قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن عدد المفتشين المتوافرين لدى إدارة السجل التجاري لا يتجاوز 6 مفتشين للرقابة على 85 ألف سجل تجاري عامل، مشيراً إلى أن عدد السجلات التجارية العاملة بلغ 85 ألفاً و27 سجلاً تجاريّاً، وذلك حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأوضح الزياني، في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة عن عدد السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة، أن الوزارة اعتمدت على عدة أساليب في الرقابة على السجلات التجارية، منها «التفتيش الميداني على المحلات التجارية، وذلك أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، وذلك بواسطة موظفي الإدارة ممن لديهم الضبطية القضائية».

ونفى وجود أية سجلات وهمية لدى الوزارة، مؤكداً أن «جميع السجلات هي لأشخاص حقيقيين، وقد صدرت لهم بعد حصولهم على موافقة جميع الجهات المختصة المعنية بالنشاط المرخص لهذه المنشآت، سواءً مؤسسات فردية أو شركات، إلا أنه قد تقوم هذه المنشآت المرخصة بمخالفة الأنظمة والقوانين المتبعة في البحرين».

6 موظفين فقط يُفتّشون على 85 ألف سجل تجاري في البحرين

القضيبية - علي الموسوي

قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن عدد المفتشين المتوافرين لدى إدارة السجل التجاري لا يتجاوز 6 مفتشين للرقابة على 85 ألف سجل تجاري عامل، مشيراً إلى أن عدد السجلات التجارية العاملة بلغ 85 ألفاً و27 سجلاً تجاريّاً، وذلك حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2014).

وأوضح الزياني، في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة عن عدد السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة وطرق الرقابة عليها، أن الوزارة اعتمدت على عدة أساليب في الرقابة على السجلات التجارية، منها «التفتيش الميداني على المحلات التجارية بحسب الخطط الإدارية المعدة مسبقاً، وذلك أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، وذلك بواسطة موظفي الإدارة ممن لديه الضبطية القضائية».

وذكر أنهم يقومون بـ «التفتيش الميداني الطارئ، أو بناء على شكاوى من الأفراد والجهات الرسمية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، والاستفادة من نتائج زياراتهم الميدانية لكشف المخالفين لأنظمة وقوانين وزارة الصناعة والتجارة».

وأكد أن الوزارة ليست لديها نية لوضع سقف معيّن لإصدار السجلات التجارية، وقال: «نعتقد أن زيادة عدد السجلات التجارية الصادرة، هي مؤشر جيد يعكس حركة النمو الاقتصادي في البحرين، حيث تسهم هذه الزيادة في خلق فرص عمل للمواطنين، وتحول فئة منهم إلى فئة منتجة أو صاحبة عمل، كما تخلق رواجاً اقتصاديّاً وخصوصاً في سوق العقار، والمتمثل في تأجير مكاتب ومحلات تجارية وغيرها».

وأشار إلى أن «الإجراءات المتبعة لدى إدارة السجل التجاري، والمتمثلة في وقف إصدار أي سجلات تجارية جديدة، ووقف إجراء أية معاملات تأشير أخرى لأصحاب المحلات المخالفة، كفيلة الحد من تزايد عدد السجلات غير المفعلة».

ونفى وجود أية سجلات وهمية لدى الوزارة، مؤكداً أن «جميع السجلات هي لأشخاص حقيقيين، وقد صدرت لهم بعد حصولهم على موافقة جميع الجهات المختصة المعنية بالنشاط المرخص لهذه المنشآت، سواءً مؤسسات فردية أو شركات، إلا أنه قد تقوم هذه المنشآت المرخصة بمخالفة الأنظمة والقوانين المتبعة في البحرين».

وذكر أنهم يوقفون إصدار سجلات تجارية جديدة لصاحب السجل المخالف، أو إجراء أية معاملة على السجل المخالف، إلى حين تصحيح وضعه القانوني، بما في ذلك تجديد قيد المحل بالسجل التجاري.

وبيّن أنه «في بعض الحالات يتم إدراج ملاحظات بالنظام الآلي للسجل التجاري على سجل المحل المخالف، توقف إجراء أية معاملة أخرى له لدى بعض الجهات الرسمية المرتبطة آليّاً مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يحث صاحب السجل على المسارعة لتصحيح وضعه القانوني لدى الوزارة».

ونوّه إلى أنه «إذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري، ولم يجدد القيد لأكثر من عامين تقوم الوزارة بشطب القيد وإشعار صاحب المحل بذلك خطيّاً».