أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن تعامل اللجنة التنسيقية مع تقرير العام الماضي أرسى قواعد ومعايير أساسية للتعامل الحكومي مع التقارير الدورية التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية مع الأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها فرق العمل والجهات المعنية والبناء عليها في كل تجربة.

وأشاد سموه لدى ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية اليوم الخميس (5 مارس / آذار 2015) بالجهود التي قام بها أعضاء اللجنة التنسيقية ووزارة الدولة لشئون المتابعة وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة التنسيقية خلال التعامل مع تقرير العام الماضي والذي كان له دور كبير في خفض الملاحظات في التقرير الحالي.

مؤكداً سموه أن اللجنة التنسيقية وفي إطار تكليفها من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحرص في تعاملها مع الملاحظات الواردة في التقرير على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسئولية مشيداً سموه بمتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لأعمال اللجنة التنسيقية خاصة فيما يتعلق بجهودها حيال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الدولة لشئون المتابعة تقريراً حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي (2013 – 2014) تضمن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التقرير السابق (2012 – 2013) ونتائج متابعة وتنفيذ الملاحظات الواردة فيه. إلى جانب التفصيل في آلية ومعايير تصنيف الملاحظات الواردة في التقرير الحالي، حيث بين الوزير أنه وبمقارنة التقرير السابق والتقرير الحالي تبين أن إجمالي عدد الملاحظات انخفض من 462 إلى 346 ملاحظة في التقرير الحالي بنسبة 25% إلى جانب الانخفاض الكبير في الملاحظات حسب التصنيفات المتبعة في التعامل مع تقارير الرقابة الدورية. مشيراً إلى أن الملاحظات التي قد تتطلب إحالتها إلى النيابة العامة في التقرير الحالي 5 ملاحظات بعد أن كانت 25 في التقرير السابق أي بانخفاض يعادل 80%، كما أن الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق حيالها في التقرير السابق كانت 23 بينما لم يوصي بإجراء أي تحقيق في أي ملاحظة في التقرير الحالي وفي هذه الحالة يصل الانخفاض فيها إلى أعلى مستوى بنسبة 100%. وأشار إلى أن الملاحظات التي تتطلب إجراءً قانونياً كانت 33 فيما بلغت في التقرير الأخير 7 ملاحظات فقط بنسبة انخفاض تصل إلى 79%.

وأوضح وزير الدولة لشئون المتابعة أنه وسيراً على نهج التعامل مع ما ورد في التقرير السابق باتخاذ مسارين الأول إجرائي وهي الملاحظات التي تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بحسب ما ورد في توصية ديوان الرقابة المالية والثاني قانوني وهي الملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع؛ فإن التقرير الحالي (2013 – 2014) تضمن 334 ملاحظة في المسار الإجرائي بينما اشتمل على 12 ملاحظة في المسار القانوني وفي هذه الحالة تكون نسبة الملاحظات الإجرائية من مجموع الملاحظات الواردة في التقرير الحالي 97% في حين أن الملاحظات القانونية 3% فقط.

وقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها حسب المنهجية المتبعة إلى التعامل مع كافة الملاحظات الواردة في التقرير تحقيقاً لمبادئ المحاسبة والمسؤولية والحفاظ على المال العام.

مؤكداً سموه أنه بات من الضروري وضع حدٍ لكافة التجاوزات المتكررة التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الدورية والوقوف على مكامن القصور والخلل. مشيداً سموه بالجهات الحكومية التي لم ترد عليها أية ملاحظات إدارية أو مالية في التقرير الحالي منوهاً في الوقت نفسه بضرورة مواصلة هذه الجهات تكريس نهج الرقابة والتدقيق الداخلي وتحسين أدائها باستمرار.

هذا وقد تعاملت اللجنة التنسيقية مع تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية العام الماضي واتخذت إجراءاتها عبر مسارات التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير على اعتبار تصنيفها وتم تحويل الملاحظات ذات الشبهة الجنائية الى السلطة القضائية لينتهي بذلك دور السلطة التنفيذية.