سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء أمس الجمعة (6 مارس/ آذار 2015) بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس.

وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وادواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.

وقالت المحكمة إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات أمراً مهما لان هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون".

وكان مدعي عام الجمهورية رودريغو جانوت تحدث مساء السبت عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا قد يشملهم تحقيق سري.

وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من اجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشاوى وتبييض أموال أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.

وأثار الحديث عن هذه اللائحة التي سميت "لائحة جانوت" توترا كبيرا في البلاد وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها.

وساد توتر شديد طوال نهار الجمعة في الأوساط السياسية في برازيليا الجمعة بانتظار إعلان اللائحة الذي تم مساء.

وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف. وهذه الأحزاب هي حزب العمال (يساري حاكم منذ 12 عاما) وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلي والحزب التقدمي، إلى جانب حزبي المعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي والحزب العمالي البرازيلي.

وينتمي 32 من الشخصيات إلى الحزب التقدمي وسبعة إلى حزب الحركة الديمقراطية وستة إلى حزب العمال الذي يقوده الرئيس السابق لولا دا سيلفا وواحد إلى كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب العمالي.

وبالنسبة لبعض هذه الشخصيات، لا يعدو الأمر تكرارا للماضي. وبين هؤلاء الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميو (1990-1992) الذي أقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل اليوم مقعدا في مجلس الشيوخ اليوم عن الحزب العمالي.

ولا يمكن لتأثير هذه القضية على صورة السياسيين إلا ان تؤدي إلى تفاقم التوتر بين حزب العمال وحزب الحركة الشعبية الديمقراطية التي لا يمكن لروسيف الاستغناء عنها لحكم البلاد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ان "علاقتي بالسلطة العامة لم تتجاوز يوما حدود المؤسسات". وتتهم النيابة كالييروس "بممارسات قد تكون جرائم فساد موصوفة وتبييض أموال".

وتشير النيابة إلى "المبالغ الكبيرة التي تلقاها رينان كالييروس من عدة شركات" ساهمت في شراء عقود من الشركة النفطية العملاقة لا تقل قيمتها عن 2.5 مليون ريال (830 ألف دولار).

من جهته، قال رئيس مجلس النواب في تغريدة على حسابه على "تويتر" قبل نشر اللائحة تماما "الشفافية ولا أخاف من شيء".

واصدر حزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الراعي السياسي للرئيسة روسيف بيانا أكد فيه ان "كل الهبات المالية التي تلقاها الحزب شرعية"، مؤكدا انه "فخور بقيادة حكومات تحارب الفساد بلا هوادة".

وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البلد، اندلعت في مارس 2014. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسئولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة.

وكشفت تصريحات بعض "التائبين" وبينهم مدير سابق لبتروبراس، سربت للصحف ان الأموال التي تم اختلاسها وتشكل بين واحد وثلاثة في المئة من العقود الكبير التي تحصل عليها الشركات، كانت مخصصة لحسابات شخصية من اجل تمويل الأحزاب السياسية.