قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء أمس الخميس (5 مارس/ آذار 2015) وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع إسرائيل التي دعاها كسلطة احتلال إلى تحمل مسئولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس المركزي بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان أنه «يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسئولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي»، و «وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

في سياق منفصل، أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية بشأن ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها «حماس» في بيان على موقعها الإلكتروني «توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود ومع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود».

وأكدت أنها «مستعدة ومسئولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط».

كما شددت على أنه «لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذرياً»، مطالبة «الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الإنساني لإلغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة (حكومة التوافق الفلسطينية)».

وبتوقف المحطة عن العمل سينقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم.