قالت صحيفة الحياة اليوم الخميس (5 مارس/ آذار 2015) إن القضاء السعودي ممثلاً في المحكمة الجزائية المتخصصة نظر في سبعة أنواع من القضايا المتعلقة بأمن الدولة خلال العام الماضي.

وأبلغت مصادر عدلية «الحياة» بنظر القضاء السعودي في سبعة أنواع من قضايا أمن الدولة ضد متهمين سعوديين، من بينهم امرأة إلى جانب متهمين غير سعوديين، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل قضية واحدة للمطالبة بالملكية الدستورية ضد شخص واحد (سعودي الجنسية)، فيما رصدت قضايا منازعة ولي الأمر ضد سبعة أشخاص سعوديين، وقضيتين متعلقتين بنقض البيعة ضد سعوديين.

وبينت أنه قُيّدت قضية تجسس ضد سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بينما تورط 34 سعودياً، وسودانيين، وسوري، وامرأة سعودية في قضايا التحريض، إضافة إلى رصد قضايا السعي إلى الفتنة ضد ثلاثة سعوديين.

وأضافت: «ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا تضليل الناس أو الرأي العام ضد 12 سعودياً، ويمنيين ومصريين».

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تختص بالنظر في هذا النوع من القضايا المرتبطة بأمن الدولة، إذ تم إنشاؤها في المملكة في عام 2008، لمحاكمة المتهمين بالتورط في جرائم الإرهاب، وخُصّص 17 قاضياً في عام 2013 للعمل في المحكمة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق الدكتور محمد العيسى أصدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأوضح تقرير «الحياة» المنشور في ديسمبر الماضي، أن القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغت 17 قضية خلال العام الماضي، موزعة بين قضايا إرهاب وأخرى سياسية.

وبحسب آخر إعلان صدر عن وزارة العدل، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة حاكمت 5599 متهماً بالإرهاب في 1954 قضية منذ إنشائها، وأصدرت أحكاماً على 1320 متهماً، بينما برّأت 33 متهماً من الإرهاب.

في حين بلغ عدد القضايا الجنائية التي فصلت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة خلال سبعة أعوام 1736 قضية، بنسبة 94 في المئة من جملة القضايا الجنائية الواردة للمحكمة، وشمل الحكم فيها 5086 متهماً.