صرح رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ، أن اللجنة رفضت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. وأوضح الكوهجي أن اللجنة اتخذت قراراها بعد تدارس الأوضاع الاقتصادية والظروف المالية لمملكة البحرين.

وأشار الكوهجي أن اللجنة بحثت في اجتماعها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية للعام 2013 – 2014، وقررت اللجنة رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال المجلس المقبلة.
وأضاف الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث أطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة الاطلاع على مرئيات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأوضح الكوهجي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م، وقررت اللجنة عدم الموافقة على المشروع باعتبار أن الأمور المالية يجب أن تتركز على الأولويات لدى الوطن والمواطن، وفي الأماكن الصحيحة للاستفادة منها بشكل أكبر.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.