صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه تقدم بمقترح تشكيل لجنة فرعية منبثقة من المجلس بهدف دراسة مشاريع المرافق العامة المتعثرة في نطاق المحافظة والتي تقدر قيمتها بحوالي 132 مليون دولار.

وهذه المشاريع هي حديقة المحرق الكبرى (65 مليون دولار) وساحل قلالي (48 مليون دولار) وساحل البسيتين 4.5 مليون دولار) ومشروع سوق المحرق المركزي (13.5 مليون دولار) وبما قيمته إجمالاً حوالي 132 مليون دولار.

وبين المرباطي أن المشاريع المتعثرة هي مشاريع مرافق حيوية ينتظرها المواطن والمقيم في نطاق المحافظة خاصةً والمملكة عامة، خاصةً أنه منذ عدة سنوات لم تشهد محافظة المحرق مشاريع مرافق عامة لما لا يقل عن 5 سنوات ماضية.

 وبيّن أن مبررات إنشاء هذه اللجنة تتلخص في تعطل مجموعة من مشاريع المرافق العامة لعدة أسباب منها أسباب فنية وأخرى قانونية، ومن هذا المنطلق ستعمل اللجنة على دراسة تلك الملفات كلٌ على حدة وتستهدف خلال دراستها لتلك المشاريع أبرز المعوقات التي تحول دون البدء في تنفيذها، وسوف نبدأ بأكبر أربعة مشاريع طرحتها البلديات قبل عدة أعوام ولا زالت مع الأسف الشديد لم يتحرك فيها ساكن.

ومن المفترض أن تستعين هذه اللجنة بالتقارير التي أصدرتها اللجنة المالية والقانونية حول أبرز المعوقات الموجودة أمام تلك المشاريع وغيرها، ومن المهم تشكيل لجنة خاصة بهذا الأمر كون أن المجلس البلدي يصعب عليه مراقبة ومتابعة هذه المشاريع في هذه المرحلة التي يشوبها الغموض.

ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة وفق آلية تسهل عليها الوصول إلى مكامن المشكلة، بحيث تمثَّل كل جهة معنية بإصدار ترخيص أو تقرير بشأن المشاريع المذكورة داخل اللجنة وذلك من أجل إنهاء مرحلة الغموض التي تعتري هذه المشاريع.

وأضاف "إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على السياسة الخاطئة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني (بهيكلها السابق) والتي شابتها الكثير من المخالفات القانونية والفنية، فهناك قاسم مشترك بين هذه المشاريع وتلك أن التخبط والإرباك في مراحل المشروع واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، والمواطن يدفع الثمن".

وختم رئيس اللجنة "من هذا المنطلق سنقوم بدورنا الذي من المفترض أن تقوم به الأجهزة التنفيذية إلا أنه مع الأسف الشديد أن الأجهزة الإدارية عاجزة عن فعل شيء حول تلك الملفات بسبب قلة الدراية والقيام بأعمال مخالفة لإرادة المجالس البلدية، والشواهد كثيرة".