جمع من الخبراء والمختصين الوطنيين والدوليين والناشطين في المجال البيئي يمثلون مؤسسات القطاع الأكاديمي والحكومي والخاص والمجتمع المدني، التأم شملهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الفترة ما بين 24 إلى 26 فبراير/ شباط 2015، في ورشة العمل الوطنية الثانية لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وإعداد التقرير الوطني الخامس للإتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ومثل المجتمع المدني في أعمال الورشة جمعية البحرين للبيئة وجمعية الشباب والبيئة وجوالة نادي المالكية وحركة الشباب العربي للمناخ.

برنامج الورشة تضمن محاضرات متنوعة تناولت نبذة عن المشروع جرى في سياق محاورها توضيح الأهداف وخطة العمل وآلية تحديث المشروع والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المعدة في سنة 2007، مع نبذة مختصرة عن غايات آيتشي. ونود الإشارة إلى أن الغايات الاستراتيجية لايتشي بشأن التنوع البيولوجي تشكل المؤشر الرئيس لبناء الأهداف الوطنية لاستراتيجية صون التنوع الحيوي، وتتمثل في التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، وخفض الضغوطات المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكيولوجية، والأنواع والتنوع الجيني، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الايكيولوجية، وتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات.

وتناولت المحاضرات أيضاً عرضاً للخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي 2020، وتقييم الوضع والتهديدات الراهنة ومراجعة تحليلية لأبرز مكونات التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع الحيوي، وتقييم مدى فاعلية المؤشرات الوطنية المعدة في سنة 2011 للمراقبة الدورية، وتقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات الوطنية لصون التنوع الحيوي. وارتكز نظام عمل الورشة على منهج تشكيل مجموعات العمل التخصصية لمعالجة المحاور المحددة لعمل الورشة، والمتمثلة في تقييم وتشخيص حالة التنوع الحيوي والضغوطات التي تتعرض لها النظم البيئية ومستوى تطور الإدارة البيئية ووضع التصورات ومخرجات الحلول.

وللدلالة على الجهد الذي قدمته مجموعات العمل يمكن الإشارة إلى عينة من نشاطات المجموعات الخمس، وتتمثل في نشاط مجموعة عمل النظام البيئي لأشجار القرم والتي كنا أحد أعضائها، وجرى في سياق تشخيصها للواقع البيئي لأشجار القرم، تحديد الضغوطات، وحصرها في التلوث والردم البحري والتمدد العمراني ومخلفات مصانع الرمال والمخلفات الصناعية ومخلفات المصانع ومخلفات الصرف الصحي وتضييق مداخل ومخارج خليج توبلي. وحددت المجموعة الآثار السلبية للضغوطات وحصرتها في تدهور بيئة أشجار القرم والتنوع الحيوي والتأثير على المصالح الاجتماعية والنشاط السياحي.

وتبنت المجموعة مقترحات الحلول، بالعمل على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لوقف نشاطات التدمير في بيئة أشجار القرم، ووضع خطة أو برنامج لإعادة تأهيل أشجار القرم، وذلك بناء على دراسة علمية تحدّد الاتجاهات المنهجية والعلمية في تشخيص الأسباب وعلاج المشكلة، ووضع خطة عمل تنفيذية للتوعية والتثقيف البيئي تستهدف صناع القرار والقطاع الطلابي والمجتمعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني. وحصرت جهات تنفيذ البرنامج في المجلس الأعلى للبيئة كسلطة بيئية عليا، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص والقطاع التعليمي والتربوي ومجلسي النواب والشورى ووسائل الاعلام.

وحددت المجموعة الهدف الرئيس للنشاط في إعادة تأهيل بيئة أشجار القرم بنسبة 25% بحلول العام 2020، وبناء على ما جرى توصيفه حددت المؤشرات المتوقعة بحلول العام 2020 في زيادة أعداد الطيور المهاجرة بنسبة 50%، وانخفاض أعداد الأسماك الطينية بنسبة 25%، وزيادة نسبة مستوى القشريات بنسبة 25%، وتحسين جودة المياه بنسبة 10%، ومساهمة أشجار القرم في الدخل الوطني بنسبة 1،0%.

القيمة الاستراتيجية للتنوع الحيوي شغلت أيضاً موقعاً مهماً في أجندة معالجات المشاركين في الورشة، وجرى طرح المرئيات بشأن تشخيص منهجيات الحماية، حيث ينبغي الأخذ في الاعتبار بأن للتنوع الحيوي قيمة اجتماعية ووطنية وبيئية واستثمارية. وعليه يجب اعتماد نظام قانوني وإداري يجري بموجبه فرض الضرائب المالية على استغلال التنوع الحيوي بما يتوافق وقيمته المادية، وتحديد العقوبات والغرامات المادية التي تضع بالاعتبار الآثار السلبية المباشرة والبعيدة للأضرار وبرامج إزالتها وإعادة تأهيل النظام البيئي للتنوع الحيوي.

وينبغي الاعتراف أن الورشة عالجت بمنهجية مؤسسة وعالية الدقة المهنية، تقييم واقع منظومة التنوع الحيوي ومناهج العمل المؤسسي في صون توازن النظام البيئي للتنوع الحيوي. وساعد في ذلك وجود المختصين ذوي الخبرة المهنية في مجال التنوع الحيوي والنشاط المسئول للمشاركين في الورشة. ومن الملاحظ أن أعمال الورشة شهدت نشاطاً غير عادي، تميز بالالتزام والدقة في الحرص على معادلة الأهداف لبناء استراتيجية لتأهيل وصون منظومة التنوع الحيوي. واتضح ذلك الجهد فيما طُرح من مرئيات ومقترحات.

الورشة قدّمت قراءة مهمة لواقع النظام البيئي وشخصت مخرجات لمناهج العمل لصون التنوع الحيوي. وعلى الرغم من منجزات الورشة، برزت بعض المآخذ، وتتمثل في غياب ممثلي القطاع الإعلامي، وضعف التغطية الإعلامية لأعمال الورشة، إلى جانب عدم المعالجة المؤسسة لأدوات التوعية وبناء القدرات البيئية وذلك جانب ينبغي الأخذ به لإنجاز الأهداف الاستراتيجية لصون التنوع الحيوي في المملكة.