عندما يتوظف شخص ما في مؤسسة ما فإنه يوقع عقداً يحدد طبيعة عمله والمعاش والعلاوات والاشتراطات التي يتطلبها القانون وتتطلبها المؤسسة... لكن علماء الإدارة يشيرون الى عقد آخر لا يوقعه الشخص مع المؤسسة، Psychological Contract، لكنه ربما يكون أهم - من الناحية العملية - من العقد الرسمي، ويسمى بـ «التعاقد النفسي».

هذا التعاقد «النفسي» يمثل مجموعة من التفاهمات غير المكتوبة والالتزامات غير الرسمية بين صاحب العمل والموظف فيما يتعلق بتوقعاتهما المتبادلة، وكيف سيؤدي كل منهما دوره تجاه الآخر. وقد تشمل هذه التفاهمات: مستويات التزام الموظف، والرضا الوظيفي، ونوعية، وظروف العمل، وغيرها من متطلبات العمل والأداء.

التعاقد النفسي أهم في كثير من الأحيان من العقد الرسمي المكتوب، لأنه يعبر عن التوازن بين أمرين: «كيف يتعامل صاحب العمل مع الموظف، وما هو متوقع من الموظف أثناء عمله»، وكل ذلك في إطار غير مكتوب، وغير مشمول في اتفاقية العمل الرسمية.

يشير الباحثون في علم الإدارة إلى أن الفرد يلتحق بعمل يتناسب مع تخصصه وهو لديه حاجات وأهداف يتوقع تحقيقها من خلال عضويته بالمؤسسة. فربما يود من التحاقه بمؤسسة ما الحصول على ضمان وظيفي أو الرغبة في الانتماء لزملاء المهنة أو تحقيق النمو الذاتي. وفي هذه الحالة فإنه يضع المؤسسة تحت تصرف مهاراته وجهده الذهني والبدني.

ومن جانب آخر، هناك المؤسسة وتوقعاتها وما يجب على الأعضاء القيام به لضمان استمراريتهم فيها. ولكي تضمن المؤسسة نوعية الأداء المرغوب فإنها تتبع أساليب مثل الاختيار، والتنظيم، والتدريب، والمكافآت، والإشراف والتوجيه، والتقويم. وفي الوقت نفسه تقوم المؤسسة بتوفير بيئة العمل المناسبة والمستوفية لمختلف المتطلبات المادية والبشرية لكي تسهل على الأعضاء القيام بمسئولياتهم.

وهذه العلاقة تؤدى إلى نوع من التفاعل يفترض فيه أن يساعد كل طرف على تحقيق توقعاته.

إنَّ غالبية المشكلات التي تحدث في مجال العمل مردُّها عدم تحقيق التوقعات المتضمنة في هذا التعاقد النفسي، والذي غالباً ما يعكس مجموعة الافتراضات Assumptions التي يتبناها الذين يشغلون المراكز القيادية، في مقابل الافتراضات التي يتبناها العاملون في المؤسسة.