أسرة بحرينية تعيش بمسكن إيجار «آيل» تابع لـ «الجعفرية» تشكو وقف «الإسكان» طلبات الشقق المؤقتة لأجل غير معلوم

- فوق كل ذي علم عليم، وما بلغ من العلم الأدنى استطعنا أن نوفق ونوصله الى وزارة الاسكان عل وعسى يجدي الامر نفعا معها لتضع طلبنا بنيل شقة مؤقتة بصفة استثنائية في دائرة الأولويات الملحة غير الخاضعة للمزايدة والمساومة عبر مختلف السبل والطرق، سواء ان جاءت ناحية الاوراق المرفوعة لدى أكثر من مسئول يقبع مكتبه في اي زاوية او ركن لدى الوزارة المقصودة، ام قيامها بالمراجعة الميدانية. إلى ان تمكنا والفرحة تغمرنا من أن نضع طلبنا بنيل شقة مؤقتة ضمن الطلبات التي حظيت بالموافقة والقبول ما بين الفترة الممتدة من (أغسطس/آب) و (سبتمبر/أيلول 2014) وفي ضوء هذه الموافقة التي حصلنا عليها بعد شق الأنفس ومشوار طويل من الذهاب والاياب لتبيان الوضع الحقيقي الذي تعيشه أسرة بحرينية مكونة من ثمانية أفراد تقطن في منزل آيل للسقوط وهو اساسا بيت إيجار يتبع دائرة الأوقاف الجعفرية غير ان بنيته الانشائية لا تقي لا من برد ولا من حر، وهو أشبه بما يمكن وصفه بكوخ نلوذ به حفظا لكرامتنا من مهانة وذل السؤال والحاجة، لكن مع تقلبات الظروف الجوية وما أحدثته عوامل المناخ التي ساهمت بزيادة في كشف عيوب واقع البيت المهترئ، كل ذلك جعلنا نظهر زيف ما يدعى قوله بالكرامة وبحبوحة العيش التي هي من نصيب المواطن في المقام الأول والأخير، لكن الواقع يعكس شظف العيش الذي تجلت معالمه في بؤس وفقر مدقع تشهد صوره لحال مواطن كل ما ينشده هو البيت الآمن الذي يحقق لنفسه ولأسرته ولأطفاله الاستقرار والأمان.

مع العلم أنه حتى ما يسمى بمعايير السلامة والأمان يفتقر اليها هذا المنزل إلى ان صار وضعه يزيد من معاناة أحد ابنائي المصابين بمرض السكلر وماقد تلحق به سوء بنيته المتردية الرديئة من تفاقم وتطور حالته الى ماهو اسوأ، والأدهي من كل ذلك أنني فوق كل ذلك لدي طلب اسكاني لنوع خدمة بيت اسكاني مؤرخ في العام 1998، ولقد كان الأمل يحدوني بأن أكون واحداً ضمن أحد هؤلاء المستحقين لأية وحدة في أي مشروع اسكاني يقع بالقرب من منطقة سكني (السنابس)، لكنني قد خرجت بخفي حنين، ولم أنل شيئا حتى التفاتة جدية، عدا الموافقة الشفهية التي صدرت من الوزارة لمنحي شقة، والتي ظللت أنتطر موعد تسلمي إياها حتى مع بزوغ السنة الميلادية الجديدة 2015، ومع كل زيارة أقوم بها للوزارة أملا في نيل الإجابة الشافية التي تؤكد توقيت تسلم الشقة لكن لم تفلح المحاولات إلى أن وصلت معهم الى طريق مسدود ومرحلة قد افصحوا لي بجوابهم الصريح الواضح والنهائي والذي لاغبار عليه، مفاده أن وزارة الاسكان بحسب قرارات جديدة قامت بوقف العمل على طلبات الشقق المؤقته الى أجل غير معلوم، وفي ضوء هذه الاجابة المختصرة بت في وضع سيئ أكثر من ذي قبل، ةخاصة ان الأمال نفسها كانت سابقا معلقة على قرب سكننا في شقة مؤقتة حتى وإن طالت فترة انتقالنا اليها والتي ستكون أكثر نفعاً من مراوحة الحال مكانه، لكن العيش تحت ظلال هذا البيت الذي نسكنه بالايجار وقد رفعنا لأجله عدة رسائل موجهة الى ادارة الأوقاف بغية العمل على اجراء أعمال تصليح وصيانة لكن لاحياة لمن تنادي، الى أن بلغنا مع كل ما جرى مبلغا لا نستطيع فيه أن نتقدم خطوة اخرى الى الأمام طالما كل سبل الحلول معلقة، وطرق التسوية مسدودة في وجهي سواء مع وزارة الاسكان أولاً ام ادارة الاوقاف الجعفرية ثانياً...

وفي الختام كلي أمل ان تحظى هذه الاسطر التي توجز مأساة عائلة، وتعتبر حالة واحدة من ضمن مجموع حالات كثيرة لأسر بحرينية تعيش ضنك الحياة، كلي امل ان تنال التجاوب المرجو من قبل كل من يعنيه أمر هذه العائلة سواء كان تفاعلا مرجوّاً من مسئولي وزارة الاسكان ام ادارة الاوقاف أم مساعدات تطوعية خيرية خارجة من لدن أهل الخير والاحسان واصحاب الايادي البيضاء؛ لإنقاذنا من هول بيت نحتمي به وهو أشبه بالكوخ... اتقوا الله من ذل سؤال خارج من فاه فئة توصف بذوي الحاجة العسرة ولكم كل الأجر والثواب ...فهل بلغ اليكم جزء يسير من حياتنا البائسة والتي هي معلومة لدى وزارة الإسكان؛ لأن ما خفي أعظم والذي لا يعلمه إلا الخبير العليم ذي القوة المستعان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طريق 3608 بالدراز رشه بالماء ووضع طبقة «الغبرة» عليه إجراء غير كافٍ لرصفه نهائياً

الإجراء الوحيد الذي تقوم به وزارة الأشغال لسد أفواهنا ووقف أي تحرك يهدف لرفع أصواتنا المخنوقة ودعواتنا المنحصرة بتحسين معالم طريق قريب من منازلنا ومحاولة قدر الإمكان العمل على سرعة رصفه بالمكونات المتعارف عليها في عملية الرصف والتبليط، بينما ماهو حاصل لنا أنه مباشرة بمجرد أن نقوم برفع مطلبنا المنحصر في رصف طريق 3608 الواقع بمجمع 536 بالدراز تكتفي وزارة الأشغال فقط برصفه عبر استخدام تقنية الحل المرقّع وذلك بتحقيق شيئين من مجموعة أشياء كان من المفترض أن تمر بها عملية الرصف المعروفة فإنها تقوم أولاً بعملية رش الماء ومن ثم وضع «الغبرة» على التراب وتسوية الكمية الترابية باستخدام الشاحنة ذات العجلات الكبيرة التي ترصه وتسويه بمسار سوي ومستقيم ومن ثم سرعان مايخلي العمال مواقع أعمالهم وينتهون منها وينصرفون من محل العمل بلا عودة، وماهي إلا مدة زمنية قصيرة خاصة مع تقلبات الطقس والهواء القوي سرعان مايتكشف لنا واقع العمل غير الجيد، لترى مابين ليلة وضحاها أماكن هذه «الغبرة» الموضوعة من قبل الأشغال قد تعرت من ملبسها الجديد وتحركها الرياح من مكانها وتجعل ذراته متطايرة في الهواء ليتحول المكان نفسه المتعوب عليه من قبل الأشغال إلى سابق وضعه، بل ربما يكون أسوأ مما كان عليه خاصة مع انتشار الحفريات الحالية التي شكلتها قطرات الأمطار المتساقطة بكثرة. ياترى متى ستقدم لنا وزارة الأشغال الحل الجذري المأمول تجاه هذا الشارع الفقير؟

