وصف الممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان عبدالسلام سيدأحمد، الحراك المجتمعي النسائي في البحرين بـ «الجيد» و «المتنامي إلى حد كبير».

وفي لقاء مع «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، اعتبر سيدأحمد، البحرين من بين الدول التي تواجه تحديات مواءمة تشريعاتها المحلية بالتزاماتها الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تمكين المرأة في المنطقة العربية مازال يواجه بعض القصور.

ودعا البحرين وبقية الدول العربية إلى رفع تحفظاتها عن اتفاقية وقف أشكال التمييز كافة ضد المرأة (سيداو)، لما يتسبب به ذلك من تقييد للحقوق، وانتقاص للمبدأ الدستوري الذي يمكن أن يكون موجوداً في الدساتير كافة في بلدان المنطقة، ويقوم على أن الناس سواسية أمام القانون.

الممثل الإقليمي لـ «المفوض السامي»: البحرين من الدول التي تواجه تحدي مواءمة تشريعاتها بالتزاماتها الدولية

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر الممثّل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان عبدالسلام سيدأحمد، البحرين من بين الدول التي تواجه تحديات مواءمة تشريعاتها المحلية بالتزاماتها الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تمكين المرأة في المنطقة العربية مازال يواجهه بعض القصور.

وفي لقاء مع «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، دعا سيدأحمد، البحرين وبقية الدول العربية لرفع تحفظاتها عن اتفاقية وقف أشكال التمييز كافة ضد المرأة (سيداو)، لما يتسبب به ذلك من تقييد للحقوق، وانتقاص للمبدأ الدستوري الذي يمكن أن يكون موجوداً في الدساتير كافة في بلدان المنطقة، ويقوم على أن الناس سواسية أمام القانون.

وفيما يأتي نص اللقاء مع سيدأحمد:

كيف تنظرون إلى مستوى تمكين المرأة في الشرق الأوسط، والبحرين على وجه الخصوص، وما مدى ملامستها لمستوى المعايير الدولية في هذا الإطار؟

- في موضوع تمكين المرأة حول العالم لاتزال هناك الكثير من الإشكالات، فهناك مثلاً تمثيل ضئيل نسبيّاً للمرأة في مواقع صنع القرار سواء كان على الصعيد التشريعي أو على الصعيد التنفيذي.

وفي بلدان المنطقة العربيّة، على رغم التطوّر الذي حصل وبعض النجاحات، لايزال هذا الشأن يعاني من القصور، وشأن البحرين في هذا الموضوع شأن باقي الدول العربيّة، آخذين في الاعتبار أنّ هناك مشاركة للمرأة في الحياة السياسيّة، فالحياة السياسيّة بشكل عام لا يجب النظر إليها فقط في موضوع المشاركة في الأجهزة التشريعيّة والتنفيذيّة، إذ إن المشاركة في الحياة السياسيّة من الممكن أن تكون من خلال النشاط في الجمعيّات السياسيّة وفي المنظّمات المجتمعيّة الأخرى، في المنابر، في الحركات الاحتجاجيّة وإلى غير ذلك.

ونلاحظ أنّ المرأة موجودة في هذه المجالات، فضلاً عن تنظيمات المرأة نفسها التي أيضاً تسعى لتمكين المرأة ولزيادة فعاليّتها وتمثيلها، وأعتقد أيضاً أنّ هذا الوضع ينعكس في البحرين كما هو الحال في البلدان العربيّة.

وفي اعتقادي أن مسألة الإرادة السياسيّة مازالت دون الطموح في ما يتعلّق بتمثيل المرأة. فإذا أخذنا موضوع الجهاز التنفيذي على سبيل المثال، يندر أن تجد أنّ هناك نساء وزيرات في مواقع وزارات سياديّة مثلاً. فتعطى مثلاً المرأة حقيبة وزاريّة تابعة للثقافة أو للشئون الاجتماعيّة أو شئون المرأة. وهذا الأمر في دول العالم، وليس بالضرورة في البلدان العربيّة فقط.

