كشف مسئول إقليمي في صناعة التأمين أن أقساط التأمين في أسواق الدول العربية نمت بنهاية العام 2014 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار، في أحدث أرقام يكشف عنها مسئول في الصناعة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف في لقاء مع «الوسط» إن أقساط التأمين في الدول العربية نمت في العام 2014 بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.
ويضم الاتحاد الذي تأسس قبل خمسين عاماً في القاهرة نحو 400 شركة تأمين عربية من بينها 12 شركة بحرينية تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين التقليدي والإسلامي.
وأشار رؤوف إلى أن الاتحاد يضم تحت مظلته نحو 400 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية.
ولفت المسئول إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم العربي يعد عاملاً مهماً لنمو قطاع التأمين، آملاً أن يشهد العام الجاري استقراراً في ربوع العالم العربي. إلا أنه أشار إلى أن زيادة الوعي التأميني وخلق منتجات تأمين جديدة من شأنه أن يدفع القطاع لمزيد من النمو.
وفيما يلي نص اللقاء:
في البداية كيف لكم تعريف الاتحاد العربي للتأمين وأهداف تأسيسه؟
- كما هو معروف للجميع فإن الاتحاد العربي للتأمين هو إحدى منظمات العمل العربي المشترك والتي تقوم بمهامها وعملها من جمهورية مصر العربية وبالتحديد في القاهرة، أنشىء الاتحاد العام العربى للتأمين فى مدينة القاهرة فى سبتمبر/ أيلول العام 1964 استجابة لرغبة العديد من رجال التأمين العرب وشركات التأمين وإعادة التأمين العربية، واحتفلنا في 2014 بمرور خمسين عاماً على تأسيسه. ويساهم في التنسيق بين مختلف أطراف صناعة التأمين والشركات العربية.
وتزامن هذا الحدث مع المؤتمر الثلاثين للاتحاد العربي للتأمين والذي عقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور 2200 من المشاركين من جميع الدول العربية إلى جانب دول أجنبية من شركات تأمين وإعادة تأمين.
ما هي الأنشطة المقبلة للاتحاد؟
- بالنسبة للاتحاد العام العربي للتأمين فإن النشاط لا يتوقف، هناك معدل نشاط كل شهر سواء كان نشاطاً على مستوى الندوات أو الدورات أو المؤتمرات، فعلى سبيل المثال في 25 فبراير/ شباط 2015 سيكون هناك ملتقى بالتنسيق مع الاتحاد والاتحاد المصري لشركات التأمين وجمعية إدارة المخاطر في جمهورية مصر العربية، وهذا الملتقى سيكون في القاهرة عن إدارة المخاطر يحضره ما لا يقل عن 150 مشاركاً تم تسجيلهم حتى الآن في المتلقي.
وسيكون هناك كذلك مؤتمر سيعقد في منتصف أبريل/ نيسان المقبل بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين بعنوان «مخاطر العنف السياسي»، كذلك في شهر يونيو/ حزيران سيكون مؤتمر بالتنسيق بين الاتحاد العربي وجمعية شركات الضمان اللبنانية يتعلق بشئون النفط والطاقة. وهذا النشاط سيكون مستمراً.
تحدثت عن فعاليات ومؤتمرات يقيمها الاتحاد لكن إذا تحدثنا في مجال التنسيق في المشروعات المشتركة ما هو دور الاتحاد؟
- التنسيق موجود فيما يتعلق بالاتحاد العربي للتأمين وشركات التأمين، إذ يكون هناك تنسيق ما بين الشركات والاتحاد من خلال مجلس الإدارة، إذ إن كل بلد عربي له ممثل في مجلس إدارة الاتحاد، حيث يقوم سوق التأمين في كل بلد باختيار ممثله في مجلس الإدارة، والتنسيق بين الدول العربية يتم من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ومن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، إذ إن أي قرارات تؤخذ في هذه الاجتماعات يتم إبلاغها لشركات التأمين العربية.
إذا تناولنا سوق التأمين العربي بالأرقام، فما هو حجم الأقساط المسجلة في الدول العربية وتوزيعها؟
- بلغت أقساط التأمين المسجلة في السوق العربية حتى نهاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ما يقارب 30 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، إذ يقدر حجم نمو الأقساط السنوي من 2013 إلى 2014 بنحو 6 في المئة.
والأقساط موزعة بحسب قدرة كل سوق في الدول العربية وبحسب التعداد السكاني وعدد الشركات، فمثلاً في لبنان هناك 66 شركة والإمارات نحو 65 وفي البحرين 29 شركة فالشركات موزعة في الدول.
برأيك أين يتركز الطلب في سوق التأمين، أي على أي نوع من البوالص؟
- كلما طرحت شركات التأمين منتجات جديدة في السوق فإن المردود سيكون إيجابياً وسينعكس على زيادة حجم الأقساط المسجلة لدى الشركات وفي الوقت نفسه تزيد من الإقبال والنمو على مختلف التأمينات.
وأركز على ضرورة الوعي التأميني، المطلوب من الشركات أن تساعد على نشر الوعي التأميني، فمنذ كنا موظفين صغار جميعنا يعرف مبدأ أن التأمين يباع ولا يشترى، ولابد للشركات أن تبذل جهداً في تسويق وبيع وثائق التأمين المختلفة على أن يصل التأمين بكل أنواعه إلى كل بيت، وهذا الدور ينسحب على الإعلام الذي يلعب دوراً كبيراً لخدمة قطاع التأمين العربي.
افترض لو أنزل معك إلى سوق المنامة مثلاً وندخل السوق القديم، فيمكن أن لا نحصل أكثر من 5 في المئة محلات مؤمنة على الحريق مثلاً، فالتاجر البسيط الذي يبيع منتجات بسيطة قد لا يفهم التأمين بالصورة الصحيحة. وهذا يفرض علينا تحديات في زيارة التجار فرداً فرداً وتعريفهم بمزايا التأمين وبذل جهد في نشر الوعي التأميني على أوسع نطاق، أعتقد أن هناك قصوراً في الوعي التأميني.
بخصوص العام 2015 ما هي توقعاتك بالنسبة إلى سوق التأمين؟
- أتوقع أن يكون هناك نمو في السوق، وأتمنى أن يكون هناك استقرار في جميع الدول العربية فصناعة التأمين مربوطة بالاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. والاستقرار سينعكس على الاقتصاد عموماً وخصوصاً قطاع التأمين.
العدد 4564 - الجمعة 06 مارس 2015م الموافق 15 جمادى الأولى 1436هـ