هاني جعفر صالح

يتعطل أمر توظيفها 3 أشهر بسبب رفض «نهرا» لمسمى صادر رسمياً من وزارة الصحة

اكتب رسالتي بعد ان ضاقت بي السبل ولم اجد اي حلول، والذي يتعلق بموضوع توظيفي في وزارة الصحة ، فانا خريجة منذ العام 2010 من كلية العلوم الصحية بدبلوم الصحة العامة بمعدل تفوق، ومضت خمس سنوات منذ ان أجريت الكثير من المقابلات، وظللت أراجع الوزارة بخصوص توظيفي دون اي نتيجة تذكر، إلى ان جاءت اللحظة التي تلقيت فيها اتصالا كي أباشر فيه تنفيذ اجراءات توظيفي، والتي بدأتها فورا منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2014 .

بقيت علي آخر خطوة ضمن إجراءات التوظيف، وهي استخراج رخصة العمل من الهيئة الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، توجهت الى الهيئة برسالة مرفقة من وزارة الصحة لاستخراج رخصة الوظيفة، أخبروني حينما تجهز أوراقي سيرسلون لي رساله نصية، انتظرت شهرين ولم تجهز الرخصة! راجعتهم مرارا فلم يذكروا سبب التأخير سوى الانتظار لحين تجهز فحسب، وبعد طول انتظار اخبرتني الهيئة ان رسالتي التي ارفقتها من جهة وزارة الصحة مرفوضة لأن المسمى الوظيفي الذي في الرسالة مدون بـ «اخصائية صحة عامة» غير مقبول به، ويريدون مني توفير رسالة اخرى تحت مسمى وظيفة «مفتش صحي»، توجهت فورا للوزارة، واخبرتهم بحاجتي لرسالة جديدة لكنهم رفضوا ذلك لأن حسب كلامهم إن الهيئة كانت تقبل هذا المسمى لزميلاتي فما المشكلة الآن؟!

عدت الى الهيئة وأخبرتهم بجواب الوزارة، لكنهم رفضوا استكمال الموضوع واستخراج رخصتي، ولايزال أكثر من ثلاثة شهور عالقة بين الوزارة والهيئة والطرفين في عناد مستمر وعدم تواصل مع بعضهم، قابلت مسئولة التوظيف في وزارة الصحة دون نتيجة، وأوراقي لاتزال لم تجهز، فماذا يمكن أن أفعل الآن؟

جميع زملائي وزميلاتي داوموا خلال السنين الماضية بنفس المسمى الوظيفي، أما أنا فالطرفان يرفضان استكمال اوراقي بعد طول انتظار.

أتمنى ممن يخصه الأمر من مسئولي وزارة الصحة بقسم التوظيف ومسئولي (نهرا) مساعدتي والتحقيق في ما يحصل لي، فالاستهتار واضح من قبل الطرفين وانا لا ذنب لي فيما يحدث.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة ابتدائية تمنع «متفوقات 97 « من حفل التكريم

«يجدر بكل مؤسسة تربوية، أن تكون صانعة للأجيال ومشجعة للتفوق والانجاز، ومحفزة ورامية لتنمية وخلق جو إيجابي».

غير أن إحدى المدارس الابتدائية للبنات، حدت بإدارتها نحو حدو آخر، وتصر على أن تصم آذانها، عندما يعلو رجاء أولياء الأمور، وخاصة بعدما قررت رفع نسبة التكريم للمتفوقات في الحلقة الأولى لـ 97 في المئة، ما أدى إلى حرمان الطالبات اللاتي تفوقن بنسب تقترب من هذه النسبة.

وعلى رغم اعتراض وشكوى أولياء الأمور، لما في هذه الخطوة من إجحاف بحق المتفوقات وهضم لحقهن في التفوق، ومدعاة لإحباطهن إلا أن الإدارة رفضت مقابلة أولياء الأمور، وأصرت على رأيها الصارم.

