فرحنا كثيراً بالقوانين الجديدة للمرور واستبشرنا خيراً وفعلاً بانت البشائر في الأيام الأولى للقانون، حيث بدأت السرعة والتجاوزات تقل وعم الهدوء في الشوارع، ولاحظنا أن دوريات المرور مُنتشرة في الأماكن المزدحمة، ولكن مع الأسف الشديد ما لبثت تلك التباشير أن تلاشت بعد أيام عدة، حيث تناقصت معها الدوريات وعادت الشوارع إلى المعارك الأرضية والحماقة في السرعة الجنونية والتجاوزات. ويبدو أن إصدار القوانين من دون إشراف أو تكثيف مروري متواصل يصبح عديم الفائدة، لأنه على «گولة» المصريين إنه (فيه ناس تخاف، وما تختشيش)! وعادت بأسوأ حال من السابق، وقد يكون أحد أسبابها هو غلق دوريات المرور وبوقوفها عرضياً في منتصق الطريق بالشوارع الرئيسية أحياناً أو الفرعية المكتظة وتضييق الخناق للتفتيش أو التحقيق (عن شيء ما، وقد يكون للبحث عن أشخاص أو عن رخص القيادة أو للتغريم لعدم لبس حزام الأمان) وفي أوقات الذروة ووقت ذهاب أو رجوع الناس من أعمالها وهي مُتعبة، ما تخلق اختناقات وطوابير متراكمة فوق بعضها البعض، والانتظار المُمل في الشوارع وتأخير أعمالنا وتأخر مواعيدنا وزياراتنا فيما بعد.
وإذ أتقدم ببعض الاقتراحات لإدارة المرور النشطة لتسهيل مهمتها في السيطرة على الازدحام مستوحاة من بعض دول العالم وذلك عبر التالي:
1 - بتحديد أعداد السيارات الجديدة، التي تنزل إلى الشوارع كمثال الثلاثمئة سيارة كحد أقصى في العام وعلى أن تزداد أو تقل سنويّاً بنسب معينة.
2 - وهنالك طريقة أخرى معمولٌ بها في فرنسا في أيام المناسبات والعطل الرسمية أو لافتتاح المدارس، وذلك باستعمال آخر رقمين للسيارة، وذلك بأن يسمح للسيارات والتي تنتهي بالأرقام الفردية في النزول إلى الشوارع في يوم، ويوم آخر للتي تنتهي بالأرقام المزدوجة، ووجدوا أن ذلك يقلل من (الخروج المتكرر للبعض أو الصياعة للشباب والدوران في الشوارع من دون سبب) ويبدأ تعاون الناس والشباب لاستخدام سياراتهم بسبب الأرقام، ما يخلق الكثير من الأُلفة والتوادد ما بين العائلات والجيران في التوصيلات.
ولي أن أبدي ملاحظتي وإعجابي بقسم تجديد رخص السياقة حينما ذهبت مؤخراً لتجديد رخصتي والإشادة بالكفاءة العالية لإدارة المرور في استحداث المكان للقسم وكيف أنها أصبحت على درجة مميزة من التقنية الحديثة والرقمية والانتظام، بحيث لا يأخذ تجديد الرخصة أكثر من ربع ساعة، (وكان ينقص الإدارة لوحة للإشارة إلى موقع تجديد التراخيص) عند باب الدخول حيث أضعت طريقي قليلاً.
ولكنني فوجئت بالمكان مليئاً بالأعدادٍ الكبيرة من العمالة الآسيوية للتدريب للحصول على الرخصة، وكم أتمنى أن تكون هنالك بعض الضوابط على المتقدمين أيضاً، وبأن تنضبط أعدادهم سنوياً كأعداد السيارات، التي اقترحتها، (وأن لا يُترك الحبل على الغارب) للإقلال من الازدحام.
كما وأتمنى وأرجو أن يكون المُتقدم مُلمّاً بالكتابة والقراءة كما في البلدان الأخرى والخليجية كي يتمكن من قراءة اليافطات أو التحدث مع أهل البلاد إذا ما حدث حادثُ لا سمح الله ويا حبذا لو كانت اللغة العربية هي الأساس.
هذا وأتقدم لإدارة المرور ولقادتها بكل الشكر والتقدير، وأن تبقى البحرين دوماً رائدة كما كانت في الماضي بأنظمة المرور وسُمعتها الطيبة لدى الكثير من الزائرين والمُقيمين والتي يُشَبهونها بالنظام الإنجليزي بالانضباط والأخلاق على الطرقات، ووفقها الله لخدمة هذا الوطن العزيز.
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 4565 - السبت 07 مارس 2015م الموافق 16 جمادى الأولى 1436هـ
الاجانب
في بعض الدول لا يسمح للاجنبي بسياقة السيارة وهذا وهذه الفكرة ستقلل من الازدحامات في كل مكان بل وحتى الباركات في القرى والمدن .اتمنى من. ادارة المرور المنظر في هذه الفكرة
الفحص گريب
أنا موتري مخفس من ورا وگدام والفحص گريب ويش أسوي ؟
اقتراح
اقترح منع الشاحنات الكبيره جدآ دخول الشوارع الفرعية في اوقات الذروه
اقتراح
يجب اخد الحيطه والحدر من تعليم الأجانب ولابد من وضع قوانين تحد من ذلك حيث نرى حتى الفراش وعامل البلديه ولابد دراسة الموضوع بجد لان الشوارع ماعادة تتحمل الكثره التى لا تخدم البلد بل تزيد من مشاكله .
المشكله
المشكله أستاذه في البعض،لو الكل طبق المقوله ،،السياقه فن و ذوق واخلاق ثلاث ارباع الفوضى تتلاشى،،تحياتي
لا تنسي من يزاحم الشعب في الشوارع
لماذا لا يقنن اعطاء الرخص للاجانب خصوصا يمثلون اكثر من النصف
بفرض رسوم عالية على الاجانب لاستخدام السيارات بالشوارع
ممتاز
مقال رائع جداً ومهم جداً
شكراً
هل تعرفين
ان اكثر الفين سيارة جديدة تنزل شهريا في الشوارع
مو تقولين بتحديد 300 سيارة كحد اقصى في السنة