وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها بحسب المنهجية المتبعة إلى التعامل مع كل الملاحظات الواردة في التقرير تحقيقاً لمبادئ المحاسبة والمسئولية والحفاظ على المال العام، مؤكداً سموه أنه بات من الضروري وضع حدٍ لجميع التجاوزات المتكررة التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الدورية والوقوف على مكامن القصور والخلل.

وأشاد سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية أمس (الخميس) بالجهود التي قام بها أعضاء اللجنة التنسيقية ووزارة الدولة لشئون المتابعة وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة التنسيقية خلال التعامل مع تقرير العام الماضي والذي كان له دور كبير في خفض الملاحظات في التقرير الحالي.

وأكد سموه أن اللجنة التنسيقية وفي إطار تكليفها من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحرص في تعاملها مع الملاحظات الواردة في التقرير على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسئولية، مشيداً سموه بمتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لأعمال اللجنة التنسيقية وخاصة فيما يتعلق بجهودها حيال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الدولة لشئون المتابعة تقريراً عن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي (2013 - 2014) تضمن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التقرير السابق (2012 - 2013) ونتائج متابعة وتنفيذ الملاحظات الواردة فيه. إلى جانب التفصيل في آلية ومعايير تصنيف الملاحظات الواردة في التقرير الحالي، حيث بين الوزير أنه وبمقارنة التقرير السابق والتقرير الحالي تبين أن إجمالي عدد الملاحظات انخفض من 462 إلى 346 ملاحظة في التقرير الحالي بنسبة 25 في المئة، إلى جانب الانخفاض الكبير في الملاحظات بحسب التصنيفات المتبعة في التعامل مع تقارير الرقابة الدورية.

وأشار إلى أن الملاحظات التي قد تتطلب إحالتها إلى النيابة العامة في التقرير الحالي 5 ملاحظات بعد أن كانت 25 في التقرير السابق أي بانخفاض يعادل 80 في المئة، كما أن الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق حيالها في التقرير السابق كانت 23 بينما لم يوصِ بإجراء أي تحقيق في أي ملاحظة في التقرير الحالي وفي هذه الحالة يصل الانخفاض فيها إلى أعلى مستوى بنسبة 100 في المئة، لافتاً إلى أن الملاحظات التي تتطلب إجراءً قانونياً كانت 33 فيما بلغت في التقرير الأخير 7 ملاحظات فقط بنسبة انخفاض تصل إلى 79 في المئة.

وأوضح وزير الدولة لشئون المتابعة أنه وسيراً على نهج التعامل مع ما ورد في التقرير السابق باتخاذ مسارين الأول إجرائي وهي الملاحظات التي تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بحسب ما ورد في توصية ديوان الرقابة المالية، والثاني قانوني وهي الملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع؛ فإن التقرير الحالي (2013 - 2014) تضمن 334 ملاحظة في المسار الإجرائي بينما اشتمل على 12 ملاحظة في المسار القانوني وفي هذه الحالة تكون نسبة الملاحظات الإجرائية من مجموع الملاحظات الواردة في التقرير الحالي 97 في المئة في حين أن الملاحظات القانونية 3 في المئة فقط.