أعدمت مصر، أمس السبت (7 مارس / آذار 2015)، للمرة الأولى، أحد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إثر إدانته العام الماضي بالقتل خلال أعمال عنف في الإسكندرية بشمال البلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية.

وأدين رمضان بإلقاء بعض الشباب من فوق خزان مياه يعلو إحدى البنايات؛ ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وكانت هذه المحاكمة المعروفة باسم «قضية سيدي جابر» اشتهرت بسبب شريط قام هواة بتصويره وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي لقطات أخرى، تظهر مجموعة من الشباب والرجال فوق سطح المبنى وهم يلقون حجارة على ثلاثة أو أربعة صبية يقفون فوق خزان للمياه فوق السطح. وفي لقطة ثالثة، يمكن رؤية شخص لا يمكن التأكد من أنه الرجل الذي يفترض أنه رمضان يدفع أحد هؤلاء الصبية من فوق الخزان فيسقط أرضاً.

وزير الداخلية الجديد يجري حركة تغييرات واسعة في هرم الوزارة

مصر: تنفيذ أول إعدام بأحد أنصار مرسي مدان بالقتل

القاهرة - أ ف ب، رويترز

أعدمت مصر أمس السبت (7 مارس/ آذار 2015) لأول مرة أحد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أدين العام الماضي بالقتل خلال أعمال عنف جرت في الإسكندرية بشمال البلاد، بحسب ما أعلن لـ «فرانس برس» المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية.

وقال اللواء هاني عبداللطيف إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان في السابعة (5,00 تغ) من صباح أمس «وهو الأول الذي يتم إعدامه في إطار القضايا» المتعلقة بالتظاهرات وأعمال العنف المتهم فيها أنصار مرسي.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت العام الماضي بإعدام محمود رمضان ثم أيدت محكمة النقض الحكم في الخامس من فبراير/ شباط الماضي.

وكان رمضان ضمن مجموعة من 63 شخصاً حوكموا بتهمة الاشتراك في تظاهرات وأعمال عنف وقعت في حي سيدي جابر بشرق الإسكندرية في الخامس من يوليو/ تموز 2013 أي بعد 48 ساعة من إطاحة مرسي.

وأدين رمضان بإلقاء بعض الشباب من فوق سطح إحدى البنايات ما أدى إلى مقتل أحدهم. ويأتي تنفيذ حكم الإعدام على محمود رمضان فيما تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة الانفجارات الصغيرة التي تشهدها مصر والتي توقع حتى الآن عدداً محدوداً من الضحايا معظمهم من رجال الشرطة ولكن مدنيين قتلوا كذلك أخيراً جراء هذه التفجيرات.

ووقع آخر هذه الانفجارات مساء أمس في مدينة المحلة بدلتا النيل وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

والإثنين الماضي، قتل شابان وأصيب تسعة أشخاص آخرين، بينهم سبعة شرطيين، في انفجار عبوة ناسفة وقع بعد ظهر الإثنين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة. وقام السيسي بتعيين وزير جديد للداخلية في مصر قبل يومين هو اللواء مجدي عبد الغفار خلفاً للواء محمد إبراهيم في وقت تجد فيه قوات الأمن صعوبة في مواجهة أعمال العنف.

وباشر وزير الداخلية المصري الجديد عملية تبديلات واسعة في قيادات الشرطة بعد يومين من تعيينه في منصبه في حين تواجه قوات الأمن صعوبات في القضاء على هجمات الجهاديين التي تهز البلاد.

وأفاد بيان للداخلية أمس بأن الوزير مجدي عبدالغفار قرر تعيين 25 ضابطاً جديداً في مناصب مهمة جداً في أجهزة الأمن.

وعيّن خصوصاً مساعدين لمراقبة الأمن في سيناء، حيث تشن المجموعات الجهادية هجمات دامية تستهدف قوات الأمن.

كما تشمل التبديلات قادة الشرطة في محافظات أخرى في البلاد، وخصوصاً القاهرة. وقتل شخصان وأصيب تسعة بجروح بانفجار وسط القاهرة الإثنين الماضي بحسب حصيلة لوزارة الصحة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في يوليو 2013، تشن السلطات حملة عسكرية في شمال سيناء لمحاربة المتشددين، لكن القوات الأمنية تواجه انتقادات بسبب عجزها عن وقف الهجمات. إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكماً تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وأبريل/ نيسان. وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.

وقال القاضي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا أنور العاصي إن المحكمة قضت أمس ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014».

وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب... أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة».