الخلاف الأميركي الإسرائيلي حول النووي الإيراني هو حديث الساعة اليوم. لماذا اختلف الحليفان وعلى ماذا؟ وربما يتساءل البعض: كيف للولايات المتحدة الأميركية التي استخدمت الفيتو 61 مرة في الأمم المتحدة لصالح «إسرائيل»، بل وقطعت المعونات المالية عن «اليونيسكو» فقط لأنها منحت الفلسطينيين عضويةً فيها، أن تقرّر التوقيع على «صفقة العصر» مع إيران في ظل رفض إسرائيلي لها؟ هذا تساؤل مشروع.

الحقيقة، أن ما يجب أن يُعرَف هو أن الخلاف الأميركي الإسرائيلي ليس على «الأصل» في المشروع النووي الإيراني بل على «الفرع» فيه. بمعنى أن كلا البلديْن يريدان «قتل» ذلك المشروع، لكنهما يختلفان على طريقة التخلص منه. وعند الرجوع إلى تفاصيل التفاصيل سنجد أن الرفض الإسرائيلي ليس ذا مسار واحد بل هو مركَّب ويجر معه ملفات أخرى تتعلق بالعقوبات التي إذا ما أزيلت فإن شوكة إيران ستقوى أكثر فأكثر.

دعونا هنا نفسِّر ذلك من خلال ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم، والذي تنقله عنهم صحف غربية قريبة من دوائر القرار. مؤخراً نشرت «واشنطن بوست» مقالاً لأحد كتابها وهو ديفيد إجنيشس (وترجمه الزميل قاسم مكي) غطَّى فيه المقابلة الصحافية التي أجرِيَت مع وزير المخابرات الإسرائيلي يوفال شتاينيتز في الثامن عشر من الشهر الماضي.

فكلام الرجل الأول في منظومة الأمن الإسرائيلية بيَّن العديد من غوامض الأمور المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ووجدت أنه من الواجب التطرق لذلك اللقاء كونه يعطي تقييماً أمنياً لمدارات المعركة النووية بين «إسرائيل» وإيران في المدى المنظور.

في اللقاء معه، قال شتاينيتز: «إن الاتفاق النووي الذي يفكر فيه أوباما من شأنه أن يقبل بوضع إيران كدولة (عتبة) نووية، وإن الفترة الفاصلة بين شروع إيران (المُفترض) في إنتاج السلاح النووي وبين إنتاجه فعلاً والمحددة بعام واحد والتي تسعى واشنطن لإقرارها غير كافية». وهو ما يعني أن «إسرائيل» ترى أن الاتفاق هو لا يجعل من إيران دولة نووية، لكنه وفي الوقت نفسه لا يُرجعها إلى دولة غير نووية، بل دولة مستعدة لأن تكون دولة نووية كاملة.

ثم يبدأ شتاينيتز في شرح ذلك بالقول: «منذ البداية أوضحنا (كإسرائيليين) أن لدينا تحفظات حول هدف المفاوضات (النووية). لقد اعتقدنا أن الهدف يجب أن يكون التخلص من التهديد النووي الإيراني وليس التحقق منه أو تفتيشه».

لكن المهم في الموضوع كله هو ما كشفه شتاينيتز، من «سر» الطلب الأميركي من إيران أن تُجمِّد برنامجها النووي لمدة عشرة أعوام والإبقاء على ما وصل إليه الآن، وهو أن أوباما هدفَ من ذلك (من وجهة نظرها)، تحييد وتقييد البرنامج النووي لإيران حتى مجيء الجيل الثاني من أبناء الثورة الأقل تشدداً من المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي الذي يسير في العقد السابع.

إذاً، فالخلاف الأميركي الإسرائيلي هو على الوقت لا أكثر. فالإسرائيليون يعتقدون أن هذا الرأي الأميركي هو استصحاب معاكس. بمعنى، أن الزمن لا يعطي ضمانةً أكيدةً لما ستكون عليه إيران بعد عقد من الآن، خصوصاً وأن هذا التفكير الأميركي لا ينظر إلى إيران باعتبارها بلداً «تفكر مثل قوة كبرى عتيقة الطراز» في العالم على حد وصف شتاينيتز.

فـتل أبيب ترى بأن ظروف الاتفاق، وبالتحديد إطلاق يد إيران في التجارة الإقليمية والدولية، وفي كارتلات الغاز، سيجعل منها قوة صلبة، ما يعني عدم زهدها في فرض حدود لنفوذها السياسي في المنطقة والعالم (وهو ما أشار إليه نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس قبل أيام حين أشار إلى التهام إيران لأربع دول عربية بالرغم من العقوبات فما بال قوتها وهي بلا عقوبات وتعيش ازدهاراً داخلياً)، وبالتالي فإن إيران العام 2025 هي ليست إيران 2015، لذلك لن يكون هناك جدوى لاحتوائها لاحقاً.

ما يعني من كل ذلك أن المعارضة الإسرائيلية هي مزدوجة بين تفكيك البرنامج النووي والعقوبات، وربما ترى في العقوبات الغليظة وسيلةً لا تقل تأثيراً عن التفكيك. فمسألة العقوبات مرتبطةٌ بقوة إيران، على مستوى القوتين الناعمة والصلبة. وهي ترى أن ترك إيران بلا منغصات اقتصادية سيعني أن خياراتها وأولوياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية ستكون أكثر تحرراً، فضلاً عن جعل برنامجها النووي بلا قيود ولا محاذير، وبالتالي سيتحصَّن بشكل أكبر عن ذي قبل، الأمر الذي سيزيد من قوته.

وقد لمَّح الوزير شتاينيتز إلى ذلك بالقول: «إن الوقت الذي ستجد إيران أنه مغرٍ لها ليس الآن ولكنه سيأتي بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة، حين يكون الغرب مشغولاً بأزمات أخرى. وإذا اختارت التملُّص سراً من الاتفاق في وقت كهذا فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحتاجون إلى شهور للتثبت من انتهاك الاتفاق وإلى ستة أشهر أخرى لتشكيل تحالف من أجل فرض عقوبات أو لاتخاذ قرار آخر حاسم. وحينها ربما يكون الأوان قد فات». انتهى.

وإلى جانب حديث وزير الاستخبارات الإسرائيلي، فإن هناك أمراً آخر ترى تل أبيب أنه مهم بالنسبة لها، وهو المتعلق بنقطة بداية ونهاية المفاوضات. فهي ترى أن الحركة التفاوضية مع إيران ليست ساكنة، وبالتالي فهي عُرضة للمساومات والتنازلات، خصوصاً وأنها مرتبطة بالظروف على الأرض ومناطق النفوذ، وهو ما جعل الأميركيين على سبيل المثال، يقبلون بـ 6500 جهاز طرد مركزي بعدما كان العدد في حدود المئات.

في المحصلة، فإن الأميركيين يبدو أنهم مُصرّون على اتفاق مع إيران يضع فرامل للقطار المنفلت، لأن عدم وضع تلك الفرامل لا يمنحها ولا يمنح «إسرائيل» ضمانة إيقاف ذلك القطار. والسنوات السابقة كانت شاهدة على ذلك.