قررت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تأجيل خططها لإدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي، كما قررت التركيز على تشييد خط الإنتاج السادس، وذلك بعد سنوات طويلة من انتظار البدء بهذا التطوير.

من الناحية الاقتصادية، فإنّ توسعة المصهر تناسب اقتصاد البحرين، فحالياً يذهب نحو نصف إنتاج الشركة للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يستوعب السوق المحلي الإنتاج الإضافي من التوسعة التي تفكر فيها الشركة.

الشركة تُعتبَر أحد الأعمدة الرئيسية للقطاع الصناعي في البحرين، وهي ناجحة من عدة جوانب؛ فمن ناحية يشغل البحرينيون نحو 87 في المئة من الوظائف، وهناك العديد من المصانع التي تعتمد على منتجات «ألبا»، ومنتجات الألمنيوم في البحرين تعتبر متطورة عند مقارنتها بالمستوى العالمي. ومن الناحية البيئية، فإنّ الشركة ترعى هذا الجانب أثناء التصنيع، وهناك أيضاً صناعة لتحويل بعض المخلفات إلى منتجات مفيدة.

على أن الشركة، ولكي تواصل نجاحاتها، فإنّ عليها أن تعالج عدداً من التحدّيات. فمن جانب يمثل الغاز عاملاً أساسياً في توفير الطاقة الكثيفة التي يحتاجها المصهر، وسعر الغاز مدعوم حالياً من قبل الحكومة. ومن المقرر أن ترفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سعر الغاز الطبيعي من 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية إلى 2.50 دولار اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، وسيزداد سعر الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة 0.25 دولار حتى يبلغ سعر الغاز 4.00 دولارات في 2021. إضافةً إلى ذلك، فإنّ كميات الغاز الطبيعي محدودة الأجل في البحرين، وبالتالي فإنّ الطاقة الإضافية للتوسعة لابد أن تأتي من مصدر متوافر، والحديث حالياً أنّ ما كان يتوفر لإحدى محطات إنتاج الكهرباء القديمة سيتم تحويله إلى «ألبا».

التحدّي الآخر له علاقة بالشأن السياسي، إذ إن الشركة عانت من الأحداث التي جرت في 2011، والشركة لديها ملفات لم تُحَل، وهي نجحت لأنها اعتمدت على قدرات أبناء البحرين. وهذا الملف يحتاج إلى علاج حقيقي لكي تستمر الشركة في نجاحها.

وهناك تحدٍّ يرتبط بمدى قدرتنا على التفوق على الآخرين في السوق الخليجية بحيث لا تتأثر الشركة كثيراً بزيادة سعر الغاز، وفي هذا المجال فإنّ السبيل يكمُن في انتهاج استراتيجية تنافسية للإبداع والبحث والتطوير وتقديم خدمات إضافية ذات قيمة عالية تستطيع أن تنافس الآخرين وتحافظ على مكانة البحرين المرموقة في سوق الألمنيوم.