خرج المنتدى الحواري الذي نظمته جمعية نهضة فتاة البحرين بشأن (بيجين +20) صباح أمس السبت (7 مارس/ آذار 2015)، بعدد من التوصيات منها تشكيل لجنة دائمة من مؤسسات المجتمع المدني لإعداد التقرير الأهلي المقبل لمنهاج عمل بيجين، إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن واقع المرأة في مملكة البحرين في جميع النواحي والتي منها العنف والفقر والبطالة وغيرها بشكل دقيق وشامل إلى جانب متابعة ورصد تنفيذ منهاج عمل بيجين وما تحقق منه من إنجازات.

المنتدى والذي جاء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ومرور 60 عاماً على تأسيس الجمعية ومؤتمر منهاج عمل بيجين +20، شاركت فيه 35 سيدة ممثلة عن عدد من مؤسسات المجتمع، اللجان النسائية في عدد من الجمعيات السياسية، المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي، تم عرض بنود التقرير الرسمي فيه ومناقشة التحديات التي تواجه المرأة، فيما تم الإشارة إلى أنه سيتم عرض التقرير الوطني لمملكة البحرين في بيجين+20 دون وجود تقرير أهلي، عازين ذلك إلى عدم تبني أحد ذلك ولضيق الوقت.

وفي ذلك عرضت من جمعية «فتاة البحرين» وداد المسقطي التقرير الوطني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل (بكين +2)، على عجالة، مشيرة إلى أنه شمل أربعة أبواب، الأول تناول تحليل عام للإنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ العام 1995م في مجال تعزيز المساواة وتمكين المرأة والثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والتي وضعت 11 محوراً وهي المرأة والفقر، المرأة والتعليم، المرأة والصحة، العنف ضد المرأة، مشاركة المرأة في السلطة وصنع القرار، المرأة والاقتصاد، المرأة والإعلام، المرأة والبيئة والآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة وحقوق الإنسان للمرأة والطفلة، فيما تناول الباب الثالث البيانات والإحصاءات بشأن المؤشرات الوطنية الأساسية، المؤشرات المتعلقة بالمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية وتلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة وخصص الباب الأخير للتوصيات.

وتطرقت إلى التوصيات والتي منها توصيته بتضمين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) في برنامج عمل الحكومة في إطار من الشراكة والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية فضلاً عن إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والإسراع في إصدار قانون بشأن حماية الأسرة من العنف وإصدار قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) إلى جانب تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية والارتقاء ببرنامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة لتسهم في استدامة مشاركة المرأة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت بأنه أوصى بتوفير نظم وأساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعليم وزيادة التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات والاستمرار في بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها، تطوير كفاءة المرأة وممارساتها الإنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع وتمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية، وبناء بيت خبرة وطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة، الارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية إقليمياً ودولياً والربط الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد مقاربة النوع وترصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة البحرينية، تكثيف عمليات التوعية والتدريب على سلوكيات التوافق الأسري ومهارات إدارة الذات وإدارة آخرين بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وذلك بالتنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن شبكة اجتماعية وطنية لمكافحة العنف، الاستمرار في تطوير آليات تمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً، الاستمرار في تطوير آليات تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكل حقوقها وواجباتها بما يحقق التنافسية في جميع القطاعات والتخصصات والمستويات وغيرها.

لا تحديد فعلياً لخط الفقر

في التقرير الوطني لـ «بيجين+20»

أما نادية المسقطي من الجمعية «فتاة البحرين» فقد عرضت ورقة عمل ذكرت فيها، أنه ورغم الإنجازات التي سجلت بشكل عام لتحسين وضع المرأة في جميع مجالات الحياة إلا التحديات مازالت قائمة ومازال الوضع القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء في المنطقة العربية منخفضاً للغاية ولهذا توجد المنطقة بحسب مختلف التقارير الدولية ومنها تقرير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أدنى مرتبة في العالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، منوهة إلى أنه وبحسب تقرير النوع الاجتماعي للمنتدى الاقتصادي العالمي - 2013 احتلت البحرين المرتبة 112 من أصل 136 دولة وبمستوى أداء 0.6334