لذا نهيب بالمسئولين في وزارة التربية والتعليم، إيصال رسالتنا، والضغط على إدارة المدرسة، لتأخذ بناتنا حقهن في التكريم شأنهن شأن بقية المدارس الأخرى وتقبلوا منا وافر الامتنان والتقدير والأمل بأن يؤخذ طلبنا بعين الاعتبار.

أولياء أمور

الوالد توفي وطلبه لوحدة 93 قد جمد والأبناء يحاولون من 2008 لفكه مع «الإسكان» دون جدوى

إلى أين نبلغ مع وزارة الإسكان لا نعلم؟ مضت مدة طويلة تناهز الثماني سنوات ونحن نحاول كأبناء المحاولة تلو الأخرى لأجل العمل على فك التجميد الذي طال طلبنا الإسكاني والمسجل باسم والدنا المرحوم عبر شتى السبل ولكن لم تجدِ المحاولات نفعاً، في العام 2000 شاء القدر أن يتوفيا والدينا مرة واحدة بذات السنة، ولأننا نحن الأبناء كنا بأعمار صغيرة أكبرنا لم يصل لعمر 17 عاماً، لم نكن ندرك حينها حقيقة ماتعنيه ضرورة العمل على تأكيد وتحويل شيء اسمه طلب إسكاني للوالد المرحوم المقيد لديه طلب لوحدة سكنية مؤرخة في العام 1993، وخاصة أن أعمارنا جداً صغيرة، وبالتالي ظل الطلب الإسكاني مجمداً طوال تلك الفترة حتى مضت السنوات، وكبرنا في العمر وبدأنا نعي حقيقة الأمر وضرورة المتابعة الإسكانية للطلب فكان العام 2008 هو العام الذي بدأت فيه عقولنا تنضج وتعي حقيقة ما يجب أن نقوم به، فطرقنا أبواب وزارة الإسكان أملاً بأن تكون الإجراءات المناطة بنا يسيرة وكذلك الخطوات المتوقع أن نقوم بها مع الوزارة سريعة دون مذلة وتسويف ومماطلة، ولكنه رغم مضي 8 سنوات من 2008 حتى العام 2015 مازلنا نحاول لأجل العمل على فك التجميد لطلب والدنا المرحوم لوحدة إسكانية في العام 93، في بادئ الأمر أرفقنا لهم كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد بأن الوالد قد توفي في العام 2000، كما أوضحنا لهم لأكثر من مرة بأن الطلب حتى في حال تم تخصيصه باسم العائلة تحت مسمى أحد الأبناء فإن الابن نفسه يقبل بذلك حتى وإن خسر فرصته من الانتفاع بطلب إسكاني آخر، كما أنه لم نبدِ أي وجه اعتراض أو تذمر أو ضجة بخصوص ما علينا وإلينا في المستقبل وظللنا نؤكد على الجواب نفسه بأنه ليس لدينا أي مشكلة ولا ضير عندنا حتى في حال خسرنا أحقية التقدم بطلب آخر