أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تطور المجتمع مرتبط بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما يدعو إلى إيلاء المرأة احتراماً يقوم على الاعتراف بحقوقها الأساسية على اختلافها، وإيجاد الضمانات التي تكفل لها التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان أصدرته أمس السبت (7 مارس/ آذار 2015)، لمناسبة الاحتفال الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام إلى أن دستور مملكة البحرين قد كفل تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث نصت المادة رقم (1) في الفقرة (هـ) منه على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح...»، كما أشار أيضاً إلى ضرورة أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وبين عملها في بناء المجتمع، حيث نصت المادة رقم (5) في الفقرة (ب) على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».