناطق المجاورة بكميات كبيرة من المياه في شوارع وطرق المشروع.

كما أن قيام مجموعة من المواطنين المنتفعين من وحدات المشروع بتوسعة وحداتهم وترك مخلفات البناء قد أثر سلباً في مسارات المياه السطحية بما يعيق حركة المياه وفقاً للمناسيب التي تم تصميم المشروع وفقها.

كما تبين شروع بعض المنتفعين في توسعة وتعديل وحداتهم السكنية مما اسهم في ايجاد بعض التاثيرات السلبية في المشروع. وتأمل الوزارة في تقيد المواطنين بإشتراطات ومعايير التوسعة والتعديل بشكل لا يؤثر على متانة الوحدة وبالتالي سلامة قاطنيها، وكذلك بما لا يؤدي إلى إهدار المال العام والذي يتمثل في حرمان الوزارة من فترة الضمان.

وقد وجه وزير الاسكان الادارات المعنية بالوزارة إلى ضرورة اجراء معاينة فنية شاملة لكافة المشاريع الاسكانية حديثة التسليم والتنفيذ للتاكد من مطابقتها للمعايير الفنية التي حددتها الوزارة لدى تصميم وتنفيذ هذه المشاريع.