لأجل الانتفاع بوحدة سكنية باسم عائلتي الشخصية، إلا أن الوزارة كانت في نهاية الأمر تصر على تجاهل كل الإجراءات التي قمنا بها بسبب عدم معرفتنا ما الذي يجب أن نقوم به وما الذي يجب أن لا نقوم به كي نضمن بأن طلب والدنا مازال في الحفظ والصون ولن يذهب سدى، كما أنه لن يضيع حق إخواني في الطلب الإسكاني للأب، مع العلم أن والدي قد توفي قبل أن يتوفى جدي من الأب، وبالتالي نعتبر شرعاً كأبناء غير مستحقين لأي إرث، وكل الخشية تكمن بأن يصبح فيه مصير إخواني الذين يسكنون حالياً في بيت الجد للأم مشتتين وتائهين بلا ملجأ ومكان يلوذون فيه يحميهم من شتات الأيام والسنين ومأواهم الشارع بعد تقلب الأحوال وتقلبات صروف الدهر. لذلك السؤال الذي يطرح ذاته متى ستنظر اللجنة الإسكانية في مضمون الأوراق التي سبق أن قدمناها لأكثر من مرة لأجل فك تجميد طلب والدنا المرحوم والمقيد على وحدة سكنية 93، وللعلم أن كل الذين يحملون طلبات 93 قد استحقوا وحدات إسكانية في مشروع البرهامة الإسكاني، ونحن كعائلة يتيمة أولى وأحق بأن نحصل على وحدة بشكل سريع بلا مراوغة وومماطلة ولكن لاحياة لمن تنادي، وكل مرة تقول لنا الإسكان انتظار جواب اللجنة وبعد الانتظار يقال لنا تم تحويله إلى الشئون القانونية وهكذا دواليك دون جدوى، تارة يقال بأن التخصيص لايتم العمل به قبل تطبيق خطوة التحويل فيما الإجراء الأخير نفسه كذلك لايمكن العمل به قبل فك التجميد، الخطوة المرتقبة من دهر لانعلم من هي الجهة المخول لها بأن تصدر أمرها بفك التجميد من أساسه وأنا أحاول معها على مدار 8 سنوات دون جدوى؟. أبلغوني يا وزارة الإسكان وبلا مذلة أكثر لمواطن سعى لنيل حقٍ في السكن الذي كفله الدستور بتوفير الدولة السكن المريح والمستقر له بينما الواقع يعكس أن الوزارة تتنصل من منحنا إياه ويبقى مصير خمسة إخوان يتامى معلقاً فلا راتب تقاعدياً حالياً ينتفعون به لأن أعمارهم تجاوزت السن المحدد، ولا يستحقون كذلك علاوة بدل السكن لأن طلبنا المقيد بـ 93 مازال مجمداً منذ زمن؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شرطي المرور غفل الظرف الطارئ والإنساني لطفلي وركز على مخالفة وقوفي الخاطئ بالمستشفى