وعلقت على محور المرأة والفقر في التقرير الوطني بأن الجداول فيه لا تضع حقائق كافية عن المرأة والفقر وأنه من خلال العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني يمكن تلمس بأن هناك شريحة من النساء الفقيرات اللواتي لا تشملهن المساعدات الاجتماعية ويعانين لتوفير احتياجاتهن إما بسبب البطالة أو لقلة الدخل فضلاً عن تلمسها تزايد في أعداد النساء المعيلات لأسرهن بمستوى متدنٍ من الدخل وغياب التحديد الفعلي لمشكلة الفقر وتحديد خط الفقر على الصعيد الوطني، ورأت ضرورة القيام بتطوير قاعدة بيانات شاملة وإجراء مسوحات كمية ودارسات ميدانية للأسر والأفراد الفقراء بمن فيهم المرأة.

أما بشان العنف ضد المرأة والمدرج في التقرير الوطني، فقد أشارت إلى أن الأرقام المذكورة لا تعكس الواقع الفعلي لمشكلة العنف لعدد من الأسباب وهي عدم تحديد الفترة الزمنية، اقتصار الأرقام على الحالات الواردة لدار الأمان من دون الإشارة إلى عدد حالات المسجلة للنساء المتضررات من العنف بمراكز ومكاتب الإرشاد الأسري الأخرى.

وأضافت أن العنف الموجه ضد المرأة يشكل تحدياً حقيقياً أمام إنجاز التنمية المستدامة للدول نظراً للكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من تبعات انتشار الظاهرة وخاصة أن المشكلة قد تعددت أشكالها واتسعت فلم يعد العنف مقصوراً على الفضاء الخاص (المنزل) بل أصبح الفضاء العام بأكمله يشكل تهديداً بممارسة العنف ضد المرأة (أماكن العمل، الشارع، دور الإيواء)، ورأت ضرورة تغيير الصورة السلبية عن المرأة في الثقافة المجتمعية، والعمل على دعم منظمات المجتمع المدني وبناء أطر التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية من أجل تنظيم وتمويل وتنفيذ حملات توعوية وطنية وإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وتعديل كل القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتسهم في إعادة نسج دائرة العنف ومواءمتها مع بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وإنشاء بيوت الأمان للناجيات من العنف وتمكينهن من المطالبة بحقهن وتقديم الشكاوى للشرطة ومصالح الأمن المعنية ورفع الدعاوى أمام المحاكم ضد مرتكبي العنف ضدهن ووضع وتمويل وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وضرورة إصدار قانون يعالج ظاهرة العنف فمسودة القانون مازالت حبيسة أدارج السلطة التشريعية منذ العام 2007.

ورأت من الضروري زيادة عدد دور الحماية والإيواء لرعاية المعنفات وتأهيلهن، والعمل على سد النقص في عدم توفر البحوث المسحية والميدانية التي تعنى بدراسة وتحليل ظاهرة العنف ووضع الحلول لها، والعمل على الإسراع في إنجاز قاعدة بيانات موحدة للنساء المتضررات من العنف، إلغاء المواد القانونية التي تبيح وتبرر وتعزز العنف ضد المرأة في أشكال وظروف مختلفة، يذكر منها القانون (353) واعتماد السن الأقصى للقاصر طبقاً لاتفاقية الطفل 18 سنة.

وفي تعليقها على باب المرأة وصنع القرار في التقرير الوطني، قالت: «المرأة البحرينية مجرد رقم فاعل كصوت انتخابي ولكنها بعيدة عن مواقع صنع القرار».

وذكرت أنه على رغم إيجاد آليات لزيادة وتعزيز فرص مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي إلا أن مشاركتها مازالت محدودة في الوظائف التنفيذية والمناصب العليا من السلم الوظيفي والوظائف القيادية وذلك في تعليقها على محور المشاركة والفرص الاقتصادية في الواردة في التقرير الوطني.

التقرير الوطني لم يتناول

واقع المرأة في الأزمة السياسية

وقالت فيما يتعلق بالمرأة والصراع المسلح: «لم يتم التطرق في التقرير الوطني والإشارة إلى الأزمة السياسية والتحديات التي فرضت نفسها على المرأة البحرينية في ظل انقسام مجتمعي وواقع سياسي متأزم».

وختمت حديثها عن الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، إذ بينت أنه على رغم استحداث العديد من الآليات التي تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين إلا أن تلك الآليات على اختلافها وتنوعها مازالت تأثيراتها محدودة لعدد من الأسباب وهي تبقي تلك السياسات والاستراتجيات غير قادرة على ملامسة الواقع وإحداث تغيير جوهري على صعيده، لعدة أسباب منها عدم كفاية الموارد المالية والبشرية وعدم توافر الفهم الكافي للمساواة بين الجنسين في الهياكل الإدارية الحكومية وغير الحكومية والافتقاد إلى تحديد مؤشرات وطنية لقياس التقدم المحرز، فيما أشارت إلى أن دور المؤسسات الأهلية النسائية تحديداً غير مفعل بالشكل المطلوب من ضمن الآليات المؤسسية وذلك بسبب تضييق الخناق على عمله بقوانين مقيدة لحريته كقانون الجمعيات ما «يقزِّم» من دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في رسم السياسات والخطط ووضع الاستراتيجيات المعنية بتمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

أما الباحثة والكاتبة منى عباس فضل فقد تحدثت في المنتدى عن منهاج عمل بيجين ومرتكزاته، فيما أشارت عضو الجمعية ابتسام خميس إلى الجانب القانوني المتعلق بالمرأة، إذ قالت: «التقرير الوطني به قوانين عامة لا علاقة لها بشكل مباشر بالمرأة، كما توجد بعض التعميمات والقرارات الوزارية في التقرير لم أجدها».

ومن جانبها، انتقدت رئيس الاتحاد النسائي البحريني زينب الناجم عدم وجود تقرير أهلي حول منهاج بيجين+20، وعزت ذلك إلى ضيق الوقت وعدم تبني أحد لهذه المهمة، فيما تطرقت إلى المعوقات التي تواجه الوفود الأهلية الراغبة في المشاركة في المؤتمرات الدولية والتي من أهمها الدعم المالي.

ومن جمعية البحرين النسائية قالت وجيهة البحارنة بأن هذا العام ينعقد «بيجين+20» في وقت استراتيجي، وعزت ذلك إلى أعداد جدول أعمال التنمية ومرور 20 عاماً على بجين، فيما دعت إلى ضرورة الاطلاع على الوثيقة الختامية للجنة وضع المرأة لمعرفة الأولويات التي يجب تناولها للخمس سنوات المقبل والتواصل مع الجهات الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوقها، فيما اقترحت تشكيل لجنة مشكّلة من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الإنجازات المحققة للمرأة وعقد لقاءات تشاوريه سنوية.

ومن «وعد» نوال زباري فقد رأت ضرورة التركيز على العنف ضد المرأة والفقر والبطالة في التقارير الأهلية وتواجد الوفود الأهلية في المؤتمرات المهمة الدولية والاستعداد لها، فيما تحدثت رئيس دائرة شئون المرأة بجمعية الوفاق، أحلام الخزاعي عن ضرورة التطرق إلى «العنف الرسمي ضد المرأة» على حد وصفها.

وكان للمجلس الأعلى للمرأة أيضاً مشاركة في المنتدى، ومثلته أبتسام فزاع والتي حاولت الرد على التعليقات والمداخلات كونها «الجهة الرسمية» الوحيدة في المنتدى، إذ قالت: «أود التوضيح بأن تم تشكيل فريق لإعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين ضم جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد وجهت لهم دعوة واعتذروا وشاركت مؤسستين أهليتين فقط في إعداده، ونحن نؤكد هنا بأننا نسعى دائماً للمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ولدينا لجان تعاون معهم.

وعلقت بشأن نقطة اشتمال التقرير على قوانين عامة لا علاقة لها بشكل مباشر بالمرأة، إذ بينت بأن القانون ينص على أن المواطن رجل وامرأة ومن هذا المنطلق أدرجت تلك القوانين العامة والتي في النهاية تختص بالمرأة وفقاً لما نص عليه القانون.

وقالت: «فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة فنحن كمؤسسة نعاني من طرح رقم رسمي لتقديمه للتقارير المطلوبة ونحاول تأسيس قاعدة بيانات عن العنف الأسري ولكن تواجهنا عدة تحديات منها وجود أكثر من جهة راصدة لتلك الحالات واحتمالية تكرارها في الأرقام فضلاً عن تحفظ بعض الجهات للإفصاح عن الأرقام لسرية المعلومات».