جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مؤخراً، حيث فازت وزارة العمل، ممثلة في مديرة إدارة التأمين ضد التعطل فوزية صالح شهاب، ، بهذا المنصب، وبدعم قوي من ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وللمرة الثانية على التوالي، بعد أن ترأست البحرين هذه اللجنة خلال الفترة 2013-2014 أيضاً، وساهمت في تعزيز دور اللجنة وتحقيق أهدافها بنجاح.

ويعد فوز مملكة البحرين بهذا المنصب الرفيع تقديراً لدورها الرائد والمكانة والمنجزات التي حققتها في مجال تعليم وتمكين ومشاركة المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص أمامها دون تمييز في كافة المجالات الاجتماعية والتنموية، ومشاركتها في مسيرة البناء والتطوير والتنمية، حيث لعبت دوراً ريادياً في حياة الأسرة البحرينية من خلال شراكتها الفاعلة في سوق العمل ومساهمتها في زيادة الدخل وتحسين وضع الأسرة المعيشي والاقتصادي، وذلك في اطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وحكومته الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم ومؤازرة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر،

وكذلك في ضوء السياسات والمبادرات التي ترعاها وتدعمها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، ، في مجال دعم وتمكين المرأة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات في مملكة البحرين وفي المنظمات العربية والدولية.

وبهذه المناسبة صرح وزير العمل السيد جميل محمد علي حميدان بأن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المحافل العربية والدولية خلال هذا العهد الزاهر وبدعم مستمر من القيادة الحكيمة للمملكة.

وأضاف الوزير حميدان أن حكومة مملكة البحرين قد أولت اهتماماً بارزاً بالمرأة من خلال اطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، عبر تنفيذ سلسة من البرامج الموجهة لها والداعمة للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، ومن تلك البرامج تعزيز إدماج الإناث في سوق العمل وتطوير كفاءة أدائهن في مختلف مواقع الإنتاج، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للمرأة في مجالات تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثات عن عمل بمزايا أقرتها التشريعات الوطنية، ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، والقرارات الوزارية المنظمة له.