الأمر نفسه ينطبق على الجهاز التشريعي، طبعاً هناك تحسّن في هذا المجال لكن المسألة يجب النظر إليها على أساس أنّها في إطار المساهمة في الحياة العامّة بحسب ما نصّت عليه اتّفاقيات حقوق الإنسان.

أي الدول العربية تعتبر أنموذجاً يقترب من المقاييس الدولية؟ وما هي طبيعة المقاربات التي نحتاجها في هذا المجال؟

- في العادة نحن لا نرغب في تصنيف الدول على أساس من أفضل مِن مَن، وإنما نؤكّد على أنه قد تكون هناك بعض النجاحات أو قد يكون هناك إخفاقات على هذا الصعيد هذا أو ذاك في ما يتعلّق ببلدان المنطقة، لكن بالطبع حصل بعض التقدّم.

فمثلاً مسألة الانفتاح الديمقراطي أو المساهمة في العمليّة السياسيّة، إذا تمّ تكريسها، قد يكون هناك حظّ أكبر بالنسبة لحضور المرأة. وهذه المسألة فيها بعض الإشكاليّات، ومتصلة بموضوع «الكوتا»، وفيما إذا كانت هناك ضرورة لتدابير خارج مسألة الأغلبيّة والأقليّة، ومسألة العمليّة الانتخابيّة لضمانة تمثيل المرأة وما إلى ذلك، وهذا جدلٌ لايزال مستمرّاً أيضاً، بمعنى أنّ هناك تمييز مازال موجوداً على الصعيد القانوني والمؤسّساتي والمجتمعي.

في وجود هذا التمييز وهذا التاريخ المتواصل من التمييز يصعب الوصول إلى تمثيل أفضل للمرأة فقط من خلال التصويت أو الانتخاب.

هناك عدد من التحفظات على اتفاقية وقف أشكال التمييز كافة ضد المرأة (سيداو) من جانب البحرين والدول العربية، كيف تنظرون إلى هذه التحفظات؟ وهل ترون أنها تقيد حصول المرأة على حقوقها؟

- تحفظات الدول العربية على «سيداو» بعضها يتّصل بقوانين الأحوال الشخصيّة، وبعضها يتّصل بقضايا تتعلّق بمسألة الجنسيّة، وبعضها يتّصل بمحاولة تحقيق المساواة وعدم التمييز في القانون وفي المجتمع.

نحن ندعو لرفع هذه التحفّظات من قبل الدول كافّة بما في ذلك البحرين، هناك تشابه بالنسبة لمعظم الدول العربيّة في تحفّظاتها التي أدرجتها في الاتفاقيّة، والتحفّظات طبعاً تنطوي على تقييد للحقوق، بما في ذلك موضوعات الجنسيّة وتكافؤ الفرص، والزواج والطلاق، والميراث وحضانة الأبناء، وكلّ هذه المسائل فيها نوع من الانتقاص، وفيها انتقاص أيضاً للمبدأ الدستوري الذي يمكن أن يكون موجوداً في الدساتير كافة في بلدان المنطقة، ويقوم على أن الناس سواسية أمام القانون.

كيف تقيم الحراك المجتمعي النسائي في البحرين ودول الخليج، بالمقارنة بالدول العربية الأخرى؟

- أعتقد أنّ هناك حراكاً جيّداً، ومتنامياً لحدّ كبير، وليس ملحوظاً بالدرجة الكافية من وجهة نظري. وأعتقد أنّ هناك أيضاً نوعاً من الانفتاح من قبل أجهزة الحكومات أو النخب السياسيّة الموجودة، والانفتاح على هذا الموضوع بالمقارنة مع عدم وجود مثل هذا الانفتاح في قضايا أخرى، هو أمر إيجابي يجب الأخذ به. كما أن الحراك على الصعيد المجتمعي أكثر مما هو على الصعيد السياسي، وأعني بذلك على صعيد الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، فهناك تواجد أكبر للمرأة في الفضاء العام في مجال العمل وفي مجال سيّدات الأعمال، وأيضاً هناك حركة لا بأس بها في مسألة مكافحة العنف ضدّ المرأة، وكذلك في وجود حملات لتحقيق مشاركة أكبر ولتمكين المرأة، وأعتقد أن تلك ظاهرة إيجابيّة يجب دعمها والنظر إليها بإيجابيّة ويجب محاولة تطويرها بالذات في منطقة الخليج، ولكن هناك العديد من الإشكالات التي لابدّ من تجاوزها في هذا المجال.

