دخلت مسيرة عمل المرأة البحرينية انطلاقة جديدة بمبادرات ملكية ساهمت في دعم حضورها، وتعزيز مشاركتها بإطلاق المشروع الاصلاحي الحضاري لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام2000، حيث بدأت مكتسبات المرأة تتحقق على أرض الواقع.

فقد صدر الأمر السامي رقم (37) لسنة 2000 بتاريخ 22 نوفمبر 2000، الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وتكونت هذه اللجنة من 46 شخصية من رموز المجتمع، منهم عدد (6) سيدات ويعد ذلك أول حضور للمرأة البحرينية في تشكيل اللجان على الصعيد الرسمي. وضمت اللجنة كل من (الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة ، الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، لولوة صالح العوضي، بهية جواد الجشي، فاطمة حسن جواد، وندى عباس حفاظ).

وبعد الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني الذي حظي بنسبة (98,4%)، أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، التي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق، وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضمت في عضويتها 16 عضوا منهم  سيدتان.

وبذلك يعتبر ميثاق العمل الوطني من أهم وأبرز المبادئ الاساسية التي أكدت وقررت حقوق المرأة البحرينية، وتم ترجمتها في التعديلات الدستورية عام 2002 في نصوص واضحة، من أهمها: دستور مملكة البحرين: المادة الخامسة الفقرة (ب): "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 2002: حيث تنص المادة الأولى على التالي: يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية:  إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب.

مبادرات الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة

وتزامن ذلك مع المبادرات التمـهيدية والدور الريــادي لقرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميــرة سبيكة بنت ابراهــيم آل خليفة بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية بقصر الروضة مع الناشطات، ومن يمثلن الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التفاكر حول الكيان الذي يقترح ليكون مؤسسة نوعية مختصة بشئون المرأة البحرينية.

فصدر الأمر السامي عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رقم (44) 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة - يتبع جلالته مباشرةً - ويعد المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة. ويختص المجلس في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.

وترأس قرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة، ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني. وبأمر ملكي تم تعيين أمين عام للمجلس بدرجة وزير. ويعد ذلك أول تعيين للمرأة البحرينية بدرجة وزير على مستوى الدول الخليجية في عام 2001.

أهم الاختصاصات

•    اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية.

•  تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

• وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

•   تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

•   متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

• تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

•  متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

• المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

• تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة من ضمن اختصاصات المجلس.

• توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة.

الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية

ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي عملت منذ الدورة الاولى في الفترة (2001 – 2004) على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة.

وبدأت مرحلة الإعداد للاستراتيجية بإنشاء (10) لجان متخصصة تضم ممثلين ومختصين من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية في البحرين، وكانت هي الأساس في وضع محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله كأول استراتيجية نوعية معنية بشئون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي.

• الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية:

وعملت اللجان المتخصصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى خطة تنفيذية ضمت سبع محاور رئيسية وهي (اتخاذ القرار، التمكين الاقتصادي، الاستقرار الاسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، البيئة) وكانت بمثابة وثيقة العهد التي اعتمدها المجلس منهاج لعمله، وبدأ المجلس الاعلى للمرأة بالتدرج في تنفيذ اولوياته التي ركزت على محاور الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي للمرأة إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتدريب في المحاور الاخرى.

وفي تلك المرحلة التي تستدعي فيها ضرورة القيام بالعمل التنفيذي باشر المجلس الاعلى للمرأة تنفيذ العديد من برامج التوعية والتدريب لتنمية قدرات ومهارات المرأة من جهة، واعتماد توقيع مذكرات التفاهم كونها الآلية المناسبة لتفعيل التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ الخطة الوطنية من جهة اخرى، إلى جانب إطلاق المبادرات والجوائز التشجيعية لدعم برامج تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية أحدى المبادرات الرائدة على صعيد دعم مبدأ تكافؤ الفرص بما تضمنته من معايير طموحة تحقق مبادئ التنافسية والاستدامة والمبدأ الدستوري الذي كفل حق المرأة التوفيق بين واجباتها الاسرية وعملها في المجتمع.

من أهم أهداف الجائزة:

•  تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

• إدماج المرأة في خطط التنمية الوطنية.

• تحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار.

• التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

ونجحت هذه الجائزة في تحقيق الأثر لعمل المجلس الاعلى للمرأة من خلال ما تم رصده من تزايد في نسبة المشاركة، وتقدم حضور المرأة في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار.

الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية

وحيث أن منهجية عمل المجلس الاعلى للمرأة تعتمد على التقييم المستمر  من أجل تقويم مسيرة عمله لمواكبة تقدم حضور المرأة، وللقيام بدوره كجهة استشارية تابعة لجلالة الملك المفدى في شئون المرأة، قام المجلس بعملية تقييم لنتائج هذه الخطة، في عام 2012 من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ليبدأ انطلاقته برؤية أكثر طموحة تتضمن آليات تعتمد الملكية الوطنية لمفرداتها، وفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر .

•  الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

وبمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، أطلقت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022) التي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الاعلى للمرأة، بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.

وأنتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام .

• الخطة الاستراتيجية 2014

تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تم اعتماد الخطة الاستراتيجية 2014، حيث تعتبر مرحلة انتقالية أولى للتطبيق متضمنة الإجراءات الإدارية، والتنظيمية، والتقييمية، والتدريبية، والتثقيفية اللازمة لضمان حسن تنفيذ الخطة، بدءاً بالاسترشاد ببرنامج عمل الحكومة والعمل على انتقاء البرامج / المشاريع المتسقة مع خطط الخطة الاستراتيجية لضمان الحصول على التأييد اللازم للتعاون والتشارك في تنفيذ الخطة الوطنية، حيث تليها مرحلتين كل منهما تستمر لأربع سنوات، وبذلك يتمكن المجلس الأعلى للمرأة من إيجاد وتفعيل نظام متسق للمراقبة والتقييم.

النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية

وبدأت مرحلة العمل على إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بعقد المؤتمرات والملتقيات بهدف تبني هذه المفاهيم، واعتماد الآليات المناسبة لضمان إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، وتم إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية في العام 2010، باعتباره أحد الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج محدد المحاور، وفي عام 2013 تم طرح تصور مطور للنموذج يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر. وقد بدأ المجلس بتفعيل محور السياسات من خلال التالي:

•     إنشاء لجان / وحدات تكافؤ الفرص:  صدور قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية عام 2013 بإنشاء لجان دائمة في الجهات الحكومية تسمى " لجان تكافؤ الفرص"، وتحديد رئاستها بما لا يقل عن درجة وكيل وزارة.

•     اعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة:  الشراكة مع وزارة المالية على إصدار عدة تعاميم لتضمن من خلالها مراعاة الجهات الحكومية لتطبيق الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة. 

آليات تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة:

•  صدر الامر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله. 

• صدر قرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية لمتابعة تنفيذ هذا النموذج.

ومن خلال التعاون المباشر مع مجلس التنمية الاقتصادية استطاع المجلس إدماج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) الذي تم اعتماده من قبل المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015.