طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جلال كاظم المحفوظ بإعادة توجيه الدعم الحكومي عن المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وضمان حصول المواطنين المستحقين على هذا الدعم، بدلا من أن يستفيد منها بالشكل الأكبر المقيمين من غير البحرينيين، متسائلا عن الفائدة التي تجنيها البحرين من دعم السلع للأجانب الذين يتقاسمون حق المواطن في الدعم، رافضا في ذات الوقت إلغاء الدعم أو رفعه بدون دراسة وآلية واضحة.

وأكد المحفوظ ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم بحيث لا بد أن تصب في مصلحة المواطن البحريني فقط وأن لا أن تتعارض ووضعه المعيشي، وخصوصا في ظل عدم نفع علاوة الغلاء التي تصرفها الحكومة وتضخم الأسعار بدون محاسبة لبعض التجار، إضافة إلى نقص عدد المفتشين التابعين لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة مقارنة بحجم السوق البحريني.

ولفت النائب المستقل إلى ضرورة تفعيل الحكومة لخطوات التقشف وإعادة دراسة ما يمكن تحقيقه من خلال إعادة توجيه الدعم، خاصة مع ما تمر به الموازنة الآن من عجز في يتطلب التخفيف عنها وتقليل العجر بدلا من أن يتفاقم، وإعادة توجيه الدعم خطوة صحيحة في معالجة عدة مشاكل قد لا تتعلق فقط بالوضع المعيشي، مشيرا إلى أن نحو نصف مليار دولار من الدعم مبلغ ضخم يتطلب إعادة النظر فيه وتصحيح مساره.

واعتبر المحفوظ أن إصدار بطاقة خاصة للسلع المدعومة مثل ما تقوم به بعض الدول الخليجية، أو ضمها مع البطاقة الذكية سيسهل الأمور في حال الموافقة على إعادة توجه الدعم، وتخصيصه للمستحقين بالفعل، حيث سينعكس ذلك إيجابا على اقتصاد البلد، مما قد ينتج عنه وفرة مالية يمكن استخدامها في دعم سلع إضافية أو توجيه تلك السيولة إلى قطاعات ثانية.

واقترح النائب اعتماد أسلوب التحويلات النقدية للمواطن مباشرة لإعطاء المواطن القوة الكافية لتحديد سلوكه الاستهلاكي من خلال الدعم، فضلاً عن أنه سيكون حراً وصاحب القرار في اختيار نوع السلعة وجودتها وقيمتها بما يناسب قوته الشرائية، كما أنه سيساهم في ترشيد استهلاك هذه السلع.