في إطار برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين (KEEP) الذي سبق أن تم تدشينه عبر اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارة المالية والبنك الدولي في 23 سبتمبر 2013م، بحث وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس مع وفد من البنك الدولي مشروع الإستراتيجية الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة في المملكة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الأشغال، والصناعة والتجارة، والإسكان، والهيئة الوطنية النفط والغاز، وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
وقد صرح الوكيل بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الجديدة يتمثل في إحداث خفض في معدلات استهلاك الطاقة في المملكة بنسبة 20% بحلول عام 2030، وذلك من خلال قائمة من الإجراءات التنظيمية وآليات السوق التي تصب في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المباني (حكومية/تجارية/سكنية) والمنشئات الصناعية وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا التوجه سوف يكفل تأمين الاحتياجات الوطنية من الطاقة والتصدي بصورة فاعلة للتحدي الذي يمثله تفاقم معدلات الاستهلاك على مستوى الفرد في المملكة ووصوله إلى مستويات تعد من بين الأعلى من نوعها على مستوى العالم.
كما نوه بالانعكاسات الإيجابية العديدة للاستراتيجية الجديدة وفي مقدمتها توفير احتياجات الطاقة اللازمة لعملية التنمية ومواجهة الطلب المتزايد في هذا المجال، والحفاظ على موارد الطاقة الطبيعية القابلة للنضوب، وتأكيد الالتزام بمبادئ السلامة البيئية من خلال خفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، هذا إلى جانب الإسهام بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بوجه عام.
