قال الناشط نادر عبدالامام أنه تلقى اتصالا من وزارة التربية التعليم أمس الخميس (5 مارس/آذار 2015) يفيد بفصله عن العمل في الوزارة، ودعوته لاستلام القرار الأسبوع المقبل.

وذكر عبدالإمام لـ «الوسط» أن «قرار الفصل جاء بحسب ما أخبروه بسبب الحكم عليه في قضية التغريدة والتي حُكمت بسببها مدة 4 أشهر»، مشيرا إلى أن «الفصل جاء بعد 14 عاما قضيتها في عملي بالوزارة».

وأفاد «سأتظلم على قرار الفصل، إذ إن الحكم علي صدر في جنحة وليس في جناية ماسة بالشرف والأمانة، وبالتالي فمن غير القانوني أن يتم الفصل بسبب جنحة».

يشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة (23 تشرين الأول (أكتوبر) 2014) أدانت عبدالإمام بشأن «تغريدته» التي كتبها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت المحكمة بحبس عبدالإمام مدة 6 أشهر بتهمة إهانة الصحابي خالد بن الوليد.

غير أن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، عدلت في جلستها الخميس (15 يناير/كانون الثاني 2015)، الحكم الصادر ضد عبدالإمام الذي أدانته محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر، وقررت تعديل الحكم ليكون 4 أشهر.

وكانت النيابة العامة أحالت عبدالإمام إلى المحاكمة موجهة له تهمة أنه أهان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) شخصاً (الصحابي خالد بن الوليد) وهو موضع تمجيد وتقديس لدى المسلمين.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، قد صرح بأن النيابة العامة استجوبت في يوم 27 أغسطس/آب 2014، متهماً قام بإهانة الصحابي خالد بن الوليد علناً من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت بحبسه 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق. وأضاف أن النيابة تلقت 3 بلاغات جنائية من مواطنين اعتبروا ما جاء في التغريدة التي نشرها المتهم عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إهانة وإساءة إلى الصحابي خالد بن الوليد ومكانته.