استضافت المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، اجتماعا رفيع المستوى لمعالجة الهجرة المختلطة غير الآمنة عن طريق البحر، بهدف تسهيل الحوار وتشجيع تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وصناعة النقل البحري.

المزيد في تقرير بسمة البغال:

قضية الهجرة المختلطة عن طريق البحر، بما في ذلك الهجرة غير النظامية، تعد مصدر قلق كبير لعقود من الزمن. ولكن، وفي السنوات الأخيرة، بلغت مستويات كبيرة كان لها أبعاد خطيرة، وفقا للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كوجي سكيميزو.

وأمام جموع المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى لمعالجة الهجرة المختلطة غير الآمنة، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية:

"من الواضح تماما أن ما نواجهه هنا هو مشكلة كبيرة ومتعددة الأوجه. إنها مشكلة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية، وجغرافية-سياسية، وأبعاد اقتصادية."

لقد أثبت التاريخ أن المهاجرين ساهموا في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في بلدان المنشأ والمهجر، كما يمكن أن يثروا المجتمعات من خلال جلب التنوع الثقافي، ومع ذلك فإن حجم ونطاق الوضع في أوروبا وبلدان أخرى في يومنا هذا، قد يهدد المبادئ الإنسانية الراسخة والمتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ ومعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، أن الضغوط التي يواجهها خفر السواحل والقوات البحرية فضلا عن البنية التحتية للإنقاذ على وشك الانهيار، كما أنها قد تؤدي إلى تعرضهم لخطر كبير وتكلفة كبيرة على بلدانهم:

"إن نظام البحث والإنقاذ الذي حافظ عليه مجتمع الشحن، ليس مصمما لإنقاذ مئات الآلاف من الأفراد الذين انجرفوا من مئات القوارب الصغيرة غير الصالحة للإبحار وتركت في الممرات الملاحية. الحل، يجب أن يكون من خلال جهد تعاوني، كما يجب إشراك جميع أولئك الذين يمكن أن يكونوا من أصحاب المصلحة المحتملة."

في عام 2014، تم إنقاذ أكثر من مئتي ألف شخص من البحر ولقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص حتفهم في ممرات بحرية غير نظامية وغير آمنة أو قانونية، في البحر الأبيض المتوسط وحده.

رئيس قسم شئون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كريج موخيبر، والمشارك في الاجتماع تحدث عن رؤيته لموضوع الهجرة غير النظامية:

" أعتقد أنه انعكاس للعالم الذي نعيشه في بداية عصر القرن الحادي والعشرين، هناك تصاعد في العنف والنزاعات المسلحة والقمع الذي يسبب عدم المساواة والحرمان الاقتصادي. وهؤلاء أشخاص يفرون ليبحثوا على حياة أفضل."

وتعتبر المنظمة البحرية الدولية هي الوكالة المسؤولة عن السلامة في البحر، وعن الإطار القانوني الذي يحيط بمسألة البحث والإنقاذ والالتزام طويل الأمد للسفن التجارية في إنقاذ الأشخاص الذين هم في خطر بالبحر.

وأكد الأمين العام للمنظمة، على أهمية ايجاد آلية قوية لإنقاذ وحماية الأرواح والتعامل معهم بطريقة قانونية وإنسانية مستدامة، داعيا إلى الحاجة لتطوير آلية معينة بالتعاون مع جميع الدول المعنية بهدف إدارة الهجرة بطريقة مستدامة حتى لا ينجرف الأشخاص نحو رحلات غير آمنة عن طريق البحر.