هنالك سؤال واضح موجه إلى إدارة المرور، ما الذي يرمي ويهدف إليه قانون المرور الجديد ليتم الموافقة على إصداره؟ أليس لأجل حماية وحفظ الأرواح البشرية من خطر الموت المحدق وما خلفته مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء على سبيل المثال، من أضرار جسيمة تودي بحياة أرواح بشرية بريئة، وعلى ضوء هذا القانون الذي يعرف أهدافه الصغير والكبير نرى أن واقع تطبيق القانون يخالف الأهداف الموضوعة جملة وتفصيلاً.

بإمكانكم أن تقيّموا حالة واحدة قد حصلت لي أثناء ما كنت متوجة إلى مستشفى السلمانية مصطحباً ابني البالغ من العمر خمس سنوات، أثناء ما كنت حاضراً بمركبتي وجدت بأم عيني أن كل مواقف السيارات التي هي مخصصة لمركبات المرضى والزوار على حد سواء مشغولة وممتلئة، ولا يوجد فيها أي مكان شاغر، وحاولت البحث عن منفذ أو مكان لموقف شاغر بلا جدوى، حتى اضطررت بعد محاولات كثيرة أن أجد مكاناً شاغراً بالقرب من إحدى المؤسسات التجارية ولأنها في موقع بعيد كلياً عن مقر الطوارئ وهي الجهة المقصود إليها، وما قد تلحقه بُعد المسافة والمشقة على راحة ابني المريض من أساسه، فكرت بفكرة علّها تخدم ظرفي الحرج، عبر القيام بالسير بمركبتي ناحية موقف سيارات الطوارئ بغية إنزال طفلي وتركه ينتظرني في قاعة الانتظار بالطوارئ إلى حين عودتي بعد إيقاف السيارة في المكان القريب من المؤسسة التجارية، وما هي إلا ثوانٍ معدودة والدليل على ذلك بأن كان باب المركبة مفتوحاً كما أن المركبة ذاتها كانت تعمل أي ليست متوقفة نهائياً، إضافة إلى أن الموقف الذي حجزته كان على جنب الطريق أي لم يكن معترضاً لمسار حركة المركبات التي بالخلف أو بالأمام، أي الطريق سالك في كل الأحوال، كما أن هنالك مركبات أخرى كانت تقف أمامي، أي أن جل الظروف المحيطة التي أجبرتني على القيام بتصرفي لم تكن إلا لأجل تخفيف العبء والمشقة عن كاهل طفلي ذي الخمس سنوات، وانطلاقاً من دواعٍ إنسانية خالصة اضطررت إلى ترك طفلي في قاعة الانتظار كي أمضي إلى حين إيقاف سيارتي في المكان المقرر، لكن هذه الثواني لم تكن إلا منفذاً تجيز لشرطي المرور بأن يقوم بسرعة مباغتة خلال عودتي إلى المركبة بتقديم ورقة مخالفة موضوعة على الزجاج الأمامي للسيارة دون حتى أن أتمكن من معرفة سبب هذه المخالفة لكون خط الكتابة من أساسه غير واضح عدا الرقم المتسلسل لها... مباشرة اضطرت بعد يوم التوجه ناحية قسم المخالفات بإدارة المرور ورغم توضيح مجريات الواقعة والحالة الاضطرارية التي ألزمتني على فعل هذا الأمر بغرض ترك الطفل المريض في قاعة الانتظار بغية التخفيف عليه من مشقة السير معه مسافة طريق طويلة إلى حين وصولنا مقر الطوارئ، لينتظر لحظات حتى وقت عودتي إليه غير أن كل ما بررته لم يكن محل تفهم ورضا منه عدا إصراره على أحقية منحي المخالفة لأني وقفت في المكان الخطأ، وإن كان في حدود دقيقة واحدة، وجعل كل الأسباب المقنعة ودواعي الوقوف لا قيمة لها ولكأنه غير مهتم بها رغم أنني لم أقم بهذا الأمر بداوعي الفراغ والتسلية وولم أقف إلا ثوانٍ معدودة في مكان طارئ يلجأ إليه إلناس المرضى (مستشفى)... كما أنه من جهة أخرى لم أقف وقوفاً خاطئاً لثوانٍ في محل تجاري بغرض التسوق وإنما وقفت بالقرب من مستشفى لدواعٍ إنسانية خالصة يتردد عليها عدد كبير من المرضى بغرض تلقي سبل العلاج الطبية، وكان ابني آنذاك يشعر بتعب وإرهاق شديد استدعت منا حالته أن نطرق باب المستشفى...هل نجلس في بيوتنا ولا نذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج طالما لا نرى مواقف سيارات كافية تستوعب كل هذا الكم من المراجعين من المرضى، أجيبونا وإن حضرنا لا نرى المواقف بل المخالفات التي تترصدنا في ظرف زمني أقل حتى من الثانية.

بعد اللتيا والتي اضطرت في نهاية المطاف إلى أن أدفع قيمة المخالفة البالغة 10 دنانير كي لا تزيد وتصل إلى 20 ديناراً بعد مضي أسبوع من توقيتها ولم أدفع قيمة المخالفة... السؤال الذي من المهم أن نثيره وننتظر إدارة المرور الإحابة عنه: هل القانون جاء لمصلحة وخدمة الناس أم لمصلحة المرور؟ وكيف نفسر كل تلك المبررات الشرعية التي نكون فيها مضطرين قسراً للقيام بها فقط لأجل تدارك شيء لا يحتمل الإرجاء أو النظر لأحوال أخرى؟... كل أملي أن ترى الأمور التي أثرتها محل اهتمام لدى المسئولين في إدارة المرور ولكم كل التحية والتقدير...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» ترفض تصديق شهادة خريج مبتعث لأستراليا بحجة استكماله الدراسة في 3 سنوات بدلاً من 4

