صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جمال بوحسن أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 مارس/ أذار 2015) مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة، وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل في هذا الخصوص.

وأضاف بوحسن بأن اللجنة اطلعت على التقرير السابق، ورأي اللجنة التشريعة بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومرئيات النائب عبدالحليم مراد، كما واستعرضت اللجنة دراسة قانونية في ذات الموضوع، وارتأت اللجنة انتظار مرئيات وزارة الداخلية ووزارة الصحة و الرعاية البديلة و وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف النائب جمال بوحسن أن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حول تشديد العقوبة في شأن من يعرض طفلا لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه للخطر، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية بالمجلس وعلى مرئيات وزارة الداخلية، كما تم استعراض دراسة قانونية مقارنة بين الدول ذات التجربة، وقررت اللجنة رفع تقريرها إلى المجلس تمهيدا باتخاذ القرار المناسب بشأنه.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، تضم النواب: عبدالله بن حويل رئيسا، وجمال بوحسن نائبا، وعضوية: ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، الشيخ مجيد العصفور، محمد الجودر، نبيل البلوشي.