أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، والذي تنص المادة (9) منه على فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار على من يخالف أحكام القانون.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 مارس/ آذار 2015) المرسوم بقانون المذكور، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس وجود شبهة عدم دستورية المرسوم وذلك لـ «عدم توفر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور، حيث إنه لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير».

ونصت المادة (9) على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز (50,000) دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري. ولا يخل ذلك حق الوزارة المعنية بشئون التجارة (وزارة الصناعة والتجارة) في توقيع الجزاء الإداري على الشخص الاعتباري».

وذكرت الفقرة (أ) من المادة، أنه إذا «أصدر شهادة فحص اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة أو مشغولاتها مع علمه بعدم صحة الشهادة أو عدم صحة بعض البيانات الواردة فيها. وكل من أنشأ في مملكة البحرين بغير ترخيص منشأة لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها أو أصدر شهادات بالفحص لها».

وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، «وذلك لكونه سيساهم في إعطاء أولوية السبق لمملكة البحرين في استقطاب الشركات العالمية التي سيرخص لها قبل أن يتم استقطابها من الأسواق المنافسة للسوق البحريني».

وقالت اللجنة إن المرسوم سيسهم في «جعل البحرين مركزاً عالمياً للؤلؤ الطبيعي، والحفاظ على موقعها كمركز رئيسي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة في المنطقة، وتطويره ليرتقي لأرقى المستويات العالمية، وتشجيع الاستثمار في البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، من خلال فسح المجال لدخول القطاع الخاص واستقطاب شركات عالمية ذات سمعة عالية في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ذلك إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية، وتشجيعها على العمل في هذا المجال».

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن إصدار المرسوم بقانون يهدف إلى «جعل مملكة البحرين مركزاً عالمياً للؤلؤ الطبيعي، وأن البحرين لها سمعة طيبة في تجارة اللؤلؤ الطبيعي، إلا أنه في ظل تطور المختبرات العالمية في فحص اللؤلؤ والبدء بإنشاء مختبرات أكثر تطوراً في الدول المجاورة أصبح من الصعب الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه البحرين، لذا أصبح من الضروري استقطاب مختبرات عالمية ذات سمعة عالية في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، للمساهمة في إبقاء البحرين كمركز رئيسي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة في المنطقة والمساهمة في تطويره ليرتقي إلى أعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانته كمركز عالمي في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

ورأت أن المرسوم سيعمل على «تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، وفسح المجال لدخول القطاع الخاص في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة في مملكة البحرين سيكون له مردود إيجابي لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستقطاب شركات عالمية وإقليمية في السوق المحلي وسوف يساعد على رفع سمعة مملكة البحرين في قطاع اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ذلك إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية».

وبررت ظروف الاستعجال في إصدار المرسوم بأنها «تمثلت في إعطاء الوزارة المعنية بشئون التجارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، سلطة الترخيص للشركات بأن تقوم بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، وإصدار شهادات بذلك، وخصوصاً أن الأسواق المحيطة بمملكة البحرين تعمل على استقطاب مثل هذه الشركات، مما قد يفقد البحرين مكانتها ودورها الريادي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، الأمر الذي كان من شأنه ضرورة وسرعة إصدار هذا المرسوم بقانون لأولوية السبق في استقطاب الشركات العالمية التي سيرخص لها خشية من أن يتم استقطابها من الأسواق المنافسة للسوق البحريني.

وأوضحت الوزارة أنها «لن تقوم بتأسيس شركة للقيام بتلك الأعمال، ولكن الوزارة سوف تضع شروطاً ومعايير للشركات الأجنبية يجب أن تتوفر فيها لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للممارسات والمعايير الدولية، وبالتالي لن تكون هناك أي تكلفة على الوزارة».

وأعطى المرسوم بقانون وزير الصناعة والتجارة سلطة «الترخيص بإنشاء شركات تختص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وكذلك إصدار شهادات بالفحص، ويجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح لتلك الشركات شروطاً وضوابط تتطلبها الطبيعة الخاصة لممارسة مهامها».