قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام طالب وكفيله بأداء أكثر من 8 آلاف و600 دينار، تكاليف ابتعاثه لنيل درجة البكالوريوس لانقطاعه عن الدراسة لفترتين نتيجة قضاء عقوبتي حبس في قضيتين، وألزمت المدعى عليهما المصروفات.

كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً وقدره أكثر من 8 آلاف و600 دينار فلساً وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وقال إنه ابتعث المدعى عليه الأول لإتمام دراسة البكالوريوس بكلية البحرين للمعلمين اعتباراً من العام الدراسى 2009/ 2010 بموجب اتفاقية كفالة دراسية مؤرخة 22-7-2009 والتي وقع عليها المدعى عليه الثاني بصفته كفيلاً له، وأضاف أن المدعى عليه الأول انقطع عن الدراسة ولم يقدم عذراً مقبولاً يبرر ذلك الانقطاع بالمخالفة للبند الثالث والبند الخامس فقرة (د) من الاتفاقية، المشار إليها، مما حدا به إلى إنهاء الاتفاقية الدراسية محل التداعي، وإقامة دعواه الماثلة لإلزام المدعى عليهما بإعادة جميع المصروفات الدراسية والنفقات التي دُفعت للمدعى عليه الأول.

إلى ذلك، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان البين من مطالعة أحكام اتفاقية الكفالة الدراسية بكلية البحرين للمعلمين المبرمة بين المدعي والمدعى عليه الأول أن ثمة التزاماً أصلياً محله استمرار المدعى عليه الأول في الدراسة لمدة أربع سنوات للحصول على بكالوريوس تخصص تربية بكلية البحرين للمعلمين - جامعة البحرين، والتزاماً بديلاً محله دفع جميع ما أُنفق عليه إذا لم يفِ بالتزامه الأصلي، ولما كان المدعى عليه الأول قد انقطع عن الدراسة لمدة شهرين اعتباراً من 19-3-2012 تنفيذاً لعقوبة الحبس في قضية على النحو الثابت بكتاب المحامى العام، فضلاً عن انقطاعه عن الدراسة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 7-3-2013 تنفيذاً لعقوبة الحبس في قضية أخرى على النحو الثابت من الإفادة الصادرة عن إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وكان المدعى عليه الثاني قد تعهد بوصفه كفيلًا للمدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي نفقات تعليم المدعى عليه الأول وما إليها في حالة عدم إكماله الدراسة المكلفة بها.

ولما كان الكفيل العادي غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 742 من القانون المدني هو الذى يتعهد للدائن بأن يفي بالتزام ما إذا لم يفِ به المدين نفسه، وكان المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي، فإن كفالته والحال هذه تكون كفالة تضامنية، ويكون المدعي على حق فى الرجوع على المدعى عليهما متضامنين؛ الأول بصفته مديناً أصلياً ، والثاني بصفته كفيلاً متضامناً، بالمبالغ المستحقة له وقدرها أكثر من 8 آلاف و600 دينار، والتي لم يجادل المدعى عليهما في مقدارها، بما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره أكثر من 8 آلاف و600 دينار.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره أكثر من 8 آلاف و600 دينار وألزمت المدعى عليهما المصروفات.