نريد أن نرسو على بر الأمان مع وزارة التربية، وتحديداً مع قسم تقييم المؤهلات العلمية التابع لمجلس التعليم العالي، فأنا كنت طالباً متفوقاً ونظير جهد التميز قد حصلت على بعثة لدراسة هندسة إلكترونيات كمبيوتر في أستراليا العام 2007، واستطعت بقدرتي الفذة أن أنهي متطلبات التخرج بدلاً من أربع سنوات، استكملت فروض التخرج فقط في 3 سنوات ونيف، بعد مشوار طويل من المثابرة المنقطعة النظير، بالإضافة إلى دراسة فصول صيفية حتى استطعت أن أتخرج في هذه الفترة القصيرة، ولكن بدلاً من أن تقابل الوزارة هذا الإنجاز بالإشادة والتقدير تقابل على العكس بالتهميش والإهمال، فعلى رغم أنني كنت أرسل للوزارة تباعاً نتائجي الدراسية لكل فصل على حدة بغية المسارعة لأجل صرف المخصص المالي، وهي على علم مسبق بكل خطوة أقوم بها طوال فترة دراستي في أستراليا، ولكن كان تصرفها تجاه مسألة تصديق شهادتي الجامعية - المعترف بها في أستراليا وعليها جميع الأختام الرسمية والتي تؤكد حصولي عليها بجدارة - مفاجئاً، إذ يقوم قسم تقييم المؤهلات برفض التصديق على شهادتي الجامعية لأكثر من مرة في بادئ الأمر كان خلال وقت تخرجي في العام 2010، قد تذرعت أولاً بعدم اكتمال الأوراق المطلوبة، فاضطررت في المرة الأخرى إلى إعادة تقديم الأوراق مرفقة معها الأوراق التي زعموا بأنها ناقصة وتلا الجواب كذلك بالمحاولة مرة أخرى لأجل تقديم الطلب مرة أخرى حتى مضى على الطلب 3 سنوات، لغاية عام 2013 وأنا أحاول المرة تلو الأخرى بغية التصديق على شهادتي الجامعية، حتى خرجت منهم بجواب تضمن قراراً بالرفض بدواعٍ مذكورة نصاً كالتالي :»لعدم كفاية البرنامج الدراسي الذي تم دراسته بدرجة البكالوريوس من حيث عدم استكمال السنة الدراسية الرابعة».

