صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 مارس/ أذار 2015) مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث اطلعت اللجنة على الرأي القانوني، وقررت اللجنة إعادة دراسة المشروع نظراً لأهميته من حيث توفير السواحل للترفيه العام.
وأضاف داود بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، حيث يهدف المشروع لتصبح الموافقة على منح الترخيص أو تعديله شرط أساسي لفرض الرسم، بعد أن كان يفرض الرسم على مجرد تقديم طلب الترخيص، مع طلب تعديل شروطه.
وأوضح داود بأن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية، كما واطلعت اللجنة على مذكرة وزارة الأشغال حول الموضوع، والتي رأت بأن الدعم الحكومي كان وما زال يغطي الكلفة الكلية لخدمة استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة كالمنزلي والتجاري والصناعي، ومن أجل استمرار خدمة الصرف الصحي ومساواتها مع الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء، وفي ظل المصروفات الحكومية المتزايدة، تم اقتراح رسوم منح الترخيص أو تعديله، الذي سيشمل: أعمال لتوصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، والتزويد بمياه المعالجة، فضلا عن بعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلا للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء، وقررت اللجنة إعادة دراسة المشروع و إضافة التعديلات اللازمة عليه .
وأشار داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع (645) بالمحافظة الجنوبية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، والمجلس البلدي للمحتفظة الجنوبية، و اتضح للجنة بأن موضوع المقترح متحقق بحسب ما أفادت به جهات الاختصاص .
وأكد داود بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس المحرق البلدي، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين، وقررت اللجنة تأجيل النظر في الاقتراح المقدم للمزيد من الدراسة .
وعلى ذات الصعيد أشار داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشمالية التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد عبدالحسين، محسن البكري.
