على رغم الجدل الذي صاحب بداية تنفيذ قانون المرور الجديد في (فبراير/ شباط 2015)، فإن الجميع متفقون على ضرورة الحفاظ على أرواح الناس، وإن اختلفوا في مقدار الغرامات.
وقانون المرور نوقش في مجلسي النواب والشورى وحصل فيه الكثير من الشدّ والجذب حينها، ومن بين تلك النقاط كانت قيادة الأجانب والتي حكمت فيها المحكمة الدستورية وتم إلغاء تقييد قيادة الأجانب (يشار إلى أن دولة الكويت أقرت مادة قريبة من هذه المادة قبل أشهر قليلة).
وأثناء المناقشة، وفي إحدى جلسات مجلس الشورى وبحضور مسئولي وزارة الأشغال ووزارة الداخلية أكد الشوريون دعمهم للقانون، إلا أن عدداً منهم أبدى تخوفه من تطبيق القانون بشكل غير صحيح، كما تداخل عدد من الشوريين مطالبين بضرورة وضع وقت عند الإشارات الضوئية، وهو ما سيخفف من تجاوز الإشارة الحمراء وسيحمي السائق ومن خلفه.
وحينها رد المسئولون الحكوميون بأن لا داعي للموقت الذي تستخدمه بعض الدول، ومنها دول مجاورة؛ لأن النظام المستخدم في البحرين هو أكثر تطوراً، وهو يعتمد على «السنسرات» وهي تعمل وفقاً للحاجة ومتطلبات التقاطع بشكل آلي.
إلا أن الشوريين أصروا على رأيهم، وفي هذا الوقت ومع تطبيق القانون كانت الغالبية العظمى من المشاركين في تعليقات موقع «الوسط» تطالب بتركيب موقت على الإشارات الضوئية وخصوصا المراقبة بالكاميرات، فالقصد هو «حماية أراوح الناس، وليس تغريم المتجاوز» وبالتالي وضع الموقت الزمني من شأنه إعطاء السائقين الفرصة لتقدير أنهم سيتجاوزون الإشارة بشكل خاطئ أم لا.
وهذا الرأي مطابق تماماً لما طرحه أعضاء مجلس الشورى، حتى إن أحد الأعضاء أكد أنه يضطر أحياناً إلى كسر الإشارة بسبب عدم معرفته الوقت فيكون توقفه يعني حادثاً مروريّاً.
والمطلوب في اعتقادي، هو تركيب الموقت الزمني، ولكن موقت زمني يعمل على «السنسرات»، بالمعنى ألا يكون الموقت يعمل بشكل مستمر وفق برمجة واحدة، لكنه يتغير وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على الازدحام عند التقاطع (موقت يعمل وفق المعلومات التي يتم تزويده بها من قبل «السنسرات»).
الأمر الثاني والغريب، لماذا عشرات المخالفات وبشكل مستمر للمصلين في مسجد الشيخ عزيز؟.
موقف مروري
استغرب عدد من أولياء الأمور تلقيهم «تهديداً» بمخالفة مرورية (حزام أمان) إذا لم يلبسوا الحزام بالقرب من المدارس، الغريب أن الحزام تم تشريعه لحماية السائق والركاب، لكن المكان الذي تم تسجيل أرقام سيارات بعض أولياء الأمور وتهديدهم بالمخالفات، لا يمكن للسيارة أن تتحرك فيه بسرعة 20 كيلو متراً، بمعنى أنها لا تكاد تتحرك، ويكون الشخص حينها يريد التوقف في موقف للسيارات.
فهل المقصود (رش) المخالفات؟، أم الحفاظ على الأرواح، إذا كان الحفاظ على الأرواح فأعتقد أن مخالفات الحزام تكون في الطرقات العامة ليكون ذا فائدة، وليس في «الزرانيق» أو بالقرب من الازدحامات الشديدة التي لا يغني الحزام فيها من جوع.
إقرأ أيضا لـ "مالك عبدالله"العدد 4564 - الجمعة 06 مارس 2015م الموافق 15 جمادى الأولى 1436هـ
لم يكن القانون السابق ضعيفا
القانون السابق لم يكن ضعيفا ليطبق قانون جديد، وفي الحقيقة القانون لم يُحَدث إنما حُدثت قيمة الغرامات والعقوبات فقط. المشكلة في كثرة الحوادث ليس ضعف القانون ولكن عدم تطبيقه على الجميع.
والآن وبعد تشديد العقوبات، لن يتغير شيئ سوى دخل وزارة الداخلية. والقانون حتى وغد وبعد غد لا يطبق على الجميع، فكثير من السيارات تجوب الشوارع بنوافذ سوداء وسرعات عالية وسواق بدون رخص قيادة.
...........
المخالفات عند المساجد
للاسف عند معظم مساجد البحرين و جميع المناطق لا يراعي السائقين التوقف الصحيح لسياراتهم اثناء الصلاة و كثيرا ما ترص السيارات بشكل مخالف و لا يتمكن الشخص من الخروج بسيارته الا بعد انتهاء الصلاة اي بعد ساعة. وهذا ليس فيه شيء من اخلاق الصلاة و لا مراعاة لقوانين المرور.
قوانين تشرع للسكان الأصليين
قوانين تشرع من أجل فئة محدده فقط والله عاااا ر
ما هذا التفكير
ما هذا التفكير ؟ لماذا أنتم دائماً هكذا
صايدنهم الفقر اطلعونها بهذه القوانين
والقوانين ما تمشي الا على بني بحرون معروفة السالفة ياخوك
اساساً
اساسا لايحق لاداره المرور فرض لبس الحزام ولااعطاء مخالفه لعدم لبسه فهو صحيح لسلامه السائق والسائق ابغص على نفسه من غيره بعض الاوقات انسى وضع الحزام ليش ادفع للمرور.