أكد وزير الصحة، أن قرار الرسوم الصحية المفروضة على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص «ليس وليد اليوم»، وإنما معمول به منذ العام 1977، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً.

وذكر الشهابي، في إجابته على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد، عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها احتساب رسوم الرعاية الصحية الأساسية على عمال المنشآت في القطاع الخاص، أن قانون العمل في القطاع الأهلي ألزم المنشآت بدفع رسوم الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، الذي أقرته السلطة التشريعية، تنص على أن «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أيّاً يكن عددهم طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير».

وأضاف «أوجب قانون العمل الجديد على أصحاب المنشآت توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها أيّاً يكن عدد عمال المنشأة، وفق النظام الذي يصدره وزير الصحة بقرار منه، بالاتفاق مع وزير العمل، وعليه تم إصدار القرار رقم (29) لسنة 2014».

ونوّه إلى أن «زيادة الرسوم تمت وتتم بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ (9 سبتمبر/ أيلول 2009)، بالموافقة على تعديل الرسوم المتعلقة بوزارة الصحة، وذلك بمضاعفة رسوم الرعاية الصحية الأساسية والبالغة 54 ديناراً، بصورة تدريجية لتصبح 108 دنانير عن كل عامل أجنبي للمؤسسات كافة، لا تتجاوز الزيادة عن 25 في المئة سنويّاً، وتعديل رسوم الخدمات الصحية للبحرينيين بنسبة 25 في المئة، ومضاعفتها على الأجانب بصورة تدريجية على مدى 4 أعوام، بحيث لا تقل الرسوم المطبقة عن التكلفة الفعلية.

وبيّن أن التكلفة الفعلية للرعاية الصحية المقدمة للعامل الواحد قبل صدور القرار كانت تقدر بمتوسط مبلغ 99 ديناراً بحرينيّاً، وبمعدل (2 – 3) زيادة في السنة الواحدة على أقل تقدير، بينما تقدر التكلفة الفعلية حاليّاً للمريض الواحد 106 دنانير، في مقابل رسوم الرعاية الصحية المقررة حاليّاً والتي تبلغ 72 ديناراً، وعليه فإن الرسوم التي تصرف مقابل تقديم الخدمة الصحية للأجانب أقل بكثير من كلفتها الحقيقية، الأمر الذي يشكل عبئاً ماليّاً يفوق ما تخصصه الوزارة لتقديم الخدمة للمواطنين، ويستهلك جزءاً من مواردها المالية».

وأردف أن «الرسوم الموضوعة هي مقابل تقديم الخدمات إلى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص، والذين يتحمل تكلفة الرعاية الصحية لهم رب العمل وليس وزارة الصحة، وبالتالي فإن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، لا تعد من قبيل الرسوم والضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية، التي يجب فرضها بالقانون، حيث إن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية، وتعتبر جزءاً من قيمة الخدمات وليس كل الخدمات».

وأفاد وزير الصحة أن القرار تمت مناقشته مع (وزارة الصحة، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي).