أفاد وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، بأن عدد السجلات التجارية العاملة في نشاط استيراد وبيع اللحوم الطازجة والمواشي، يبلغ 171 سجلاً تجارياً، وذلك حتى 27 يناير/ كانون الثاني 2015، موضحاً أن عدد سجلات استيراد وتصدير وبيع اللحوم الطازجة هو 103 سجلات، بينما يبلغ عدد سجلات استيراد وتصدير وبيع المواشي 68 سجلاً.

وذكر الزياني، في إجابته على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بشأن اللحوم، أن هذا العدد يشمل السجلات النشطة وغير المجددة.

وأوضح الزياني أن القوانين الخاصة التي تنظم عملية استيراد اللحوم من بلد المنشأ وخلال رحلتها وصولاً للمنافذ، ومن ثم إلى الأسواق، تخضع لتنظيم قوانين خاصة بها، «ومن الملاحظ أن هذه القوانين والقرارات نظمت جميع مراحل عملية استيراد اللحوم، بدءاً من الاشتراطات اللازمة لها، وهي في بلد المنشأ، إلى أن يتم عرضها في الأسواق، وكذلك نصت على اشتراطات معينة يجب أن تكون متوافرة في جميع الإرساليات الحيوانية، وما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية في حال مخالفة هذه الاشتراطات، أو أحكام القوانين والقرارات، لا تقع في نطاق اختصاص عمل وزارة الصناعة والتجارة».