ما هو تقييمك لما تحقق على صعيد تنفيذ ما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين +20 على صعيد عربي بشكل عام، وعلى صعيد بحريني بشكل خاص؟

- أعتقد أنّ هناك بعض الإنجازات التي يجب البناء عليها، خلال مدّة 20 عاماً لاحظنا وعياً أكبر في موضوع تمكين المرأة، ومنذ 20 عاماً كانت مشاركة المرأة في الحياة العامّة أقلّ بكثير من الآن.

وإذا تحدّثنا بلغة الأرقام، فهناك قصور عن النسبة التي اقترحها منهاج بيجين في ما يتعلّق بتمثيل المرأة في الهيئات التشريعيّة، وهناك عدد من الإشكالات في ما يتعلّق بتحقيق منهاج بيجين في القضاء على التمييز ضدّ المرأة أو تفعيل القوانين التي من الممكن أن تحاصر الانتهاكات التي تعاني منها المرأة.

على الصعيد العربي، الإشكالات نفسها التي تحدّثنا عنها سابقاً، هي موجودة فمازال هناك قدر ملحوظ من التمييز والتهميش تعاني منه المرأة العربيّة، وذلك على رغم نشاطها على صعيد الحراك المجتمعي، ووجود منظّمات نسائيّة على الأصعدة كافّة.

وعلى صعيد المستوى الرسمي، هناك منظّمات نسويّة برعاية الدولة، ولجان ومجالس خاصّة بالمرأة، على رغم أنّ هذه يمكن فهمها على أساس أنّها تخدم أهداف النخبة السياسيّة الحاكمة في هذه البلدان لكنّها أيضاً يمكن - بفعل تراكمي - أن تؤدّي لبعض المكاسب في ما يتعلّق بموضوع المرأة.

والأمر نفسه يحدث على مستوى الحركات الجزريّة والحركات المجتمعيّة الخاصة بحالات المرأة، كما أن منظّمات المجتمع المدني بتنوّعاتها كافة لعبت ومازالت تلعب دوراً كبيراً في تحقيق منهاج بيجين.

إنّ منهاج بيجين، بغضّ النظر عن الحصيلة من ناحية الإنفاقات والنجاحات، قيمته الأساسيّة تظلّ بأنّه هو إطار عمل وفي هذا الإطار يمكن العمل مستقبلاً حتّى.

من وجهة نظرك، ما مدى مواءمة التشريعات المحلية البحرينية مع التزاماتها الدولية؟

- قصور التشريعات المحليّة مع الالتزامات الدوليّة ظاهرة موجودة في العديد من البلدان بما في ذلك البحرين، ومواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية هو تحدٍّ يواجه الدول كافة التي تصادق على هذه الالتزامات.

والواجب في هذا المجال أن تصادق الدول على التشريعات وأن تعي أنّ هذه المصادقة تترتّب عليها التزامات على الصعيد المحلّي من ناحية التشريع والتطبيق. وهذا للأسف لا يحدث في الكثير من البلدان في المنطقة وخارجها.

ما هي نصائحكم لزيادة الوعي بحقوق المرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة؟

- منهاج بيجين يمكن أن يشكّل إطاراً جيّداً، وهناك وعي متزايد لدى الأطراف كافّة. وما تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيّات النسائيّة هو عمل جيّد يجب المواصلة فيه، ومنهاج بيجين يمكن أن يكون الإطار ويمكن إذا تمّ الالتزام به وتنفيذ ولو قدر مما لم ينفّذ حتّى الآن، أن ينقلنا خطوات إلى الأمام.