وعلى ضوء هذه النتيجة المذكورة نصاً في ورقة الرفض من قبل قسم تقييم المؤهلات حاولت أن أوجد أي حلٍّ من شأنه أن يساعدني ولا يعطل عليّ مسعى تصديق الشهادة والذي يترتب عليه تقرير وضعي الوظيفي الحالي الذي يحرمني من أحقية الانتفاع بعقد عمل دائم، وأضطر إلى القبول بعقد راتب سنوي والسبب يكمن في ذلك هو عدم تصديق شهادتي الجامعية من قبل وزارة التربية التي تتذرع لي بأن وراء عدم التصديق هو قيامي بدراسة التخصص في غضون 3 سنوات بدلاً من أربع سنوات مقررة لي «هل بدلاً من أن تنظر الوزارة إلى أنني قد خففت عليها عبء النفقات الأخرى واختصرتُ عليها فصلاً دراسيأً، ونصف سنة تعاقبني لأنني كان لابد لي أن أتخرج في أربع سنوات؟ إذا كان المعدل الكبير الذي حصلتُ عليه يجيز لي دراسة مواد إضافية في الفصل ذاته، كما أن نظام الجامعة يقرّ بذلك، والأدهى أن معدل تخرجي كبير ومجموع الساعات مستوفية كاملة، ودرست كل المواد المفروضة في التخصص... فأين تكمن علة عدم الموافقة على تصديق شهادتي الجامعية يا وزارة التربية؟ ومع محاولاتي المتكررة لأجل إيجاد حل ودي قبلت حتى خياراً بدراسة مواد أخرى في جامعة البحرين أو حتى مواد في الجامعة الأسترالية ذاتها ولكن المضحك المبكي في آنٍ واحد أن الذين قصدتهم في الجامعتين دائماً ما يقابلون سؤالي بالضحك والسخرية عن جدوى تقديم طلب دراسة مواد أخرى فيما أنا مستكمل لكل متطلبات الشهادة ذاتها؟! والدليل على ذلك أن مسئولاً في الجامعة الأجنبية قال لي صراحة إنها حالة فريدة من نوعها لم يصادف أنه واجه حالة مماثلة لوضعي لأي خريج من الجامعة ذاتها؟ وهي مشكلة تحصل لي من حيث لا أعلم... يا ترى أين يكمن السبب الحقيقي وراء عدم التصديق؟ ومن ثم لماذا أسلوب المماطلة والمرواغة بادٍ من قبل وزارة التربية في تصديق شهادتي طوال تلك الفترة التي تقارب خمس سنوات وأنا أحاول دون جدوى، هل فقط لأن ذنبي أنني تخرجت في غضون 3 سنوات بدلاً من أربع سنوات؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

(الاشتراكات التقاعدية - القطاع العام)

ما هي الاشتراكات التقاعدية؟

يقتطع اشتراك بنسبة 24 في المئة من ( الراتب الأساسي الشهري والعلاوة الاجتماعية) للموظف الخاضع للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتكون على النحو التالي:

• نسبة 6 في المئة مساهمة الموظف.

• نسبة 18 في المئة مساهمة جهة العمل .

• كما يخصم من الموظف 1 في المئة عن اشتراك التأمين ضد التعطل.

• مع مراعاة الآتي:

• ما يطرأ على الرواتب من تغيرات خلال أي شهر من شهور السنة، نتيجة الترقية أو الحوافز فيكون خصم الاشتراك اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه تعديل الراتب.

• إذا خضع الموظف للتقاعد خلال النصف الأول من الشهر تستقطع الاشتراكات عن الشهر الذي خضع فيه على أساس شهر كامل.

• إذا خضع الموظف للتقاعد خلال النصف الثاني من الشهر، فإن اقتطاع الاشتراكات يتم اعتباراً من أول الشهر التالي.

• لا يستقطع الاشتراك عن مدد الإجازة بغير راتب أو مدة الوقف عن العمل أو الانقطاع عنه إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً. فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها خمسة عشر يوماً في الشهر يتعين اقتطاع اشتراك التقاعد عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.

• في حالة إعارة الموظف إلى جهة أخرى يكون اقتطاع اشتراك التقاعد على أساس راتبه الأساسي الشهري عن الشهر الذي تمت فيه الإعارة، ثم يجري الاستقطاع بعد ذلك على أساس راتبه الذي يتقاضاه من الجهة المعار إليها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات.

مثال توضيحي :

موظف راتبه الأساسي 915 دينار والعلاوة الاجتماعية 70 دينار، عين بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2012.

يكون بدأ خصم الاشتراك اعتباراً من شهر فبراير 2012 على النحو التالي :

مساهمة الموظف من الراتب الأساسي بنسبة 6 في المئة أي 900 / 54، اما مساهمة الموظف من العلاوة الاجتماعية بنسبة 6 في المئة أي 200 / 4، ومساهمة جهة العمل من الراتب الأساسي بنسبة 18 في المئة أي 700 / 164، أي مساهمة جهة العمل من العلاوة الاجتماعية بنسبة 18 في المئة أي 600 / 12، فيصبح مجموع مساهمة الموظف وجهة العمل نبسبة 24 في المئة اي 400 / 236.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي