اختتمت أمس الأربعاء ( 4 مارس / آذار 2015) أعمال الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين، الذي انطلق تحت شعار "التشريعات والعقود" تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، والذي ينظمه كل من جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بفندق منتجع سوفتيل الزلاق، والذي استمرت أعماله من للفترة 3 – 5مارس الجاري.

وانقسم المشاركون في الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين لثلاث ورش عمل تدريبية، وقدم ورشة العمل الأولى مدير مركز الاستشارات الدستورية والقانونية بجامعة البحرين صلاح دياب، وكان عنوانها "صياغة العقود"، وقدم ورشة العمل الثانية رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب، وكان عنوانها "الدليل المالي الموحد"، أما ورشة العمل الثالثة قدمها المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان وهي عن"الأساليب الحديثة في التحقيق الإداري".

وتحدثمدير مركز الاستشارات الدستورية والقانونية بجامعة البحرين الدكتور صلاح دياب، خلال تقديمه ورشة عمل "صياغة العقود" عن تصميم العقد، مشيراً إلى أن التنظيم الجيد للعقد يضمن التنفيذ الفعال لبنوده، ويؤدي التصميم الجيد للعقد إلى فاعليته في النواحي الآتية:يساعد على فهم الأحكام الموضوعية للعقد، وييسر لأطرافه سهولة استخدامه والالتزام به، ويرشد صائغه إلى جمع وترتيب مواده وبلورة الأفكار المرتبطة بالمضمون.

وحول المبادئ الأساسية لتنظيم العقد قال: "لابد من البدأ بالأشياء الجوهرية، فيجب أن يتضمن كل جزء في العقد الأمور الجوهرية اولاً(الالتزامات) ثم الأمور الفرعية أو الثانوية المترتبة عليها".

من جهته أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشارعبدالجبار الطيب، خلال تقديمه ورشة عمل "الدليل المالي الموحد"، أن علم المالية العامة من العلوم الاجتماعية، لأنه ظهر وتواجد عن طريق الأفراد والجماعات المنظمة و تطور المجتمعات، ونظرا لكون منظومة الدولة تتكامل في عناصرها المختلفة فمن المؤكد ان هنالك علاقة تربط علم المالية العامة بغيره من العلوم.

وحول علاقة علم المالية العامة بعلم الإقتصاد قال: "يتم عن طريق علم الاقتصاد دراسة الإيرادات العامة المحدودة والبحث في الاستخدام السليم لهذه الإيرادات في تقديم افضل الخدمات وأكثرها أهمية لجميع أفراد المجتمع، وبذلك يتضح أن المالية العامة جزء من منظومة اقتصاد الدولة، بحيث يؤثر كل منهما على الآخر".

وقال المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان،خلال تقديمه ورشة عمل "الأساليب الحديثة في التحقيق الإداري": " إن التحقيق الإداري هو مجموعة الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون بمعرفة السلطة المختصة بهدف البحث والتنقيب التي تفيد في كشف الحقيقة من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها".

وقام الأمين العام الملتقى الخليجي الثاني

للحقوقيين الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بتسليم الشهادات للمشاركين في الورش التدريبية.