قضت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، بإدانة أربعة متهمين بحريني وباكستانيين ونيجيري، استعملوا بطاقات ائتمان مزورة، بسجنهم لمدة 5 سنوات، وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثالث والرابع نهائياً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة البطاقات المزورة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون يوليو/ تموز 2014، استعملوا تواقيع إلكترونية للغير وهي البطاقات الائتمانية المبينة الوصف والمرفقة بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقات الائتمانية المزورة محل التهمة الأولى.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول اتفق مع آخر مجهول بأن يقوم المتهم بتزويد ذلك الشخص ببطاقات خاصه به وبشقيقه ولا يوجد بها رصيد وبعضها منتهي الصلاحية، على أن يعيدها ذلك الشخص صالحةً للاستعمال لشراء مصوغات ذهبية وإعادة بيعها وتوزيع المبالغ فيما بينهم.

وبالفعل وبعد أن استلم المتهم تلك البطاقات -المزورة- استعان بباقي المتهمين لتنفيذ ذلك، وبعد موافقة المتهمين توجهوا إلى أحد المحلات في المنامة واشتروا مصوغات ذهبية منه بمبلغ 3600 دينار ثم قاموا بإعادة بيعها بمبلغ 2900 دينار، وبعدها بفترة عاودوا تلك الأفعال بمحل آخر واشتروا منه مصوغات ذهبية بقيمة 4250 ديناراً وأعادوا بيعها بمبلغ أقل، وفي يوم 16 يوليو/ تموز2014 توجهوا إلى محل مجوهرات وكان صاحب المحل موجوداً فيه والتقى بالمتهمين الذين سبق وأن حضروا إلى محله واستخدموا إحدى البطاقات إلا أن عملية السحب لم تتم وأعادوا المحاولة باستخدام بطاقة أخرى منتهية الصلاحية، فقام بإبلاغ الجهات المصرفية والشرطة، فتم القبض على المتهمين.

واعترف المتهم الأول «نيجيري، مساعد مدير عام لشركة تنظيفات» أنه حضر للمملكة قبل 4 أشهر من الواقعة، وخلال حديثه مع أحد معارفه من جنسيته عرّفه على شخص أميركي -مجهول يعيش في نيجيريا-، حيث طلب الأخير منه بطاقات ائتمانية بدون رصيد أو منتهية الصلاحية، فسلمه بطاقته الخاصة بأحد البنوك النيجيرية وكذلك بطاقة شقيقه؛ وذلك بهدف استخدامها في شراء مصوغات ذهبية وإعادة بيعها مقابل أن يحصل على عمولة 80 ديناراً هو ومن معه.

وبالفعل حصل على عمولته ووزع باقي المبلغ على من معه من المتهمين وأرسل الباقي إلى الشخص المجهول في نيجيريا عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وفي المرة الثانية زاد الشخص المجهول عمولتهم إلى 120 ديناراً، إلا أنهم وفي المرة الثالثة تم القبض عليهم.