قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم الخميس (5 مارس / آذار 2015) إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده اليوم لن يؤثر "إطلاقا" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 من مارس آذار.
وأجرت مصر تعديلا وزاريا اليوم شمل ثمانية مناصب وزارية من بينها الداخلية والسياحة والاتصالات والزراعة والثقافة والتعليم.
وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر قال محلب "ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي.. إطلاقا. مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي."
وأضاف "التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة."
وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر ثلاثة أيام باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتأمل مصر أن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.
واتفقت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني مع محلب في الرأي قائلة إن تغيير الوزراء "لن يؤثر على المشروعات التي ستعرضها وزاراتهم (في المؤتمر الاقتصادي) لأن مصر دولة مؤسسات لا تعتمد على الأشخاص."
وأضافت "لدينا ما يقرب من 1700 تأكيد على حضور المؤتمر حتى الآن ما بين وفود رسمية لبعض الدول وبين متحدثين ومستثمرين وقطاع عام وخاص محلي وأجنبي.
"الهدف الرئيسي توصيل رسالة بأن الدولة آمنة ومستقرة وواعدة للاستثمار."
وتعتزم مصر طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف لإقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.
وقناة السويس أكبر مصدر لدخل البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان في المؤتمر الصحفي اليوم إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيمثل ما بين 30 و35 بالمئة من الاقتصاد الجديد للبلاد.
وأضاف "المشروع الرئيسي الذي سنعرضه في المؤتمر (الاقتصادي) هو محور تنمية قناة السويس الذي سيمثل من 30 إلى 35 بالمئة من اقتصاد مصر الجديد."
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخامس من أغسطس آب الماضي مشروعا لحفر قناة جديدة موازية لجزء من القناة الحالية التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام. ومن المقرر أن يكون طول القناة الجديدة 72 كيلومترا.
وفي الشهر الماضي قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع رويترز إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في القمة الاقتصادية هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 .
وأضاف مميش أن الهيئة ستعرض ثلاثة مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي في المؤتمر الصحفي اليوم أن مصر ستعرض مشروعات في عشرة قطاعات خلال القمة الاقتصادية.
وقالت "سنعرض مشروعات في عشرة قطاعات هي البترول والكهرباء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتموين والإسكان والاتصالات والسياحة."
وفي هذا الإطار أشار سالمان إلى أن وزارة الاستثمار ركزت على عشرة مشروعات تعمل عليها منذ أربعة شهور قائلا "تفاوضنا مع مستثمرين وتوجد مذكرات تفاهم تم توقيعها... لو وقعنا منهم ستة مشروعات في المؤتمر سيكون أمرا جيدا."
وأضاف "المشروعات كلها كبيرة الحجم ومنها محطة كهرباء بنحو ثلاثة مليارات دولار" لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.
ومن بين المشروعات المقرر طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي مشروع "زايد كريستال سبارك" الذي يضم "أعلى برج في مصر" بارتفاع 200 متر ويقام على مساحة 798 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد على مشارف القاهرة.
وقال سالمان اليوم إنه من المتوقع أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ثمانية مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران وعشرة مليارات دولارات في 2015-2016.
وتوقع الوزير تدفق استثمارات أجنبية مباشرة على مصر بقيمة 12 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 على أن تصل إلى 14 مليار دولار في 2017-2018 ثم إلى 15 مليار دولار في 2018-2019.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ.
وقال سالمان اليوم إن "مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغير القادرين على شراء أراض سنعطيهم (الأراضي) مجانا أو بالشراكة" بموجب قانون الاستثمار الموحد.
واستحدث القانون نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين.
