أكد النائب عيسى الكوهجي، أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضت المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

وبيّن أن اللجنة اتخذت قراراها، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي (4 مارس/ آذار 2015)، وذلك بعد تدارس الأوضاع الاقتصادية والظروف المالية لمملكة البحرين.

كما أشار إلى بحث الاجتماع، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية للعام 2013 - 2014، قبل أن تقرر اللجنة رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال المجلس المقبلة.

وأضاف الكوهجي أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم.

وتابع «كذلك، ناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة الاطلاع على مرئيات وزارة المالية في هذا الخصوص».

وبحسب حديث الكوهجي، فإن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014، وقررت عدم الموافقة على المشروع باعتبار أن الأمور المالية يجب أن تتركز على الأولويات لدى الوطن والمواطن، وفي الأماكن الصحيحة للاستفادة منها بشكل أكبر.