كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، محمد العامر، عن رصد الجهاز اختراقات وصفها بـ «بالغة الخطورة»، تعرضت لها مواقع 10 جهات حكومية خلال العام الماضي (2014)، من دون أن يُفصح عن أسماء تلك الجهات.

وقال العامر، خلال كلمة ألقاها في ملتقى البحرين لأمن المعلومات يوم أمس (الخميس) بنادي الضباط، إنهم رصدوا «مليون برنامج مُضرّ كالفيروسات، وغيرها خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن 20 في المئة من الموظفين الحكوميين لا يحافظون على سرية كلمة السر المستخدمة في الدخول إلى الأنظمة الحكومية.

وردّاً على سؤال لـ «الوسط» عن الجهات الحكومية التي لم يتم ربطها بالجهاز المركزي للمعلومات، أكد العامر أن هناك «عدداً بسيطاً» من الجهات لم تُربط بالجهاز حتى الآن، معتبراً ذلك «خطأً».

من جهته، أكد مستشار أمن المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، أحمد الدوسري، أن عدداً من المواقع التابعة لجهات حكومية، تعرضت لاختراقات «ناجحة» من داخل وخارج البحرين، وذلك خلال الشهرين الماضيين».

مستعدون لتفعيل برنامج «ثقة»... وعدم ربط بعض الجهات الحكومية بـ «المركزي للمعلومات» خطأ

العامر: 10 مواقع حكومية تعرضت لاختراقات خطيرة... ورصدنا مليون برنامج مضر في 2014

كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، محمد العامر، عن رصد الجهاز لاختراقات وصفها بـ «بالغة الخطوة»، تعرضت لها مواقع 10 جهات حكومية خلال العام الماضي (2014)، دون أن يُفصح عن أسماء تلك الجهات. وأكد أن هذه الاختراقات كان لها تأثير على خوادم تلك الجهات.

وقال العامر إنهم رصدوا «مليون برنامج مُضر كالفيروسات وغيرها خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن 20 في المئة من الموظفين الحكوميين لا يحافظون على سرية كلمة السر المستخدمة في الدخول إلى الأنظمة الحكومية، وأن أكثر من 35 في المئة منهم لا يؤمنون بأهمية المعلومات الحكومية المخزنة في أجهزتهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العامر في افتتاح ملتقى البحرين لأمن المعلومات يوم أمس الخميس (5 مارس/آذار 2015) بنادي الضباط في منطقة القضيبية، والتي أقيمت برعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور عدد من كبار ضباط ومسئولي وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.

وأكد أنهم على استعداد لتفعيل برنامج «ثقة» الذي يساعد على حماية المعلومات، ومن خلاله تتم توعية الأفراد وتثقيفهم بأهمية المعلومات، من خلال التعاون والتكاتف بين الجميع. وتوقع أن يبدأ تفعيل البرنامج رسمياً خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن جميع الكتيبات والمطبوعات الخاصة بالبرنامج جاهزة.

وأفاد بأن «جزءاً كبيراً من برنامج ثقة لا يتعلق بأي موازنة تذكر، ولكن لها قيمة كبيرة».

وأشار إلى أن «معدل استخدام تقنية المعلومات بحكومة مملكة البحرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأضحينا في بيئة لا يمكن خلالها العمل إلا باستخدام جميع أشكال التقنية، وازداد بذلك حجم البيانات المتبادلة يومياً بين الحكومة والجهات الخارجية، حتى تجاوز حجم البيانات في العام 2014 حاجز 3 آلاف جيجا بايت كمعدل في اليوم الواحد».

ورأى أن ذلك «يدل على نجاح استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني، وتبني التقنية بما ييسر على المواطن والمقيم إنجاز أعماله بسهولة وفي وقت وجيز».

وأضاف «مع هذا الاستخدام المهول، والاعتماد الكلي على التقنية، هناك جانب آخر مظلم لا يمكن تجاهله، يتعلق بضمان أمن المعلومات وسلامتها من الاعتداء. ومن موقعنا في الجهاز المركزي للمعلومات، ومن خلال مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الذي أُنشئ مع بداية العام 2014 استجابة لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نقوم بالتصدي بشكل يومي للعديد من الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق، سواءً من الداخل أو الخارج».

وذكر أن مجلس النواب أقر برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 – 2018، بما يشمل إجراءات تنفيذية معنية على وجه التحديد بالأمن الإلكتروني؛ وذلك لمعالجة هذا الجانب المظلم من التقنية، ومحاولات البعض للنيل من مكتسبات البحرين.

وتحدث العامر عن إنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتنفيذ مشروع حماية المعلومات بتصنيفها وتحديد طرق معالجتها وكفالة سريتها، إلى جانب رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق حوكمة أمن المعلومات، ودعم الجانب التقني والبشري، بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية».

وأكد أن الجهاز المركزي للمعلومات «لا يعمل بمعزل عن الجهات الأخرى، بل يمثل أحد الوصلات بسلسلة أمن المعلومات، ويعمل عن كثب مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، ومنها التعاون الحثيث مع إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية للكشف عن الجرائم الإلكترونية ومحاسبة مرتكبيها».

وأشار إلى أن الجهاز «بدأ بالتركيز على أهمية أمن المعلومات بدءاً من تكوين قسم إداري بالجهاز منذ ما يناهز 10 أعوام، إلى صدور المرسوم الملكي في الشهر الماضي بإنشاء إدارة عامة لأمن المعلومات، تهدف إلى خدمتكم بما ييسر من مهامكم ويرفع من مستوى الحماية الأمنية، وكلنا أمل في تجاوبكم وتعاونكم معنا لتحقيق هذه الأهداف».

ورداً على سؤال «الوسط» حول الجهات الحكومية التي لم يتم ربطها بالجهاز المركزي للمعلومات، أكد العامر أن هناك «عدد بسيط» من الجهات لم تُربط بالجهاز حتى الآن، معتبراً أن ذلك «خطأ»، لافتاً إلى أن هناك قرارا بدمجهم مع الجهاز.

ولم يخفِ العامر أن هناك «ضعفا» فيما يتعلق بأمن المعلومات في البحرين، وهناك حاجة إلى تقويته. وقال: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً فيما يتعلق بأمن المعلومات، والطريق أمامنا طويل».

وفي السياق نفسه، أفاد بأن هناك أسبابا كثيرة تستوجب التدخل ورفع الوعي في المجال الحكومي، وبالتالي لابد للموظف الحكومي من الإلمام بأهمية المعلومات، وإلا يعتبر «بابا خلفيا للاختراق».

وتطلع إلى أن يدخل جميع الموظفين الحكوميين إلى مرحلة «المبادر»، والعمل على حماية المعلومات.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، ذكر أن هناك تزايداً في أعداد تلك الجرائم، «إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أمن معلومات، بل يعني أن هناك تهديدا، ومع تزايد الاستخدام للمعلومات ستكون هناك جوانب مظلمة في العملية، وهناك أشخاصا سيسيئون استخدامها».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان تعطل موقع الجهاز المركزي للمعلومات قبل أشهر بسبب خلل، أكد أنه لم يكن هناك خلل، وإنما إجراء عملية تطوير للبطاقات الذكية، إذا كانت سعتها 64 ميجابايت، وتم تطويرها لتصبح 128 ميجابايات، وهي العملية التي تحتاج إلى التأكد من فاعلية النظام، وربط جميع أجهزة الطباعة به.