بالتصريح الأخير لوزير العمل بتصحيح أوضاع آلاف من العمالة السائبة، نكون أمام معالجات على حساب التركيبة في بلادنا التي تزداد تعقيداً عاماً بعد عام.

ذلك ما تم التصريح به من أرقام، حيث هنالك أرقام غير معلنة ممن هم على كفالات أشخاص حصلوا على تنازل نظير مبالغ معينة مطلقين أيديهم في السوق كي يتدبروا شئونهم بأنفسهم.

كل دول العالم تنظر إلى العمالة السائبة التي لم توفق أوضاعها في البلد الذي وجدت فيه، بمثابة قنابل موقوتة، ومشاريع لجرائم سترتكب حين تغلق أبواب العمل أمامها أو حين تنعدم.

لم يترك أولئك بلدانهم من أجل عيون البلد التي جاءوا إليها. لم يتركوا أبناءهم وزوجاتهم وعائلاتهم من أجل أن يتأملوا خلق الله فقط. جاءوا لتحسين أوضاعهم المعيشية، ومن حقهم كبشر ماداموا ملتزمين بقوانين البلد، ومحترمين لأنظمته أن يسعوا للبحث عن رزقهم بالطرق التي لا تتعارض مع تلك القوانين والأنظمة.

ليست البحرين وحدها التي تعاني من تلك المشكلة الخطيرة المتمثلة في العمالة السائبة، حيث لا تكاد تسلم منها دولة في العالم، ودول الخليج جزء منها، لكن بالنظر إلى القوانين والأنظمة في دول الخليج، وخصوصاً الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، يمكن القول إنها ساهمت مساهمة كبيرة في تصحيح أوضاع البلد قبل تصحيح أوضاع العمالة تلك. ترك تلك العمالة في الشوارع، دون تعريف أو جهة يمكن الرجوع لها في حال ارتكاب الجرائم، صغيرة كانت أو كبيرة، يضع البلد على برميل من البارود.

حين تغلق أبواب العمل وتنعدم، ولا تجد مجموعات من تلك العمالة فرصتها، فلن يكون أمامها إلا خيار أن تتمسك بأي طريقة تضمن لها قوت يومها، على الأقل، إذا كانت ستتناسى قوت عيالها وأهلها في بلدانها الأصلية. تلك حقيقة علينا أن لا نهرب منها، ونجهز الردود بالقول إن المخاوف بشأنها مبالغ فيها.

كثير من التجاوزات والمخالفات وحتى الجرائم التي يتم ارتكابها اليوم وفي قطاعات عديدة، بما فيها تجارة الرقيق الأبيض، يقوم بها أولئك الذين يتم تصنيفهم ضمن العمالة السائبة. إنها عمالة مدمّرة للبنية الأخلاقية وبنية الاستقرار في البلد بالجرائم التي يتم ارتكابها، ونوعيتها أيضاً.

الحلول التي وضعتها دول الخليج، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مواطنيها، والمقيمين فيها بصورة شرعية وقانونية. العقوبات الصارمة، والغرامات الكبيرة التي أقرَّتها القوانين، حدَّت من تلك الظاهرة، وإن لم تقض عليها نهائياً، ولكنها جعلت القانون والعقوبات رادعين للذين وجدوا أن إقامتهم الطويلة في البلاد، والسنوات التي قضوها، وغض النظر عنهم، والغرامات التي يمكن أن يتعرضوا لها، يمكن تحملها ودفعها، بعملية أو عمليتين من جرائم السرقة، وهي الأكثر حضوراً في سجلّات مراكز الشرطة والقضاء، وبالتالي لا تخوف من يتجاوز الأمر بضع مئات من الدنانير، وفي أحسن الأحوال الترحيل بعد أن تم ترتيب الأمور، وأخذ الاحتياطات.

هناك من يرى أن وصف العمالة السائبة ببراميل بارود، ومنجم للكثير من الجرائم التي ترتكب ويمكن أن ترتكب مستقبلاً بسبب انعدام الفرص، أو بسبب إطلاق يد تلك العمالة في السوق لتختار مصيرها والقطاعات التي تريد العمل فيها، سيقودها في النهاية إلى خيار الربح السريع، والأعمال التي لا تحتاج إلى رأس مال أو مجهود عضلي. تحتاج إلى مجهود شيطاني، وتعرفون ما الذي يمكن أن تسفر عنه الجهود الشيطانية.